أكد برلمانيون ينتمون الى الحزب الحاكم في اليمن المؤتمر الشعبي العام انهم لن يمنحوا علي صالح عباد مقبل الامين العام للحزب الاشتراكي اصوات التزكية، وهي 10 في المئة من اعضاء مجلس النواب التي تمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية مرشحاً لاحزاب المعارضة، بينما اكد قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للاصلاح ان حزبه سيغطي الاصوات التي يحتاج اليها مرشح المعارضة من اعضاء كتلته البرلمانية. وبرز تيار قوي في الحزب الحاكم ضد منح "مقبل" التزكية البرلمانية إثر تصريحاته الاخيرة في جريدة "الحياة"، غير ان الرئيس علي عبدالله صالح لا يزال مصراً على منح التزكية القانونية لمقبل في مجلس النواب. واعتبر برلمانيون ينتمون الى الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم تصريحات مقبل ل"الحياة" مثيرة للفتنة الداخلية ودعوة تشطيرية لتقويض الوحدة والاستقرار السياسي والاجتماعي. وقال هؤلاء ل"الحياة" "لن نزكي مقبل كمرشح للرئاسة لأنه لا يستحق ثقة البرلمان الذي يطعن في شرعيته والذي قاطع حزبه الاشتراكي انتخاباته عام 1997 ودعوته الى مصالحة وطنية طائفية ومناطقية، متأثراً برموز المعارضة التي التقاها اثناء علاجه في لندن اخيراً". وأكد البرلمانيون ان توجهاً في الحزب الحاكم لاقناع اعضاء الكتلة البرلمانية 225 عضواً من اصل 301 عضواً بعدم تزكية "مقبل" لأن حزبه "تآمر على الوحدة الوطنية واستهدف كيان الوحدة اليمنية بالتفكك، واليوم يصف الديموقراطية في البلاد بأنها كذبة كبيرة، فلماذا يشارك ويقبل ترشيح نفسه في كذبة يدعيها؟". وفي هذا السياق عبّرت اوساط حكومية واخرى في الحزب الحاكم عن استيائها من تصريحات "مقبل" لانه استخدم خطاباً تشطيرياً خطيراً، وردت على قوله ل"الحياة" بأن التنافس في الانتخابات الرئاسية بالنسبة الى المعارضة مع السلطة وليس على السلطة بأنه محاولة من "مقبل" للمغالطة وخلط الاوراق "متناسياً ان تاريخ حزبه كان بعيداً كل البعد عن الديموقراطية". ويعتبر "مقبل" اهم المرشحين للانتخابات الرئاسية امام الرئيس علي عبدالله صالح بخاصة وانه يمثل احزاب مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة، الجناح الاقوى في المعارضة اليمنية، ويحرص الرئيس صالح على منافسة المعارضة من منطلق اهمية مشاركتها برغم ثقته من الفوز بالانتخابات الرئاسية. وكان مصدر في مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة اعتبر التغطية الاعلامية الرسمية لحدث تقديم الرئيس صالح وثائق ترشيحه للانتخابات الرئاسية استهتاراً بالدستور والقوانين وعدم احترام للتقاليد الديموقراطية التي تصون حقوق التكافؤ في المنافسات الانتخابية، بخاصة وان وسائل الاعلام الرسمية تجاهلت المتقدمين بوثائقهم للترشيح للانتخابات الرئاسية وفي مقدمهم "مقبل"، واعتبر المصدر هذا التغييب متعمداً ودليل ضعف السلطة ونياتها حيال نتائج الانتخابات المقبلة.
