ضعف المعارضة التونسية وتخليها عن التحالفات يجعلانها عاجزة عن مواجهة الحزب الحاكم

استبعد مراقبون في تونس ان تلجأ أحزاب المعارضة المرخص لها الى عقد تحالفات بينها استعداداً للانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقررة في الخريف المقبل، على رغم الضعف التنظيمي الكبير الذي يجعلها عاجزة عن منافسة "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في الحصول على غالبية في المجلس المقبل.
وتركت التجارب التحالفية السابقة ظلالاً سيئة في العلاقات بين قيادات الاحزاب وكوادرها. وخلفت أحياناً أزمة هوية عكستها أخيراً مواقف زعيم "حركة التجديد" الحزب الشيوعي سابقاً الذي أكد، في غير مناسبة، ان حزبه لا ينتمي الى المعارضة.
ودخلت الأحزاب الستة التي نافست "الدستوري" في الانتخابات العامة الأخيرة في 1994 المعركة الانتخابية منقسمة الصفوف، ولم تحصد طبقاً للنتائج الرسمية أكثر من ثلاثة في المئة من أصوات المقترعين، مما حملها على معاودة النظر في صيغة المشاركة المنفصلة. وكرر تجربة التحالف حزب الوحدة الشعبية بزعامة محمد بلحاج عمر والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بزعامة عبدالرحمن التليلي لتحسين فرصهما للفوز بمقاعد في الانتخابات المحلية في 1995، إلا أنهما حصدا مقعدين فقط من أصل أربعة آلاف وتسعين مقعداً في مجالس البلديات، مما أدى الى تصدع التحالف وتكريس التباعد بين الحزبين.
وقال مسؤولون في أحزاب المعارضة ان التجارب السلبية السابقة لا ترشح أي تحالف جديد للبقاء. وأشاروا في هذا السياق الى تجربة "التحالف الثلاثي"، المعروف "بالترويكا" مطلع التسعينات، والذي ضم كلاً من الحزب الشيوعي وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين وحركة الوحدة الشعبية، قبل ان ينهار بسبب خلافات بين زعمائه. كذلك التحالف الثلاثي الذي أتى بعده بين كل من الاتحاد الديموقراطي والتجمع الاشتراكي وحزب الوحدة الشعبية والذي لم يعمر طويلاً. وتسعى الاحزاب الى التعويض عن صعوبة إقامة تحالفات انتخابية بمحاولة تعزيز بنائها الداخلي، الا ان الهزات الداخلية التي عرفتها والتي اسفرت عن انقسامات وانسحابات كثيرة في صفوف القيادات والكوادر لم تساعد في وصول خطط معاودة البناء الى أهدافها. وتشكل حال حركة الديموقراطيين الاشتراكيين التي كانت تسيطر على أعلى نسبة من مقاعد المعارضة في مجلس النواب تسعة من أصل 19 للمعارضة والتي تعصف بها أزمة حادة منذ ثلاثة أعوام، مثالاً على تراجع التماسك الداخلي للاحزاب. وتعاني الحركة نزاعاً على الشرعية بين قسم من المجلس الوطني اللجنة المركزية اختار النائب اسماعيل بولحية أميناً عاماً في مؤتمر استثنائي غاب عنه باقي الاعضاء، وقسم انتخب المحامي محمد علي خلف الله منسقاً تمهيداً لعقد المؤتمر العادي للحركة. واللافت ان ستة نواب ينتمون الى الحركة مهددون بخسارة مقاعدهم في الانتخابات المقبلة كون القانون الانتخابي لا يمنح فرص نجاح للمرشحين الذين لا تدعمهم أحزاب. ويشكل النواب الستة، بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للحركة النائب طيب المحسني، قادة الجناح المعارض لبولحية. وعلى رغم الاتصالات المكثفة التي قادها النائب الصحبي بودربالة للتوفيق بين الجناحين ومعاودة توحيد الحزب، ما زالت المصالحة بعيدة، مما زاد من إضعاف موقع الحركة في الخارطة السياسية.
ويعتقد مراقبون مطلعون ان غياب صحف الأحزاب وضعف الفسح المتاحة أمامها في وسائل الاعلام الرسمية ساهما في انحسار شعبيتها التي باتت غير مؤهلة لمنافسة الحزب الحاكم، الذي يسيطر على غالبية الاجهزة الاعلامية بالإضافة الى اصداره صحيفتين يوميتين بالعربية والفرنسية في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
والأرجح ان المعارضة ستدخل المعركة الانتخابية براياتها الحزبية وخارج اطار أي تحالفات لأن هاجسها الأول هو تعزيز البناء الداخلي والحد من ظاهرة نزف الكوادر التي تعمقت في السنوات الأخيرة، وحالت دون عقد احزاب مؤتمراتها العادية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على رغم كونها اعتادت في الماضي على اتخاذ المؤتمرات مناسبات لحشد التأييد الشعبي وتعبئة القواعد الحزبية. وباستثناء الحزب الاجتماعي التحرري، بزعامة المحامي منير الباجي وحزب الوحدة الشعبية اللذين عقدا مؤتمريهما أخيراً، فإن باقي الأحزاب لا تعتزم عقد مؤتمرات. إلا ان الاتحاد الديموقراطي يخطط لمؤتمره الثالث في الفترة المقبلة بعدما شهد المؤتمر الثاني 1995 انقساماً أدى الى خروج اعضاء من المكتب السياسي والكوادر بينهم النائب عبدالله الشابي.
وفي ظل الضعف الذاتي للاحزاب واستحالة قيام جبهات انتخابية بينها، تبقى الفرص التي يتيحها قانون الانتخابات لمرشحيها خشبة الخلاص الوحيدة للوصول الى مقاعد مجلس النواب مجدداً. ويمنح القانون الذي أدخلت عليه تعديلات العام الماضي مرشحي المعارضة عشرين في المئة من المقاعد، أياً كانت نسبة الأصوات التي حصلوا عليها، فيما يحصد الحزب الأول الفائز ثمانين في المئة من مقاعد المجلس. ويسيطر "التجمع الدستوري" حالياً على أكثر من 85 في المئة من المقاعد.