تونس : النواب المستقلون أكبر الكتل المعارضة

تطور حضور المستقلين في مجلس النواب التونسي إلى رقم قياسي منذ 1994، تاريخ اجراء الانتخابات الأخيرة. واستأثر التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم ب 144 مقعداً من أصل مقاعد المجلس ال 163، فيما توزع باقي المقاعد على ممثلي الأحزاب. وغاب المستقلون عن المجلس الذي يعتبر المجلس التعددي الأول في تاريخ تونس المعاصرة.
النواب الذين انتخبوا على لوائح أحزاب المعارضة الأربع الممثلة في البرلمان لا يزالون يحافظون على مواقعهم، لكن المستقلين باتوا يشكلون اليوم الحزب الأكبر بينهم بعد الأزمات والانقسامات التي عصفت بالأجهزة الحزبية في الأعوام الأخيرة.
في البدء سيطرت "حركة التجديد" الحزب الشيوعي سابقاً على أربعة مقاعد والاتحاد الديموقراطي الوحدوي على ثلاثة وحزب الوحدة الشعبية على مقعدين، فيما استأثرت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بعشرة مقاعد نزل العدد إلى تسعة بعدما حلت عربية بوشيحة من حزب الوحدة الشعبية في الانتخابات الفرعية الأخيرة محل خميس الشماري الذي رفعت عنه الحصانة وصدر في حقه حكم بالسجن في قضية سياسية ثم افرج عنه.
كرّت السبحة
وسرعان ما ابتعد النائب سالم رجب عن "حركة التجديد" التي انتخب على لائحتها في دائرة المهدية بسبب قلة الانسجام مع قيادتها وعاد شخصية مستقلة مثلما كان قبل الانتخابات. كذلك استقال النائب عبدالله الشابي من "الوحدوي" في أعقاب مؤتمر عاصف عقده الحزب في 1995 وانتهى بانسحاب جناح من القياديين والكوادر بسبب صدام مع جناح قيادي آخر. وكذلك فعل نائب "الشعبية" محمد سيد بن عائشة.
إلا أن القطيعة الأهم جاءت في حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بعدما استحوذ النائب اسماعيل بولحية على قيادة الحركة في مؤتمر استثنائي، فيما رفضت غالبية القيادة والكوادر الاعتراف بزعامته. وإذا ما احتسب زملاؤه النواب الذين ما زالوا مصرين على رفض التعاطي مع قيادته من ضمن المستقلين، فإن العدد يرتفع إلى تسعة مستقلين ما يجعلهم يشكلون أكبر كتلة معارضة حالياً في المجلس.
لكن رئيس كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين في المجلس الطيب المحسني رفض في شدة وضع نواب الحركة في خانة المستقلين وأكد ل "الحياة" أنهم يمثلون الهيئات الشرعية للحركة.
قياديون
ويُعزى تزايد عدد المستقلين إلى كون النواب يتبوأون في الغالب مراكز قيادية في أحزابهم، مما جعلهم طرفاً في الأزمات التي مرت فيها. وهناك من عزا الميل إلى الاستقلال إلى الرغبة في التحرر من قيود الأجهزة الحزبية وانضباطها الخانق. إلا أن النائب سالم رجب الذي أمضى شبابه في الحركات اليسارية ثم في الحركة النقابية قبل دخول مجلس النواب على لائحة حركة التجديد لا يوافق على هذا التفسير، كونه كان مستقلاً منذ بدأ يتعاطى السياسة مطلع الستينات. وأوضح ل "الحياة" أنه لم يختر موقع الاستقلال و"إنما أشعرتني حركة التجديد منذ الأيام الأولى اللاحقة على انتخابي بأن عليّ أن أكون في ذلك الموقع". وزاد شارحاً: "أول من صنفني في هذه الخانة هو الأمين العام للحركة محمد حرمل في أول حديث أدلى به بعد الانتخابات".
وكان رجب شعر بحكم أصوله الفكرية والسياسية أن "التجديد" هو أقرب حزب إليه بين التشكيلات السياسية القائمة قبل الانتخابات الأخيرة، خصوصاً أنه سبق أن ترشح في انتخابات 1989 على لائحة "التجديد" لما كان يحمل اسم "الحزب الشيوعي".
وقال عبدالله الشابي: "كنتُ من مؤسسي الاتحاد الديموقراطي الوحدوي الذي أردناه تجاوزاً لتشتت الحركة القومية في تونس، إلا أن ما حصل في مؤتمر الحزب في 1995 أدى إلى إبعاد العناصر القومية بطريقة غير ديموقراطية فوجدت نفسي في موقع المستقل من دون أن أختاره".
ما الذي تغيّر بعد الانتقال من موقع إلى آخر؟
يرد الشابي بأنه كان "مقيداً بمرجعية حزبية وكانت تطغى على أدائه حسابات حزبية غير مقنعة". أما اليوم "فأنا أمارس عملي انطلاقاً من قناعاتي وعليه أشعر أن المرحلة الحالية ذات افق أرحب، ربما لأن التجارب الحزبية الراهنة تتسم بالضيق على رغم كوني لست مع الاستقلالية لأني أؤمن بضرورة التنظيم السياسي".
واعتبر المحسني أنه وزملاءه الذين يوجدون في قطيعة مع القيادة الرسمية لحركة الاشتراكيين الديموقراطيين يمثلون الشرعية واستدل بأن "90 في المئة من كوادر الحركة يقفون معنا وحتى بالمقياس العددي نحن ستة نواب، بالاضافة إلى نائب متردد، فيما لا يؤيد بولحية وهو عضو برلمان كذلك سوى نائب واحد".
وأوضح أنه بعث برسائل إلى رئيس مجلس النواب السابق حبيب بولعراس والرئيس الجديد فؤاد المبزع وإلى قادة الأحزاب لابلاغهم أن الفريق النيابي للحركة هو الممثل الوحيد لهيئاتها الشرعية في المجلس.
أي مرجعية؟
إلى أي مدى تغيّر نمط عمل النائب بعد الانتقال من وضع الانضباط الحزبي إلى وضع الاستقلال عن الجهاز؟ هذا السؤال يحيل على سؤال آخر يتعلق بالمرجعية التي بات ينطلق منها النائب المستقل لصوغ مواقفه وتحديد الخط العام لأدائه البرلماني.
وأول ما يلفت في النقلة التي عاشها النواب المستقلون أنهم لم ينضموا إلى الحزب الحاكم مثلما حصل في مجالس عربية أخرى، وإنما حافظوا على مواقعهم في المعارضة.
ورأى سالم رجب أن نمط عمله لم يتغير كونه حرص منذ البدء على التعاون مع كل تيارات المعارضة في المجلس "من دون اقصاء أو استثناء"، وأضاف: "كلما وجدت الفرصة سانحة لقطع خطوة مشتركة مع نائب أو اثنين أو أكثر، لم أتردد في تفضيل ما هو جماعي على ما هو فردي".
وأكد الشابي أن الحوار مع النواب الآخرين بات يجري من دون حواجز، فنحن جميعاً متحدرون من أصول طلابية ونقابية واحدة وعلى رغم تباعد مشاربنا العقائدية لم نته في الجدل المذهبي العقيم وإنما وجدنا أنفسنا مشدودين إلى الجسم الديموقراطي العام وملتقين حول القضايا الأساسية".
واعتبر المحسني "ان التنسيق جار في غالبية الأوقات والعلاقات بين نواب المعارضة، مستقلين أو حزبيين، جيدة ومتينة، فنحن لا نشعر بالفوارق بيننا". إلا أنه أوضح أن التنسيق لا يشمل سوى 17 نائباً من أصل المعارضين ال 19.
ما هو سقف التحالف وأين تقف تخوم دائرة العمل المشترك؟ يرد سالم رجب فوراً كأنما يلخص آراء جميع المستقلين في مجلس النواب "أنا دائماً اتحرك في دائرة المعارضة، فأنا معارض مستقل".