رئاسة المجلس النيابي اوقفت المناقشة فجأة وطلبت التصويت . صنعاء :المعارضة انسحبت والحزب الحاكم أقّر الموازنة

صوت مجلس النواب اليمني، امس، على مشروع موازنة الدولة لسنة 1999، بغالبية اعضائه من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، بعد انسحاب ممثلي احزاب المعارضة والمستقلين من الجلسة في موقف موحد هو الأول للمعارضة اليمنية داخل البرلمان منذ عام 1990.
وقال الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح لپ"الحياة" ان رفض المعارضة مشروع الموازنة يرجع "لأسباب جوهرية" وان انسحابها مجتمعة من جلسة الأمس "لأسباب اجرائية".
وكانت اللجنة البرلمانية الموسعة الخاصة بمناقشة المشروع، ومعظم اعضائها من الحزب الحاكم برئاسة العميد يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب، وهو أيضاً الأمين العام المساعد للحزب الحاكم، قدمت تقريرها قبل يومين الى المجلس عن مشروع الموازنة الجديدة في اكثر من 73 صفحة كانت في معظمها ضد بنود وتوجهات مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة، ما أثار خلافاً بين الحكومة والكتلة البرلمانية للحزب الحاكم التي تتمتع بغالبية مريحة في المجلس. الا ان الحكومة اقنعت نوابها بأهمية اقرار مشروعها، الأمر الذي حصل.
وأكد بافضل لپ"الحياة" ان جلسة امس لم تكن مخصصة للتصويت على مشروع الموازنة وانما لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية من جانب الاعضاء، وكان هناك ما يزيد عن 100 عضو في قائمة الذين طلبوا الحديث او المداخلة. الا ان هيئة رئاسة المجلس اوقفت فجأة المناقشة بعد اتاحتها الفرصة لما يقل عن 15 عضواً، معظمهم من المنتمين للحزب الحاكم، انتقدوا مشروع الموازنة بشدة.
واعتبر بافضل ان هيئة رئاسة المجلس عندما شعرت بأن مناقشة الأعضاء قد تؤدي الى التصويت ضد مشروع الموازنة في ضوء تقرير اللجنة عرضت فجأة التصويت على المشروع بعدما اوقفت المناقشة وهذا خطأ اجرائي رفضناه في كتلة حزب الاصلاح وأيدتنا بقية احزاب المعارضة والمستقلين، وأعلنا من منصة المجلس انسحابنا من الجلسة.
ورداً على سؤال عن اسباب رفض المعارضة التصويت بالموافقة او بالمعارضة، قال بافضل ان مشروع الموازنة "يتضمن في بنوده سياسة الحكومة في رفع الدعم عن السلع الأساسية ما يعني رفع الاسعار وزيادة الاعباء على المواطنين من جديد، وأيضاً هناك رفع كبير في نسبة الضرائب واتجاه الى مزيد من التضخم ما يؤثر مجدداً على قيمة الريال اليمني سلباً امام العملات الاجنبية في السوق الموازية، وهذه اعباء وطنية واجتماعية واقتصادية جديدة لا تتفق والاتجاه نحو الاصلاحات الشاملة في البلاد. وكل هذه الملاحظات وردت في تقرير اللجنة البرلمانية وفي مداخلات الاعضاء وأغلبهم من الحزب الحاكم".
وأكد بافضل ان المعارضة البرلمانية التقت للمرة الأولى عند موقف واحد "لأننا شعرنا بأن هناك من ينتزع حقنا في التحدث والرأي داخل البرلمان، اذ ليس لنا سوى الكلام لأن الغالبية محسومة لمصلحة الحزب الحاكم".
ويلحظ مشروع الموازنة الذي اقرّ امس في بند النفقات مبلغ 335 بليون ريال يمني ما يعادل بليوني و359 مليون دولار اميركي. وتبلغ الايرادات المتوقعة 294 بليون ريال ما يعادل بليوني و80 مليون دولار. اما العجز المتوقع فلا يتجاوز 41 بليون ريال اي ما يعادل 281 مليون دولار