أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مساء أول من أمس خمسة قوانين في شأن ربط موازنة سنة 1998 وموازنات قطاعات الأوقاف والمعاشات والصناديق الخاصة والقطاع الاقتصادي. وقدرت القوانين إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 5،336 بليون ريال 7،2 بليون دولار، فيما قدرت نفقاتها بنحو 350 بليون ريال، أي بعجز يقدر بنحو 4،13 بليون ريال. وجاءت مصادقة الرئيس اليمني على الموازنة بعد يومين من موافقة البرلمان عليها عقب خلافات حادة وانتقادات تعرض لها المشروع من قبل أحزاب المعارضة ولجنة شكلها مجلس النواب لهذا الغرض. وهاجم حزب التجمع اليمني للاصلاح الذي يتزعمه الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب موازنة 1998، مشيراً إلى أنها تكرس الفقر في المجتمع وتزيد من معاناة الشعب ونصليه بنار جرعة رابعة من زيادة الأسعار فضلاً عن سوء توزيع الأعباء والتكاليف. وأوضح بيان أمس أصدرته الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح أنه كان يتعين على مجلس النواب إعادة الموازنة إلى الحكومة لتصحيح الاختلالات الخطيرة فيها. وحدد الاصلاح الذي رفض اعضاؤه في البرلمان التصويت لصالح الموازنة رؤيته في أن الموازنة تضمنت جريمة رابعة في زيادة أسعار المواد الغذائية كالقمح والمشتقات النفطية والكهرباء والمياه والهاتف نتيجة خفض الدعم الحكومي لتلك السلع بنحو 24 بليون ريال. وذكر البيان ان تخصصات شبكة الامان الاجتماعي لا تتناسب مع انخفاض الدعم، فضلاً عن فشل الحكومة في ايجاد آلية كفوءة لايصال التعويض إلى مستحقيه. وأشار حزب الاصلاح إلى أن الدخول الحقيقية للموظفين انخفضت بنسبة 85 في المئة بين عامي 1990 - 1997 وأن موازنة التعليم والصحة لا تكفي لتطوير وتحسين خدمات الدولة. ولفت البيان إلى أن موازنة سنة 1998 لم تعكس عناصر برنامج الاصلاح الإداري بخصوص حذف الاسماء الوهمية المكررة للموظفين وتقليص البعثات الديبلوماسية.
