انتقادات ل "التباكي" والتشكيك في ببرنامج الحكومة اليمنية . "حرب البيانات" مستمرة بين "المؤتمر" و"الاصلاح"

دعا مصدر في المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم في اليمن، المعارضة الى ممارسة "الدور البناء في عملها" على أساس الحرص على "مسيرة بناء الوطن" من خلال "الاعتراف بالايجابيات وتعزيزها في كل المجالات".
وأكد المصدر ان "التجمع اليمني للاصلاح لجأ الى الأساليب المستهلكة في التباكي على الواقع لأهداف في نفس يعقوب، الغرض منها اثارة الشكوك". ووصف البيان الأخير للاصلاح بأنه "اشتمل على العديد من المغالطات".
وقال المصدر رداً على البيان الذي أصدره التجمع اليمني للاصلاح المعارض في شأن الموازنة العامة ان الحكومة الحالية هي "حكومة الوطن كله وليست حكومة المؤتمر الشعبي العام، وتعبر في سياستها ونهجها ومواقفها عن الموقف الوطني العام المعبر عن مصالح الشعب بكل فئاته الحزبية والمستقلة".
وكان بيان التجمع اليمني للاصلاح أكبر أحزاب المعارضة الذي صدر أخيراً وصف الحكومة بأنها "حكومة المؤتمر الشعبي العام"، معتبراً انها "تقود الشعب الى الفقر" خصوصاً بعد اقرار الموازنة العامة للعام 1998. ونشب خلاف حاد بين الكتلتين البرلمانيتين للمؤتمر والاصلاح، نتج عنه انسحاب الكتلة البرلمانية للاصلاح من جلسة البرلمان 65 نائباً من أصل 301 ورد المؤتمر بأن الانسحاب جاء "لأسباب واهية" منها اعتراض الاصلاح على دمج موازنة المعاهد الدينية بموازنة وزارة التربية والتعليم. ثم بدأت "حرب البيانات" بين الجانبين.
وفند مصدر في المؤتمر في بيان صدر أمس اتهامات تجمع الاصلاح وقال ان "ما يحدد عمل الحكومة هو برنامجها الذي حاز على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب، الذين صوتوا له وأقروه ليكون دليل عمل ملزماً للحكومة لانجاز مهماتها والاضطلاع بواجبها في خدمة المصالح العليا للوطن والشعب".
وأضاف ان "نجاح برنامج الحكومة الحالية الذي عبر عن طموحات أبناء الشعب وتطلعاتهم الى تحقيق النهضة والتقدم للوطن، وبناء الدولة اليمنية المدنية مرهون بتعاون الجميع أحزاباً وأفراداً".
وتابع المصدر: "كان الأمل ان يكون الأخوة في التجمع للاصلاح في طليعة من يقدم العون والسند من اجل تحقيق تلك الغاية الوطنية النبيلة بدل اللجوء الى الأساليب المستهلكة في التباكي على الواقع لأهداف في نفس يعقوب غرضها اثارة الشكوك".
ولفت الى ان "محاربة الفقر من الأهداف الرئيسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي بدأ تنفيذه في 1995 في ظل الحكومة الائتلافية، بمشاركة التجمع اليمني للاصلاح"، في اشارة الى فترة التحالف بين الحزبين في ظل حكومة ائتلافية اقرت جزءاً من برنامج الاصلاحات الاقتصادية المالية والادارية.
واستغرب المصدر ما ورد في بيان الاصلاح، مشيراً الى "مغالطات"، وزاد: "ليس من الانصاف عدم الاعتراف بما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي من نجاحات ملموسة سواء في وقف التدهور الاقتصادي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني وسعر العملة والحد من التضخم، وتقليص عجز الموازنة وخفض أعباء الديون الخارجية التي بلغت نحو سبعة بلايين دولار والحصول على الدعم الدولي".
ورأى انه "كان الأجدر بالتجمع اليمني للاصلاح ان يعترف بكل ذلك وان يساند كل الجهود المخلصة من اجل تجاوز الواقع الاقتصادي الذي يدرك الأخوة في الاصلاح قبل غيرهم ما هي علاته وأسبابه ومن هو المسؤول عن كل ذلك بدلاً من التنصل من المسؤولية وذر الغبار في العيون".
واعتبر ان كل ما تحتاجه اليمن هو "الابتعاد عن تكرار أساليب الماضي وتجاربه الفاشلة، والنقد المسؤول والعمل المخلص المتجرد من كل الأهواء الحزبية والأنانية".