دانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ما وصفته بحملة الإرهاب الفكري والسياسي ضد النائب سلطان السامعي التي يتعرض لها من قبل الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم والصحف الصادرة عنه أو الممولة منه اثر نشره لمقال في احدى الصحف اليمنية ناقش فيها بعض التصورات المتعلقة بالاصلاحات السياسية في اليمن . واعتبر الاشتراكي في بيان صحفي ما يتعرض له النائب السامعي «يدخل ضمن الاعمال العدوانية التي ما انفكت السلطة تمارسها ضد الحزب الاشتراكي واحزاب المعارضة الاخرى بصورة منافية للدستور والقوانين منتهكة لحرية التعبير عن الرأي». معتبرا «اتهام السامعي بالخيانة الوطنية والمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه والتحريض المكشوف للنيل من حياته دليل على ضيق السلطات من الديمقراطية والتعددية والحزبية وعجزها عن الوفاء بإلتزاماتها الدستورية». من جانبه اعتبر السامعي «ما تناولته صحف الحزب الحاكم والصحف التابعة له بمحاولة اثارة البلبلة في اوساط الناس والشعب لإسكات كل الاصوات التي تنادي بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي». واكد السامعي أن المشروع الذي طرحه جاء مخالفاً لنوايا المفسدين وضد نواياهم لذلك استفزهم ودفعهم إلى شن هذه الحملة التي لن تستمر اكثر من اسبوع . واكد أن الذين عارضوا المشروع سيلجأون إليه وسيطلبون من الناس الاتجاه له لانه المخرج الاساسي للازمة. وكان المشروع الذي اقترحة السامعي يتضمن الدعوة إلى اجراء تعديلات دستورية وقانونية كي تنسجم مع الاصلاح السياسي المطلوب في هذه المرحلة «ويبدأ الاصلاح بتغيير شكل رئاسة الدولة من رئيس جمهورية إلى مجلس سيادة يتكون من تسعة اشخاص وتقسم البلاد إلى اربعة أقاليم كالتالي:- - الإقليم الجنوبي ويتكون من المحافظات التالية: عدن- لحج- الضالع- تعز- إب- البيضاء. - الإقليم الشمالي ويتكون من المحافظات التالية:- ذمار- صنعاء- عمران- صعدة- الجوف. - الإقليم الشرقي ويتكون من المحافظات التالية:- أبين- شبوة- حضرموت- المهرة- ومأرب. الاقليم الغربي ويتكون من المحافظات التالية:- الحديدة- ريمة- حجة- المحويت. ويتم انتخاب حكام الأقاليم انتخاباً حراً ومباشراً من الشعب ولمدة خمس سنوات وكذلك اعضاء مجلس النواب. ثانياً: تكون هناك مرحلة انتقالية مدتها عام يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور فرج بن غانم تعمل على تسيير الأمور في البلاد وتشرف على الانتخابات النيابية وكذا على انتخابات حكام الأقاليم الاربعة. كما تضمن مقترح السامعي تحديد مرحلة انتقالية مدتها عام يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور فرج بن غانم تعمل على تسيير الأمور في البلاد وتشرف على الانتخابات النيابية وكذا على انتخابات حكام الأقاليم الاربعة. وكذا اشتراط ان يكون نظام الحكم ديمقراطياً برلمانياً كالمعمول به في ماليزيا أما مجلس السيادة فيكون مجلساً شرفياً يمثل رموز الشعب، والحكومة هي المسؤولة مباشرة أمام مجلس النواب والشعب. وينتخب اعضاء مجلس السيادة من قبل مجلس النواب كل ست سنوات ولفترتين فقط. - أما مجلس السيادة الانتقالي فيكون لمدة سنة وستة أشهر واقترح أن يضم كلاً من: علي عبدالله صالح، علي سالم البيض، علي ناصر محمد، عبدالرحمن الجفري، بدرالدين الحوثي، الدكتور عبدالكريم الإرياني، الشيخ عبدالوهاب مغلس، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، الدكتور حسن مكي. وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أقترح أن تكون 50٪ لأحزاب اللقاء المشترك و30٪ للمؤتمر، 5٪ لاحزاب المجلس الوطني 10٪ للمستقلين والشخصيات الاجتماعية 5٪ لمنظمات المجتمع المدني. رابعاً: يتم قبل ذلك التوقيع على ميثاق شرف وطني من قبل كل الاحزاب والمنظمات والفعاليات السياسية بالعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة والرضى بالنتائج العامة للانتخابات. خامساً: يتم اعلان عفو عام عن كل السياسيين والمطلوبين سياسياً بقضايا سياسية في الداخل والخارج والافراج عن كل السجناء بقضايا سياسية. سادساً: يتم تعويض كل المتضررين من حرب نهاية السبعينات وحرب 86م وحرب 94م وحرب صعدة واعتبار كل الذين قتلوا في تلك الحروب من جميع الأطراف شهداء. وهو الامر الذي اعتبرته مصادر رسمية وحزبية في المؤتمر الحاكم دعوة إلى الانفصال وتقسيم البلاد. ونقلت اسبوعية 26 سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع خبرا امس الخميس قالت فيه ان عددا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من مناضلي الثورة والدفاع عن الوحدة وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني طالبوا بمحاكمة سلطان السامعي عضو مجلس النواب وعبدالله سلام الحكيمي ازاء ما اسمته الدعوة الانفصالية الخطيرة التي يروجان لها لاعادة تقسيم الوطن وتجزئته إلى اربعة اقاليم مرتكبين بذلك الخيانة الوطنية العظمى، ومنتهكين دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد على وحدة الوطن التي تحققت بعد تضحيات غالية وجسيمة . واعتبرت دعوة «السامعي» و«الحكيمي» امتداداً لمؤامرة الانفصال التي استهدفت إعادة تمزيق الوطن في صيف عام 1994م وهي المحاولة التي تراجعت عنها معظم القيادات التي قامت بتنفيذها بعد أن أدركت استحالة تمريرها واعترافها بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق الوطن ووحدته.. وقالت الصحيفة ان مطالبات عديدة يجري التوقيع عليها حالياً سوف ترفع إلى مجلس النواب من شخصيات سياسية وبرلمانية واعضاء مجلس الشورى ومناضلي الثورة اليمنية وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن «سلطان السامعي» عضو مجلس النواب ومحاكمته لمخالفته الدستور وحنثه باليمين التي أداها تحت قبة البرلمان بالحفاظ على الدستور ووحدة البلاد. بالإضافة إلى المطالبة بمحاكمة عبدالله سلام الحكيمي لنفس السبب. وتتضمن المطالبة إيجاد تشريع قانوني يحظر المساس بوحدة الوطن كثابت وطني لا ينبغي المساس به واعتبارها خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه بالقول أو الفعل من قبل أي شخص أو جهة ويخضع من يقوم بذلك للمساءلة القانونية ويعتبر خائناً للوطن والدستور.
