لبنان: إحتدام الخلاف حول المحكمة وانقسام في لجنة برلمانية على تمويلها

احتدم الخلاف امس بين فريق قوى «14 آذار» من جهة و «حزب الله» وحلفائه من جهة ثانية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المولجة ملاحقة قتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري، وبلغ ذروة جديدة في لجنة المال والموازنة النيابية اثناء اجتماعها في البرلمان لمناقشة مشروع موازنة العام 2010 وتحديداً البند المتعلق بدفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة والتي سبق لوزارة المال أن صرفتها بناء لمرسوم صادر عن مجلس الوزراء كسلفة خزينة لمصلحة وزارة العدل وهي 61 بليون ليرة لبنانية (40 مليون دولار أميركي)، ما أدى الى انسحاب نواب الاكثرية.
وجاء ذلك في وقت أدى هجوم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد على رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وعدد من القادة الأمنيين في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأحد الماضي الى ملاحقته قضائياً من قبل النيابة العامة التمييزية، بناء لطلب وزير العدل إبراهيم نجار.
وفيما ذكرت أنباء أن القاضي ميرزا كلّف المباحث الجنائية المركزية دعوة السيد الى دائرتها للاستماع الى إفادته حول «تهديد أمن الدولة والنيل من الدستور وتهديد رئيس مجلس الوزراء والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة»، فإن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن دورية من المباحث قصدت منزل السيد مساء أول من أمس لتبليغه بالحضور الى المباحث الجنائية فأبلغت بوجوده خارج البلاد، خصوصاً أنه كان غادر لبنان الى باريس مساء الأحد الماضي بعد عقده مؤتمره الصحافي. (راجع ص 5)
وفي لجنة المال، أصر نواب المعارضة الاعضاء على التصويت على هذا البند فيما رفض نواب 14 آذار ذلك بحجة السعي الى إيجاد توافق على الأمر، ولأن لا تقليد بأن يتم التصويت في اللجان النيابية على المشاريع كونها ستخضع للتصويت في الهيئة العامة في البرلمان في النهاية. وجاء هذا التطور بعدما كان نواب «حزب الله» وحلفائه اعتبروا أن صرف المبلغ قبل إقرار الموازنة مخالفة قانونية، فيما أفادت وزيرة المال ريا الحسن قبل أيام أن صرفه تم بناء لموافقة مجلس الوزراء على مرسوم في هذا الصدد صدر في شباط (فبراير) الماضي. وقالت مصادر وزارية لا تنتمي الى 14 آذار أو الى المعارضة أن وزراء الأخيرة كانوا وافقوا على مشروع الموازنة الذي يتضمن بند تخصيص مبلغ 50 بليون ليرة هي حصة لبنان في مصاريف المحكمة الدولية، في مجلس الوزراء قبل إحالته الى البرلمان لدرسه، والآن يعترض عليه نوابهم في لجنة المال والموازنة النيابية.
وفي حين لا تأخذ جلسات اللجان النيابية عادة هذا الحيز من الاهتمام فإن جلسة لجنة المال والموازنة قبل ظهر ومساء أمس استاثرت بالاهتمام نظراً الى النقاش القاسي الذي تخللها حول بند تسديد حصة لبنان من المحكمة، في ظل حضور 7 نواب من المعارضة للجلسة مقابل 6 من 14 آذار. وأصر المعارضون على التصويت على البند بعدما أدلى نواب «حزب الله» بمداخلات عن المحكمة اعتبروا فيها أنها إسرائيلية وأنها أقيمت من أجل التسبب بفتنة سنّية - شيعية.
وقال النائب جمال جراح من كتلة «المستقبل» بعد انسحابه ونواب الأكثرية من الجلسة، بحيث تعطّل نصابها أنه وزملاءه طالبوا بتوضيح «إن كان هناك دليل على إسرائيلية المحكمة وإذا كان هناك من دليل أنا سأقف ضد هذه المحكمة لكننا لم نسمع ردوداً». ونسب الى أحد نواب المعارضة قوله: «أعطينا مهلة حتى أيلول (سبتمبر) وانتهت وسنتعامل بطريقة مختلفة مع المحكمة ولا تسهيل ولا إقرار ولا تمويل». وقال الجراح: «انسحبنا من الجلسة اعتراضاً على الإصرار على التصويت وعلى هذا الأسلوب».
ونفى النائب حسن فضل الله من «حزب الله» ما نسبه إليه نواب في الأكثرية من أنه طالب بإلغاء المحكمة.
واعتبر رئيس اللجنة إبراهيم كنعان أنه لا يستطيع رفض طلب بعض النواب التصويت على بند تمويل المحكمة وأنه بعد انسحاب عدد من النواب استمر النواب الآخرون في الاجتماع ولم تحصل موافقة على هذا البند واللجنة ستجتمع الاثنين المقبل.
وفي موضوع الملاحقة القضائية للواء السيد قال مصدر قضائي إن السيد ارتكب جناية مشهودة من خلال ما أورده في مؤتمره الصحافي وإن قسم المباحث سيستدعيه لاستجوابه فور عودته من الخارج وفي حال تمنع عن الحضور قد يصدر القضاء مذكرة إحضار في حقه.
وكان وزير العمل بطرس حرب رأى أن إذا ارتكب السيد جرماً على القضاء أن يلاحقه وإذا لم يرتكب فعلى القضاة الذين تحدث عنهم أن يستقيلوا، واعتبر وزير الدولة جان أوغاسبيان أن هجوم السيد والعنف الكلامي من جانب فريق 8 آذار إعلان صريح لمعركة تكبير مسألة شهود الزور وصولاً الى إنهاء المحكمة. لكنه أكد أن المحكمة مستمرة.
واعترض رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان على ملاحقة السيد معتبراً أن «قرار وزير العدل متهور وتنقصه الرصانة والحكمة». واتصل أرسلان برئيس الجمهورية ميشال سليمان داعياً الى سحب قرار ملاحقة السيد.