ستون من رموزه يستعدون للالتحاق بالحزب الحاكم . اليمن : "الاصلاح" يدعو لمسيرة حاشدة احتجاجاً على الغاء المعاهد الدينية

دعا التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض انصاره في كل المحافظات اليمنية الى تنظيم مسيرة حاشدة في صنعاء اليوم لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار اتخذته الثلثاء الماضي، قضى بالغاء المعاهد العلمية الدينية، وتوحيد التعليم في موازنة وزارة التربية والتعليم. وابلغت الحكومة قيادة "الاصلاح" خصوصاً رئيس الهيئة العليا لهذا الحزب الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر ان لا تراجع اطلاقاً عن قرارها، معتبرة انه يتوافق مع القانون العام للتعليم، والدستور، وضرورة انهاء الازدواجية في التعليم و"تحصين الاجيال المقبلة من الانفصام التربوي والتعليمي".
واكدت ل"الحياة" مصادر في "الاصلاح" ان دعوة انصاره الى مسيرة حاشدة احتجاجاً على قرار الحكومة، واجه معارضة شديدة من التيار المعتدل في هذا الحزب، والذي يشدد على ضرورة التهدئة وضبط النفس باتجاه اعداد قواعد "الاصلاح" وانصاره والمنتسبين الى المعاهد العلمية من الموظفين والمدرّسين، لتقبّل قرار حلّ المعاهد، والتعامل مع الأمر بواقعية لتفادي الحاق ضرر بكيان "التجمع" وعلاقته بالرئيس علي عبدالله صالح، في ضوء القطيعة المعلنة مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.
واشارت المصادر ذاتها الى ان قيادات "الاصلاح" تواصل اجتماعات تركز على بحث المعطيات وما من شأنه ان يحقق نتائج من تنظيم المسيرة الاحتجاجية او التراجع عنها.
وقالت مصادر حكومية ل"الحياة" ان عزم الحكومة على تصحيح اوضاع كوادر الهيئة العامة للمعاهد العلمية حوالى 40 ألف شخص يجب ألا يواجه ب"تصرفات غير سليمة" من "الاصلاح" وانصاره، طالما ان قرارات الحكومة "تستند الى شرعية قانونية ومرجعية دستورية، ولا يمكن فهمها بوصفها اجراءات ذات طابع حزبي، بل هي مطلب جماهيري". وزادت ان "التأييد الشعبي ومباركة احزاب المعارضة، قرار دمج التعليم يكفيان لاقناع تجمع الاصلاح بالتزام الهدوء، والامتناع عن اثارة مشاكل".
وفي هذا السياق اكدت المصادر نيّة حكومة "المؤتمر الشعبي" برئاسة عبدالقادر باجمال وبدعم من الرئيس علي صالح فتح ملف الظواهر التعليمية ذات الطابع الحزبي او المذهبي، بحيث تتولى الحكومة الاشراف المباشر على المعاهد والمدارس التي تحمل هذين الطابعين، وهي لا تستبعد معاودة فتح ملف "جامعة الايمان" في صنعاء، والتي يديرها الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى في تجمع الاصلاح، ومراجعة المناهج العلمية فيها وبحث مصادر تمويلها.
الى ذلك، علمت "الحياة" من مصادر مطلعة في صنعاء ان قائمة تضم حوالى ستين شخصية قيادية في "التجمع" وفروعه في المناطق والمحافظات، بينها رموز بارزة ومشايخ قبائل ووجهاء، يجري تداولها في دوائر "المؤتمر الشعبي العام"، لدرسها قبل الاعلان رسمياً عن انضمام كل تلك الشخصيات الى المؤتمر، والخروج من التجمع، بذريعة سيطرة القيادات المتشددة على مفاصل القرار فيه، والرغبة في التعايش الديموقراطي السائد لدى الحزب الحاكم.
ولفتت المصادر الى ان الرئيس علي عبدالله صالح اعطى توجيهات بتأجيل التداول في القائمة الى الوقت المناسب، من اجل تهدئة الاجواء في ظل الخلاف بين "تجمع الاصلاح" والحكم على قضية الغاء المعاهد العلمية.