الاصلاح يهدئ مع الحكومة بادانة اعمال العنف في اليمن

دان حزب التجمع اليمني للاصلاح امس قرارات الحكومة برفع اسعار السلع والخدمات الأساسية كما دان في الوقت نفسه في ما اعتبر موقفاً هادئاً اشكال العنف التي رافقت الاحداث والاحتجاجات عقب القرارات الحكومية. وأكد الاصلاح في تصريح صحافي لمصدر مسؤول في امانته العامة "الحق الدستوري لكل مواطن في التعبير عن رأيه بكل الوسائل السلمية والمشروعة" في اشارة الى قرار لجنة شؤون الاحزاب السياسية بمنع المسيرات والتظاهرات حتى يصدر قانون بذلك. وكانت احزاب المعارضة اعلنت في حينه رفض القرار واعتبرته تجاوزاً للحقوق الدستورية. واعتبر الاصلاح ان قرارات الحكومة برفع الاسعار في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي "ادت الى زيادة معاناة المواطنين". وقال ان "احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات مخالفة للدستور والقانون". ولم يوضح المصدر ما يعنيه بأحداث العنف لكنه اعرب عن "أسفه لتلك الاحداث التي نتج عنها سفك للدماء وازهاق للأرواح وزعزعة للأمن والاستقرار". وقال انه "يدعو الجميع الى التمسك بالوسائل السلمية والمشروعة في معالجة الخلاف والاختلاف". ولوحظ ان حزب الاصلاح اراد على لسان المصدر المسؤول ان يخفف من اللهجة التي اعتمدها في بيان سابق في اثناء الاحداث الاخيرة تجاه حكومة الدكتور عبدالكريم الارياني. ولم يستخدم الاصلاح مصطلحات مثل "توسيع دائرة الفقر في البلد" او ان "هدف قرارات الحكومة افقار المجتمع اليمني" اضافة الى تخليه عن تأكيد حقه الدستوري الذي اعلنه في وقت سابق امينه العام السيد محمود اليدومي امام الرئيس علي عبدالله صالح في رفض قرارات الحكومة والاحتجاج سلمياً حتى تسقط تلك القرارات او تسقط الحكومة. وكان هذا الموقف أزعج الدوائر السياسية الرسمية كما ازعج الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأدى الى اتهامات متبادلة بين الحزبين اعتبر فيها المؤتمر الشعبي ان للاصلاح دوراً اساسياً في تأجيج الشارع اليمني وتحريضه على الحكومة من خلال رموز اصلاحية في مقدمها الشيخ عبدالمجيد الزنداني الذي تعرض لحملة قوية من الحكومة والمؤتمر الشعبي بسبب خطبته في صلاة الجمعة عشية الاحتجاجات ضد الحكومة. ووصل الامر الى اتهام الزنداني بتحريض الناس والتلويح باستدعائه امام النيابة العامة ومساءلته في شأن ما ورد في خطبته تلك التي كانت السلطات الرسمية منعت تداولها في الاسواق. لكن دوائر سياسية ربما في المؤتمر الشعبي العام او قريبة منه نسخت خطبة الزنداني ووزعتها على الصحافة الداخلية والخارجية على اعتبار انها وثيقة ضد الزنداني رغم ان مراقبين يعتقدون انها لم تتضمن اي تحريض على العنف او الشغب او التخريب. وانما حرض فيها الزنداني المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم من خلال مسيرات سلمية يكون هدفها مقر مجلس النواب الذي يمثل الشعب ويفترض انه يعبر عن ارادته.
ويبدو ان التجمع للاصلاح يحاول تهدئة الموقف مع حليفه السابق المؤتمر الشعبي العام بخاصة ان الاحتجاجات على قرارات الحكومة اخذت ابعاداً خطيرة في بعض المحافظات في طليعتها مأرب والجوف حيث حصلت اضطرابات واشتباكات مسلحة مع قوات الامن والجيش ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. ولا يزال الموقف في المحافظتين متوتراً حتى الآن.