لا تحديد للطرف المسؤول عن اندلاع المواجهات ... ولا توصية باعتماد حماية دولية للفلسطينيين . "لجنة ميتشل" تركز على وقف الاستيطان

بعد مرور ستة شهور على تشكيلها، سلمت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في اسباب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، أو "لجنة ميتشل" نسبة الى رئيسها السناتور الاميركي جورج ميتشل، تقريرها الى الفلسطينيين والاسرائيليين في وقت لا تزال الاراضي الفلسطينية تخضع لاجراءات عسكرية اسرائيلية صارمة، بما فيها اقامة مستوطنات جديدة، لا توحي بنية الطرف الاسرائيلي اخذ التوصيات التي شملها التقرير بالاعتبار.
وقال مصدر فلسطيني مطلع ل"الحياة" إن التقرير قفز على مسألة تحديد الطرف المسؤول عن اشعال العنف، واكتفى بتسجيل الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية لبداية الأحداث، لكن التقرير اهتم بالمسببات العميقة للوضع المتوتر، مركزاً على مسألتي الاحتلال والاستيطان.
واعتبر المصدر ان القراءة الأولية للتقرير توحي بوجود "أشياء مفيدة" للفلسطينيين مثل: توصيات بوقف كل أشكال النشاطات الاستيطانية "بما فيها التوسع الطبيعي"، ووقف هدم المنازل، ووقف جرف البيوت، ومنع استخدام الأسلحة القاتلة ضد المدنيين.
وبالنسبة إلى الحماية الدولية قال المصدر إن التقرير "لم يقل لا أو نعم لهذه الحماية"، وإنما نصح باستئناف المفاوضات "على أن يسبق ذلك وقف اطلاق النار ووقف الاستيطان بكل أشكاله".
ومعلوم ان قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتحديد آليات عملها نص على أن تقدم تقريرها إلى الرئيس الأميركي، وبالفعل تسلم الرئيس جورج بوش نسخة من التقرير الذي يعتبر عملياً صادراً عن الجهتين، أي عن اللجنة والرئيس الأميركي.
وكان القنصل الاميركي العام في القدس الشرقية رونالد شلايكر سلم نسخة من التقرير الى وزير الاعلام والثقافة في السلطة الفلسطينية ياسر عبد ربه، فيما سلمها السفير الاميركي في تل ابيب مارتن انديك الى الوزير الاسرائيلي داني نفيه، على ان يسلم الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي ملاحظاتهما عليه خلال عشرة أيام قبل ان تعرض على الرئىس الاميركي جورج دبليو بوش للاعلان عن نتائجها رسمياً.
وقال عبد ربه للصحافيين ان الجانب الفلسطيني سيتعامل بايجابية مع مضمون التقرير، موضحاً "اننا لن نقوّم التقرير على اساس ما لم يرد فيه وانما على ما تضمنه". واوضح ان التقرير يشير بصورة واضحة جداً الى الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية ويدين اشكال الاستيطان كافة". ورفض عبد ربه اعطاء اي توضيحات أخرى بشأن التقرير الذي قال انه سيدرس بتمعن قبل تسليم الرد الفلسطيني عليه في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ومن جانبه، رفض نافيه التعليق على التقرير مشيراً الى "ان الجهود يجب ان تركز في الوقت الحالي على وقف العنف والارهاب الفلسطيني". واشارت مصادر اسرائىلية الى ان طاقماً اسرائيلياً من مسؤولين في وزارة الخارجية الاسرائىلية والاجهزة الامنية عكف على درس التقرير لتقديم ملاحظاته عليه.
وقالت مصادر ديبلوماسية اميركية ان التقرير لا يشمل على ما يبدو توصية بنشر مراقبين دوليين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يحصر اسباب اندلاع الانتفاضة بالزيارة التي قام بها رئىس الوزراء الاسرائيلي الحالي الى الحرم القدسي الشريف، بل يشير اليها كأحد اسباب اندلاع الانتفاضة في الوقت الذي يوجه اصابع الاتهام الى الفلسطينيين بالقيام بأعمال "عنف". وقالت مصادر اسرائيلية ان التقرير امتنع عن توجيه "اللوم" الى اي من الطرفين بشكل واضح وانه ركز على تقديم "توصيات لمنع الصراع مستقبلاً".
ويتزامن التقرير مع شروع مستوطنين يهود باقامة بؤرة استيطانية جديدة بين قريتي عين يبرود وبرقة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية في المكان الذي قتل فيه أحد المستوطنين قبل أيام، ومع زيارة جديدة قام بها شارون الى المستوطنات المقامة على اراضي مواطنين فلسطينيين في قطاع غزة. وأكد شارون خلال جولته على مستوطنات غوش قطيف دعمه للمستوطنين، وتعهد معالجة "مشاكلهم الامنية والاقتصادية". وكان شارون ترأس قبل يومين وللمرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية جلسة لاعضاء حكومته في المجلس الامني المصغر في احدى المستوطنات في الضفة الفلسطينية.
يذكر ان "لجنة ميتشل" جاءت نتاجاً للقاء القمة الذي عقد في شرم الشيخ في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي، وترأسه آنذاك الرئىس الاميركي بيل كلينتون وشارك فيه الرئىس الفلسطيني ياسر عرفات ورئىس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك بحضور اردني ومصري والامين العام للامم المتحدة كوفي أنان بعد اندلاع المواجهات بين الفلسطييين والاسرائيليين والتي كانت اودت حينها بحياة عشرات الفلسطينيين في ايام معدودة تلت زيارة شارون للمسجد الاقصى في القدس وسط حراسة امنية غير مسبوقة.