شارون : لنا دائماً حق محاكمة الآخرين . مجلس الأمن يبت اليوم قرار حماية الفلسطينيين

اطلق مجلس الأمن العد العكسي لحسم مصير قرار في شأن حماية الفلسطينيين اليوم، وليستبق القمة العربية التي ستفتتح في عمان غداً. وتواصلت المفاوضات خلال عطلة نهاية الاسبوع بين الدول الأوروبية الاربع والدول السبع غير المنحازة الاعضاء في المجلس، فيما راقبت روسيا هذه المداولات في انتظار حصيلة الموقفين الاميركي والأوروبي والرد العربي عليهما.
ودخلت المجموعة العربية أمس طرفاً مباشراً في المفاوضات، من خلال "الترويكا" التي تضم فلسطين ومصر ودولة الامارات بصفتها رئيسة المجموعة للشهر الجاري، وانضمت الى مجموعة عدم الانحياز في المداولات مع فرنسا وبريطانيا والنروج وايرلندا. واعربت المصادر العربية عن مخاوف من تجريد الوفد الاميركي اي نص يتفق عليه مع الأوروبيين من جوهره، فيما رفضت الديبلوماسية الاميركية ثلاثة عناصر أبرزها انتقاد اسرائيل والإشارة الى المستوطنات.
وبعدما تنصل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون من أي مسؤولية عن اندلاع انتفاضة الأقصى، ورأى ان تشكيل لجنة ميتشل الدولية كان "خطأ تاريخياً"، اعتبر ان "لا أحد يحق له ان يحيل الشعب اليهودي على محاكمة، بل العكس، نحن لنا دائماً حق محاكمة الآخرين". ثم استقبل اعضاء اللجنة التي اكدت ان ليس من مهماتها "محاكمة احد"، في حين لمح مستشار لشارون الى امكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من دون "وقف تام للعنف".
وفي اطار المداولات الجارية في نيويورك لحسم مصير قرار دولي في شأن حماية الفلسطينيين تمسكت الديبلوماسية الاميركية برفضها ثلاثة عناصر رئيسية هي: الإشارة الى المستوطنات الاسرائيلية، وذكر انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعادة تأكيد القرار 1322 الذي أصدره مجلس الأمن بعد دخول شارون الحرم الشريف في 28 ايلول سبتمبر، حين انتقد المجلس اسرائيل في قراره الوحيد الذي اصدره منذ اندلاع المواجهات.
وقالت المصادر العربية ان الولايات المتحدة تعارض اي ذكر للقرار 1322 وتود "محوه"، وان ما توافق عليه هو مشروع قرار فحواه تبني مواقف شارون.
واعربت الديبلوماسية الاميركية عن استعدادها تأييد مشروع قرار يقتصر على المطالبة ب"وقف العنف"، والعودة الى المفاوضات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، وتكليف الأمين العام كوفي انان التحرك مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لسد الفجوات بينهما.
وترفض واشنطن اي اشارة الى حماية للفلسطينيين عبر نشر مراقبين عسكريين، كما ان تعليمات العواصم الأوروبية لوفودها لدى الامم المتحدة هي عدم تضمن مشروع القرار أي كلام على حماية الفلسطينيين وان يكون الحديث عن حماية المدنيين في شكل عام.
وبقي ماثلاً شبح استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بالتزامن مع القمة العربية، انما مع انحسار احتمال اضطرار واشنطن لاستخدام حق النقض.
شارون
الى ذلك رأى شارون ان تشكيل لجنة ميتشل للتحقيق في ملابسات اندلاع الانتفاضة الفلسطينية كان بمثابة "خطأ تاريخي" ارتكبه سلفه ايهود باراك. وقال: "الكل يعلم ان اندلاع أعمال العنف هو نتيجة لقرار استراتيجي اتخذه الرئيس ياسر عرفات بعد قمة كامب ديفيد، لممارسة الضغوط والحصول على المزيد من اسرائيل واقحام جهات دولية في هذا النزاع".
وصرح الى الاذاعة الاسرائيلية قبل لقائه أعضاء اللجنة في القدس، بأن اللجنة تجاوزت صلاحياتها عندما زارت الحرم القدسي الشريف في كانون الثاني يناير الماضي سراً من دون اطلاع اسرائيل مسبقاً. وكانت اللجنة التي يرأسها السيناتور الأميركي السابق جورج ميتشل وصلت الاسبوع الماضي الى المنطقة، والتقت عرفات في رام الله الأربعاء الماضي، واضافة الى ميتشل تضم مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا والرئيس التركي السابق سليمان ديميريل ووزير الخارجية النروجي ثوربيورن ياكلاند، والسيناتور الأميركي السابق وارن رودمان. وبثت الاذاعة ان اللجنة ستغادر المنطقة بعد لقائها شارون وستنتهي من إعداد تقريرها آخر نيسان ابريل المقبل.
وبدا من حديث شارون أن لقاءه أعضاء اللجنة تقتضيه آداب البروتوكول و"ضرورة ان نؤكد احتجاجنا على مجرد التحقيق، فنتائجه لا يمكن إلا أن تكون في غير مصلحة اسرائيل". وزاد: "لا أريد القول إن نتائج التحقيق معروفة مسبقاً، انما أوضح اننا نعارض اصلاً فتح التحقيق. لا يحق لأي كان في العالم ان يقدم اسرائيل الى المحاكمة... ليس هناك أحد يحق له أن يحيل الشعب اليهودي على محاكمة أمام محكمة شعوب العالم، بل العكس، لنا نحن دائماً حق محاكمة الآخرين".
وكرر شارون موقفه أمام وزرائه في الجلسة الاسبوعية للحكومة أمس، وقال المنسق بين الحكومة وبين اللجنة الوزير داني نافيه ان اسرائيل "قررت التعاون مع اللجنة لتعرض أمامها الحقائق والمعطيات الصحيحة وتحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية أعمال العنف والاستعدادات التي اتخذتها تمهيداً لبدء هذه الأعمال".
ورداً على تصريحات شارون قال رئيس لجنة تقصي الحقائق جورج ميتشل للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس الاسرائيلي موشي كتساف ان اللجنة لا تعتزم اتهام اي من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، واضاف: "لسنا محكمة. لا نعتقد ان أحداً سيحاكم، وسنبذل جهدنا لاكمال مهمتنا بانصاف وحياد". وأشار الى ان اللجنة وجدت "تعاوناً رائعاً من الجانبين" وتأمل بإنجاز عملها الذي استأنفته في 21 آذار مارس.
ومساء امس عقد ميتشل واثنان من اعضاء لجنته هما الرئيس السابق سليمان ديميريل وسولانا اجتماعا مع شارون.
وفي تطور لافت، لمح زلمان شوفال المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة الاسرائيلية الى ان المفاوضات مع الفلسطينيين قد تستأنف من دون توقف تام ل"العنف"، وقال لاذاعة الجيش: "لا نتحدث عن كل شاب يلقي حجراً أو قنبلة مولوتوف". وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول صرح الجمعة بأنه ليس "ساذجاً لدرجة الاعتقاد أن من الممكن خفض العنف الى مستوى الصفر، كما لا أعتقد ان من الضروري خفضه الى هذا المستوى ليتمكن الطرفان من العودة الى الحوار". وقال شوفال: "نتفهم ذلك، واذا كان هذا ما يعنيه باول لا يوجد أي تناقض بين وجهة نظره وموقف الحكومة الاسرائيلية".