بوش اتصل بالرئيس الفلسطيني وشارون ... ومبارك أكد له : كلما ازداد القمع الاسرائيلي ازدادت الانتفاضة اشتعالاً . عرفات في باريس : نطبق تقرير ميتشل ك "رزمة واحدة"

ابلغ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الرئيس جورج بوش موافقتهما على العمل مع الولايات المتحدة من اجل تطبيق توصيات تقرير "لجنة ميتشل".
واعلن الناطق باسم البيت الابيض ان الرئيس الاميركي اتصل امس بشارون، ثم بعرفات الذي كان امس في باريس. وكان شارون اعلن في اول من امس وقف النار مع الفلسطينيين من جانب واحد لكنه قال ان لا علاقة بين وقف النار او العنف وبين الاستيطان، ما دفع الفلسطينيين الى رفض "مبادرته" ووصفها بأنها "خدعة".
واوضح الناطق الاميركي ان بوش طلب "اغتنام الفرصة التي يتيحها تقرير ميتشل لوضع حد للعنف في المنطقة، وحض عرفات وشارون على وضع اطار لتطبيق توصيات التقرير.
وفي باريس دعا عرفات رئيس الوزراء الاسرائيلي الى "التزام تقرير ميتشل الذي وافق عليه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول العربية وروسيا والجانب الفلسطيني"، واضاف: "هذا التقرير كل لا يتجزّأ وعليه ان يلتزمه".
وقال عرفات ان لقاءه مع رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان "كان مهماً خصوصاً اننا نواجه حرباً خطيرة وحصاراً مالياً وعسكرياً واقتصادياً ... وابلغناه موافقتنا على المبادرة المصرية - الاردنية وتقرير ميتشل واهمية تنفيذهما للوصول الى وقف سريع لهذا التصعيد العسكري والعودة الى المفاوضات بأسرع ما يمكن".
ولكن بدا ان اتصال بوش لم يؤثر في التطورات ميدانياً، اذ هاجمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مناطق في قطاع غزة ودمرت مركزاً للشرطة قرب خانيونس واطلقت النار على احياء سكنية فضلاً عن قيامها بتدمير مزارع واقتلاع أشجار. واعتبر الجانب الفلسطيني ان هذه الاختراقات العسكرية تدل الى مدى التضليل الذي تمارسه حكومة شارون. وقتل مسلحون فلسطينيون اسرائيلياً وجرحوا آخر قرب مستوطنة يهودية في الضفة الغربية. راجع ص 4
مهمة بيرنز
وفي عمان، عقد مبعوث وزير الخارجية الاميركي الى المنطقة وليام بيرنز اجتماعاً ثانياً، في عمان امس، مع مسؤولين وسفراء اميركيين في المنطقة ضمن فريق عمل بحث سبل وآليات تطبيق "تقرير ميتشل" بعدما اعلن الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي موافقة مبدئية عليه.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن بيرنز سيزور اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية هذا الاسبوع ليلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون، بهدف وضع "جدول زمني" لوقف إطلاق النار بين الجانبين وتطبيق توصيات "لجنة ميتشل". واشارت المصادر الى ان العناصر الاساسية لتقرير ميتشل جاءت "منسجمة ومتوافقة" مع الجدول الزمني والآليات المقترحة في المبادرة الاردنية - المصرية.
والتقى بيرنز امس وزير الخارجية الاردني عبد الإله الخطيب لإطلاعه على الجهود الاميركية. ورحبت المصادر بقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي وقف إطلاق النار من جانب واحد تنفيذاً لتوصيات ميتشل، رغم عدم اعلانه وقف النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية.
القاهرة: كأن الحرب غداً
وفي القاهرة، قال مصدر مصري كبير ل"الحياة" إن الرئيس الاميركي جورج بوش أكد للرئيس حسني مبارك، خلال اتصاله الهاتفي معه مساء أول من أمس، إن بلاده ستبدأ تحركاً جديداً يستهدف إعادة الهدوء الى المنطقة واحياء عملية السلام. وأوضح بوش أن أساس هذا التحرك هو تقرير لجنة ميتشل مع الأخذ المبادئ الأساسية للمبادرة المصرية - الاردنية في الاعتبار. واضاف المصدر أن مبارك ابلغ بوش أن لا مجال للانتظار وأنه يتحتم على واشنطن ان تتحرك بسرعة لاستعادة دورها كراع لعملية السلام كما اكد أنه "طالما ازدادت وتيرة العنف وشراسة القمع الاسرائيلي ازدادت الانتفاضة الفلسطينية اشتعالاً ولا حل إلا بوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين والقبول بكامل تقرير لجنة ميتشل ليسهل استئناف التفاوض.
وأكد المصدر أن التحركات المصرية - الاردنية تضع في اعتبارها "كأن الحرب تقوم غداً" وتمارس في الوقت نفسه أقصى درجات الحذر وضبط النفس إزاء تهديدات شارون وأركان حكومته وتتحرك مع واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي وموسكو من أجل وقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستئناف عملية المفاوضات. وافاد أن اجتماعات مهمة يرأسها الرئيس مبارك وكبار المسؤولين تدرس حالياً الاحتمالات كافة، ووسائل حماية الأمن القومي والجبهة الداخلية مع تصعيد الحملة الديبلوماسية والسياسية.
تقرير ميتشل "رزمة واحدة"
وعرض شارون صباح أمس امام المجلس الأمني المصغر في حكومته قرار وقف النار الذي اعتبر وزير المواصلات الاسرائيلي افرايم سنيه انه يصلح أساساً لوقف العنف والتقدم نحو المفاوضات لأن "الحل العسكري وحده لن يفضي الى أي نتيجة في صراعنا مع الفلسطينيين". واعلن وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر انه طلب الى القوات الاسرائيلية المتمركزة في الضفة الغربية وقطاع غزة ان "لا تبادر الى اطلاق النار على الفلسطينيين إلا إذا كانت حياة الجنود في خطر".
وقال وزير الاعلام والثقافة الفلسطيني ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي امس ان القيادة الفلسطينية تبدي أسفها لرفض شارون تقرير لجنة ميتشيل "وما اعلانه عن وقف النار سوى نوع من ألاعيب العلاقات العامة الموجهة الى الرأي العام الأميركي والاسرائيلي". وتابع ان ما يجري "ليس حرباً بين جيشين أو دولتين بل هو عدوان اسرائيلي بالدبابات والطائرات والزوارق ضد الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال". وفي رد على سؤال ل"الحياة" قال عبد ربه ان الفلسطينيين يقبلون تقرير لجنة ميتشل كرزمة واحدة "ولا يمكن القبول باسقاط أي من بنوده أو التفاوض عليها وان القيادة الفلسطينية تدعو الى عقد قمة جديدة لأطراف قمة شرم الشيخ لوضع الآلية الملائمة لتنفيذ دقيق للتوصيات والبنود، وبخاصة ما يتعلق برفع الحصار ووقف كافة أشكال البناء الاستيطاني في القدس وسائر المناطق".
ساترفيلد: لا حرب
وفي بيروت، قال السفير الأميركي في بيروت ديفيد ساترفيلد ان ما يقال في وسائل الإعلام "عن احتمال حصول حرب في المنطقة لا يعبّر عن حقيقة الأحداث والتطورات". وأوضح ساترفيلد، الذي سلم أمس رسالة من وزير الخارجية الأميركي كولن باول إلى نظيره اللبناني محمود حمود عن جهود بلاده للتهدئة في المنطقة، "لأننا لا نريد أي تصعيد في جنوب لبنان أو أي توتر في المنطقة". راجع ص5
وزراء الدول الإسلامية
من جهة أخرى، تلقت الدوحة موافقة 33 دولة إسلامية على انتداب وزراء خارجيتها إلى الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه قطر بعد غد السبت للبحث في "الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية".
ورحب مجلس الوزراء القطري بتوصيات لجنة المتابعة العربية "خصوصاً ما يتعلق بوقف كل الاتصالات السياسية العربية مع الحكومة الإسرائيلية طالما استمر العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية". وتأكد حضور معظم وزراء الخارجية العرب أو نوابهم الاجتماع، كما سيحضره الرئيس الفلسطيني لإلقاء كلمة في الافتتاح. وعلم من مصادر خليجية ان اتصالات قطرية جرت مع العواصم الخليجية لاقناعها برفع مستوى حضورها في الاجتماع.
وذكرت المصادر ان الاتصالات القطرية أسفرت عن اقناع دولة الإمارات بحضور الشيخ حمدان بن زايد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتأكد ان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي سيمثل بلاده في الاجتماع، وكذلك وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح، ووزير الدولة البحريني محمد عبدالله عبدالغفار، ومساعد وزير الخارجية السعودي الدكتور نزار مدني. وكان بعض دول مجلس التعاون درس خفض مستوى تمثيله في المؤتمر احتجاجاً على استمرار فتح المكتب التمثيلي التجاري الإسرائيلي في العاصمة القطرية.