طارق عزيز نائباً وحيداً لصدام ... في مجلس الوزراء

أعفى الرئيس صدام حسين نائب رئيس الوزراء محمد حمزة الزبيدي ووزير الداخلية محمد زمام عبدالرزاق من منصبيهما، واسند إلى وزير الري محمود ذياب الأحمد وزارة الداخلية بالوكالة. وجاءت هذه الخطوة في سياق سلسلة تغييرات بدأت بتكليف محمد سعيد الصحاف حقيبة وزارة الإعلام بدلاً من الخارجية، التي كلف بها نائب رئيس الوزراء طارق عزيز بالوكالة. كما تزامنت مع تغييرات في قيادة حزب "البعث" عززت حظوظ قصي، نجل الرئيس العراقي في خلافة والده.
وذكرت مصادر عراقية مطلعة في عمّان ان قصي، المشرف الفعلي على "مجلس الأمن الوطني"، الذي يضم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، "عمل لإبعاد عبدالرزاق من وزارة الداخلية، وسيتدخل في اختيار وزير جديد سيكون من المقربين إليه، كي ينفذ توجيهاته من أجل ضمان استتباب الأمن وبسط نفوذ الدولة، في أماكن تتعرض فيها مواقع حكومية وأمنية إلى هجمات تطاول قياديين حزبيين وضباطاً في الجيش والشرطة".
وجاء القرار الجديد لصدام خلال اجتماع لمجلس الوزراء رأسه في وقت متقدم ليل الاثنين، وشكر للزبيدي وعبدالرزاق "عملهما المخلص لشعبهما وأمتهما"، وقال: "عطلنا فكرة اعفائهما من المسؤولية لئلا نبدو كما لو كنا مستعجلين في ما يتعلق بنتائج مؤتمر قطر العراق"، في إشارة إلى المؤتمر القطري الثاني عشر ل"البعث" الأسبوع الماضي، والذي لم يحقق فيه الزبيدي حضوراً في قيادته القطرية، فيما حقق عبدالرزاق نجاحاً، جعل الرئيس العراقي يعينه مسؤولاً عن تنظيمات الحزب في محافظتي التأميم كركوك ونينوى الموصل.
وشدد صدام على احتفاظ الزبيدي بامتيازاته على رغم خروجه من منصبه الحكومي، بحيث "يقوم بأي مهمة يمكن أن يوكلها إليه أمين سر القطر". وزاد في معرض الكلام على اعفائه عبدالرزاق، ان الأخير أصبح "مسؤولاً عن محافظتي التأميم ونينوى إلى حين، وطبقاً لهذا أصبح من غير الممكن الجمع بين الوظيفة ومهمة العمل الحزبي".
وكان عبدالرزاق، الذي يعتبر أحد وجوه عائلة السعدون المتنفذة في السلطة، تعرض للانتقاد، ووجه إليه أعضاء المجلس الوطني البرلمان "أسئلة محرجة" عن تصاعد الجريمة والفساد الإداري في الشرطة، وارتفاع معدلات التهريب وتزوير جوازات السفر والوثائق الشخصية.
أما محمود ذياب الأحمد الذي كلف وزارة الداخلية بالوكالة، فكان أدار وزارة الاسكان والتعمير عام 1991 ثم وزارة الري منذ 1996.
واستثني طارق عزيز من قاعدة عدم الجمع بين الوظيفة ومهمة العمل الحزبي، وهو يتولى حالياً إدارة ملف العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، ويوجه وزير الدولة للشؤون الخارجية ناجي صبري الحديثي الذي عيّنه صدام الشهر الماضي.
وبقي محمد حمزة الزبيدي رئيساً للوزراء بين عامي 1992 و1994، وكلف مسؤولية منطقة "الفرات الأوسط" حين قسم صدام العراق إلى أربع مناطق عسكرية قبل عملية "ثعلب الصحراء" أواخر عام 1998. وإلى جانب موقعه في مرحلة لاحقة نائباً لرئيس الوزراء، عين مسؤولاً عن تنظيمات "البعث" في محافظات النجف والديوانية القادسية.