الكويت : بلاغ جديد ضد الشيخ علي في قضية ناقلات النفط

الكويت - أ ف ب - قدمت الحكومة الكويتية امس مجدداً البلاغ المتعلق بقضية اختلاس اموال عامة من شركة ناقلات النفط ضد الوزير السابق الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح، وهذا ما يطالب به نواب في مجلس الامة.
وقدمت الحكومة ايضاً البلاغ الجديد ضد الشيخ علي لفشله في حماية المال العام عندما كان وزيراً للمال في بداية الثمانينات، وذلك عبر طلبه من مكتب الاستثمارات الكويتي في لندن منح قرض لشخصية رسمية سابقة.
وهدد الشيخ علي بمقاضاة مجلس الوزراء الذي قدم بلاغين في القضيتين رفضتهما الاثنين لجنة قضائية. واعلنت هيئة الدفاع عنه في بيان عزمها على تحريك "دعوى جزائية" ضد الحكومة "لاتخاذها قراراً بتقديم بلاغ ضده في قضية ناقلات النفط رغم علمها ان لا اساس واقعياً او قانونياً يبرر ذلك". كما هددت بمقاضاة وزير النفط الحالي عادل الصبيح بتهمة "القذف والسب والبلاغ الكاذب" لأنه قدم شخصياً بلاغاً جديداً ضد الشيخ علي "رغم علمه بانتفاء المبررات القانونية والواقعية التي تسند تقديم البلاغ".
واتهمت الهيئة الصبيح ب"التواطؤ مع عدد من اعضاء مجلس الأمة في صياغة البلاغ الجديد" الذي ردته لجنة التحقيق، رغم استقالة اثنين من اعضائها الثلاثة، السبت، موضحة انه "لا يتضمن عنوان المتهم".
وكانت هذه اللجنة القضائية الخاصة التي تضم ثلاثة قضاة وشكلت في نهاية 1998 للنظر في البلاغات المقدمة ضد الوزراء، رفضت منتصف الشهر الجاري البلاغ الذي تقدمت به الحكومة في نهاية 1998 ضد الوزير السابق بسبب عدم احتوائه على اتهامات محددة.
وقدم الصبيح الاثنين بلاغاً جديداً رفضته اللجنة، كما قدم وزير المال يوسف الابراهيم بلاغاً آخر يتعلق بتجاوزات في هيئة الاستثمار الكويتية في بداية الثمانينات يتهم فيها الشيخ علي ايضاً.
وكان اثنان من اعضاء محكمة الوزراء هما عبدالهادي العطار وعلي بوقماز قدما امس استقالتيهما من هذه اللجنة القضائية للتحقيق بسبب "تجاوز بعض النواب القدر المعقول والمقبول في ممارسة حرية ابداء الرأي تحت قبة المجلس متناولين قضاء لجنة المستشارين وقرارها بالتشكيك والتسفيه".
ونفى وزير الخارجية الكويتي نائب رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح في تصريحات صحافية وجود أزمة حكومية أو سياسية في الكويت، مؤكداً ان "الاختلافات في وجهات النظر ظاهرة صحية في الأنظمة والمجتمعات الديموقراطية".
يذكر ان قضية شركة ناقلات النفط تتعلق باتهامات موجهة الى اربعة موظفين كبار فيها هم عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد والاردني نسيم محسن والبريطاني تيموثي ستافورد والشيخ علي، وهو الوحيد الذي ما زال يقيم في الكويت بين المتهمين.
وكانت هذه القضية فتحت للمرة الاولى امام القضاء في 1993. وامرت المحكمة الجزائية في 1996 البدر وقبازرد ومحسن بإعادة ارباح ودفع غرامات يبلغ مجموعها 130 مليون دولار. كما حكمت عليهم بالسجن 90 عاماً وبرأت البريطاني.
وقالت النيابة العامة ان الموظفين السابقين جمعوا ارباحاً بطريقة غير مشروعة عبر اقامة شركات وهمية في الثمانينات وتأجير ناقلات النفط مما سبب خسائر للشركة التي تملكها الحكومة الكويتية تزيد عن مئة مليون دولار.