كشف رئيس مجلس إدارة شركة "ناقلات النفط" الكويتية عبدالله الرومي احتمال وجود عمليات اختلاس لمبالغ أخرى غير التي سُجلت في قضية اختلاسات ناقلات النفط عام 1993 ضد المتهمين الثلاثة عبدالفتاح البدر وحسن قبازرد وتيموني ستافورد، وقدر المبلغ المختلس في حينه بأكثر من 100 مليون دولار، مشيراً إلى شواهد لوحظت على تصرفات المتهمين عقب عمليات الاختلاس، "لكن يصعب تحديد قيمة المبالغ لارتباط الأمر بعملية بحث وتقصي الحسابات في الخارج"، وشدد على أن قبول تسوية عرضها المتهمون بيد "مؤسسة البترول". ورداً عن سؤال حول عرض التسوية قدمه المتهمون ومدى قبوله الآن، قال الرومي: "إن محامي المتهمين قدم سابقاً عرض تسوية يتم بمقتضاه عرض الموضوع على مجلس إدارة ناقلات النفط، ووافق عليه... ورُفع الأمر إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول الجهة المالكة للشركة وبيّنا للمجلس مزايا قبول التسوية، وهو الحصول على جزء من المال 60 في المئة، بالإضافة إلى وقف مصاريف القضايا الخارجية التي تمثل عبئاً مالياً على موازنة الشركة، لكن مجلس إدارة المؤسسة رفض، وأكد على الاستمرار في القضية من منطلق حرص الحكومة الكويتية على حماية المال العام ونفذنا التعليمات". وذكر الرومي "اننا تحمسنا للموافقة وقبول التسوية المدنية... ولا نزال حتى الآن، على رغم تعرضنا لضغوط بعدم القبول بالتسوية، وكانت موافقتنا تأتي لإدراكنا وتعرضنا لصعوبات وعثرات كبيرة". وقال: "إن الأمر خرج من أيدينا كشركة والقرار يخص مؤسسة البترول". وقضية اختلاسات "ناقلات النفط" شغلت الرأي العام في الكويت على مدار الأعوام الماضية مع قضايا سرقات الاستثمارات الخارجية أثناء الغزو العراقي للكويت. ويجدد مجلس الأمة البرلمان الكويتي اليوم الأربعاء مناقشة قضية اختلاسات ناقلات النفط وسط شعور عام لدى النواب بضعف الاجراءات القضائية داخل الكويت من خلال القضايا الجزائية التي حُولت من خلال النيابة العامة وبناء عليها تم تشكيل لجنة خاصة وفقاً لقانون محاكمة الوزراء لتحديد المسؤولية.
