عادت قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية الى الواجهة خلال مناقشات مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس عندما طلب النواب بحث الاحكام التي أصدرها القضاء البريطاني أخيراً في حق مديرين سابقين في الشركة. وقال نواب ان القضاء البريطاني "حسم موقفه من الاختلاسات في سبعة شهور في حين تراوح القضية في أروقة القضاء الكويتي منذ سبع سنين". واعترض وزير العدل أحمد الكليب بشدة على تعليق للنائب عبدالله النيباري في شأن "إبعاد قضاة من سلك القضاء الكويتي بسبب اخطاء وفساد ورشوة" ولام رئيس البرلمان أحمد السعدون بسبب ترك النيباري يسترسل في كلامه. وقال: "الحكومة اعترضت على مناقشة هذا الموضوع خوفاً مما حدث فعلاً وهو المس بالقضاء". وأضاف: "يجب ان يشطب هذا الكلام ويوقف العضو". وكان النيباري اتهم الحكومة بالضغط على الجهاز القضائي والنيابة العامة باتجاه التراخي في تنفيذ الاجراءات ضد المتهمين باختلاسات الناقلات، وبعدم مواجهة القضاء الكويتي بمعلوماتها وملاحظاتها على تصرفات بعض القضاة. وقال: "ديلاروسا في اسبانيا رفض القضاة خروجه كي لا يؤثر في التحقيق في قضيته، فلماذا لا يحُجز ديلاروسات الكويت". وطرح موضوع الاختلاسات امس بعد إصرار النواب عليه للنظر في ما توصل اليه القضاء البريطاني وأثره على القضية في الكويت، واعترض وزير الدولة محمد ضيف شرار على المناقشة كونها تمس شأناً ينظر فيه القضاء، واكد ان الحكومة قامت بدورها في تحريك الدعاوى وتقديم الأدلة والمستندات للقضاء في الكويت وبريطانيا، لكن المجلس صوت بإجراء المناقشة. وتساءل النائب أحمد باقر "ما جهود الحكومة لتحصيل الأموال التي صدرت في شأنها الاحكام في لندن"؟ وأشار النائب مشاري العصيمي الى "محاولات تبذل في الخارج لطبخ تسوية مع المتهمين بالاختلاسات"، فيما رأى النائب محمد العلمي ان "مواطناً سجن في مبلغ 150 ديناراً 500 دولار فأين القضاء والحكومة عمن سرقوا البلايين"؟ واعتبر النائب عدنان عبدالصمد ان الاعتراض على المناقشة لعدم التدخل في القضاء "حجة واهية والحكومة لم تقدم المتهم الخامس وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الى القضاء إلا بضغوط من النواب والشعب الكويتي". وتحدث عن "استمرار اتصالات بين مسؤولين كبار في النفط وبين متهمين بالاختلاسات، تتخذ من المتهمين حجة أمام القضاء البريطاني بأن الاتهامات ضدهم ليست جدية". لكن النائب جاسم الخرافي تساءل عن الهدف من مناقشة موضوع الناقلات "الذي قتلناه بحثاً ونقاشاً منذ مجلس 1992 والمواطن يتساءل: ما النتيجة؟". وانتقد تعرض النواب للجهاز القضائي وقال: "إذا كنا نؤمن بفصل السلطات فيجب ان نحترم ذلك، ونحن النواب أصبحنا متهمين بأننا حولنا موضوع الاختلاسات الى موضوع شخصي ونؤثر في السلطة القضائية". وقرر المجلس الاستمرار في بحث الموضوع السبت المقبل.
