قضية الكتب الممنوعة تحولت "حملة على رؤوس". جلسة ساخنة للبرلمان الكويتي والنيباري يتهم " الاخوان" بالارهاب

تطورت قضية "الكتب الممنوعة" في الكويت والتي يُحاسب نواب كويتيون وزارة الاعلام بسبب السماح ببيعها إلى مواجهة بين النواب الإسلاميين والليبراليين خلال الجلسة الأسبوعية للبرلمان أمس. وكانت هذه الكتب أثارت اعتراضات لاحتوائها مواد مسيئة إلى الدين والرموز الإسلامية.
واعترض النائب عبدالله النيباري ليبرالي على الطريقة التي شكل بها مجلس الأمة البرلمان لجنة تحقيق برلمانية في شأن الكتب الممنوعة الأسبوع الماضي، وقال إن ذلك تم "بالارهاب"، ورد النائب الدكتور فهد الخنة إسلامي بأن تشكيل اللجنة جاء بغالبية الأصوات وان النيباري "يمارس ارهابه على النواب".
وقال النيباري إن الجو الذي ساد الجلسة المذكورة "كان فيه ارهاب فكري". وأضاف: "الارهاب الفكري هو ما مارسه الاخوان المسلمون في مصر، ولدينا خشية في الكويت". واعتبر ان هدف الاسلاميين "إثارة قضية الكتب هو اقتناص رؤوس معينة من تيار معين".
ورد الخنة بأن النيباري "يقلب الحقائق، كيف يضرب مثالاً عن مصر، وماذا يقصد بوجود مشروع قادم في دول أخرى؟"، وأضاف ان "الحصول على الغالبية في التصويت ليس ارهاباً، ومن أجازوا نشر الكتب الممنوعة لم يستطيعوا الجهر بالكفر والبذاءة لذلك ادخلوا الكتب لتقوم بهذا الدور، والوصاية على المجتمع من أقلية على أكثرية هي الارهاب الفكري".
واعترض رئيس مجلس الأمة على هذا السجال وقرر شطب بعض ما جاء فيه، لكن المواجهة انتقلت إلى خارج المجلس، إذ تحدث النيباري إلى الصحافيين متهماً التيار الإسلامي في البرلمان بمحاولة إطاحة عدد من المسؤولين في الأجهزة الحكومية لعدم توافقهم مع هذا التيار.
وقال إن "مجموعة الاخوان المسلمين والسلفيين أثارت هذا الموضوع ليس بسبب الكتب، بل هي وسيلة لاقتناص رؤوس معينة في الجهاز الحكومي". وأضاف: "هدفهم اشخاص حددوهم مسبقاً وهم: فيصل الحجي وكيل وزارة الاعلام وسليمان العسكري الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي نظم بيع الكتب، ويوسف السميط مدير وكالة الانباء الكويتية ومحمد العجيري نائب مدير الوكالة وموضي الحمود نائبة مدير الجامعة ويوسف الابراهيم عميد كلية التجارة وعلي رشيد البدر العضو المنتدب - الهيئة العامة للاستثمار وآخرون". وحض النيباري وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح على "أن يتمتع بالشجاعة الكافية للدفاع عن وزارته". وكان الإسلاميون لوحوا باستجواب الشيخ سعود إذا لم يعاقب وكيل الوزارة أو أمين المجلس الوطني للثقافة لمسؤولية أحدهما عن بيع 160 كتاباً في معرض الكتاب العربي الشهر الماضي، رغم تحفظ الرقابة عنها لاحتوائها أموراً مسيئة إلى الدين.