النيباري يتهم الحكومة ب "طمس" معالم قضية الناقلات . البرلمان الكويتي يقرّ توصيات لمعالجة أوضاع "البدون"

وافق مجلس الامة البرلمان الكويتي امس على توصيات قُدمت الى الحكومة لمعالجة اوضاع المقيمين غير محددي الجنسية البدون في اتجاه توفير المتطلبات الانسانية الاساسية لهم.
واوصى النواب بالاسراع في البت في طلبات بعض البدون الحصول على الجنسية الكويتية وخصوصاً النساء زوجات المواطنين الكويتيين او امهاتهم وابناء من استشهد من البدون خلال الاحتلال العراقي.
ودعا النواب الحكومة الى ان توفر لهذه الفئة التي يقدر عدد افرادها في الكويت بنحو 100 ألف شخص المتطلبات الاساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية واتاحة فرص العمل لهم حتى تحلّ مشكلتهم في صورة نهائية. وطالب النواب الحكومة بتقديم توضيح لاستراتيجية اللجنة الحكومية المكلفة معالجة مشكلة البدون، وما قامت به منذ تأسيسها عام 1991.
من جهة اخرى شهدت الجلسة البرلمانية امس نقاشاً مطولاً على خلفية الاشكالات القضائية التي واجهت محاكمة المتهمين في اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية بعدما اصدرت محكمة التمييز في كانون الاول ديسمبر الماضي حكماً قضى بضرورة اعمال قانون محاكمة الوزراء الذي اصدره المجلس في 1995 في قضية "الناقلات".
وكانت محاكم كويتية عدة نظرت في القضية التي اتهم فيها اربعة مديرين سابقين في شركة الناقلات بالاختلاس كما وجهت اتهامات الى وزير النفط في فترة وقوع الاختلاسات عامي 87/1988 الشيخ علي الخليفة الصباح بحكم اشرافه على عمل الشركة.
وقال النائب عبدالله النيباري ان "مؤامرة حيكت لطمس معالم القضية والسماح للمتهمين بالتعدي على اموال الدولة". وانتقد المسار القضائي للقضية واخطاء ارتكبت وأدت الى الغاء احكام مهمة "وعودة القضية الى نقطة الصفر".
ولام النيباري النيابة العامة لانها اخرجت الشيخ علي الخليفة من نطاق الاتهام في تحريكها للقضية مجدداً امام المحاكم. وقال ان "الحكومة متواطئة في طمس معالم القضية". ورد عليه النائب خلف دميثير العنزي قائلاً "اعترض على اهانة القضاء في مجلس الامة واذا كان للنيباري خلاف مع الشيخ علي الخليفة فليس مكانه مجلس الامة". وقدم نواب اقتراحاً يطالب الجهة المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة التمييز بإحالة المتهمين الى محكمة الوزراء. وجرى التصويت على الاقتراح وتمت الموافقة عليه بعد حصوله على تأييد 28 نائباً من اصل 32 وامتنعت الحكومة عن التصويت، ويعتبر الاقتراح توصية غير ملزمة للحكومة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.