الحكومة الكويتية ترفض طلباً من النواب للتدخل في "قضية الناقلات"

أعلنت الحكومة الكويتية انها تفرض طلب اعضاء في مجلس الامة البرلمان التدخل في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية في اتجاه تصحيح احكام قضائية ضد متهمين في هذه القضية.
واوضحت رسالة بعث بها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف شرار الى رئيس المجلس احمد السعدون في 12 آب اغسطس الماضي، ووزعت نسخ منها على النواب امس ان مطالبة النواب الحكومة بالتدخل "يعتبر تدخلاً في عمل السلطة القضائية التي حرص الدستور على تأكيد استقلالها".
وتتعلق "قضية الناقلات" باتهامات وجهت عام 1993 الى اربعة مديرين سابقين في الشركة باختلاس اموال في عقود تأجير ناقلات النفط يصل مجموعها الى مئة مليون دولار ولدى تحقيق النيابة في القضية تم توجيه الاتهام الى وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح لكونه مشرفاً على اعمال الشركة.
وتداولت محاكم الجنايات والاستئناف والمحكمة الدستورية ثم محكمة الوزراء هذه القضية وسط اضواء سياسية واعلامية على مدار اربع سنوات، وصدرت احكام على المديرين الاربعة تراوحت بين البراءة والسجن اربعين عاماً وبغرامات مالية. لكن هذه الاحكام سقطت بسبب شكلي هو عدم ورود تاريخ اليوم في صحيفة الحكم في القضية!
واوصى مجلس الامة في 30 حزيران يونيو الماضي بتنفيذ حكم محكمة التمييز في 22/12/1997 بإحالة جميع المتهمين الى محكمة الوزراء لمداولة القضية من جديد، وبأن تطالب الحكومة الجهات القضائية بتصحيح صحيفة الاحكام التي قضت بالسجن على المتهمين واضافة التاريخ اليها.
وجاء في مذكرة الوزير شرار للمجلس ان "استقلال القضاء هو الحصن الامين والسياج المتين لحماية المجتمع وامنه" وبأن "اصدار الاحكام الجزائية ومتابعتها هو من اختصاص النيابة العامة … ومن ثمَّ فانه يمتنع على أي جهة او سلطة اخرى التدخل في اي عمل مما تختص به النيابة العامة".
الى ذلك، اكدت الحكومة الكويتية انها حصلت على ضمانات مناسبة لسلامة اتفاقها مع فرنسا وبريطانيا لشراء زوارق حربية وتزويدها منظومة صاروخية من نوع "سي سكوا".
وجاء في بيان من الحكومة الى مجلس الامة ووزّع على النواب امس انها التزمت تنفيذ توصيات برلمانية سابقة بإشراف ديوان المحاسبة على عقد شراء الصواريخ وهي من صنع بريطانيا، ويتضمن العقد ضماناً بتزويد الكويت قطع غيار ومعدات للمنظومة لمدة 18 شهراً من دون مقابل، وبأن الحكومة البريطانية تتعهد تعويض الكويت كل قيمة العقد في حال عدم نجاح رماية الصواريخ من قبل البحرية الكويتية. واوضحت الحكومة ان سياستها في عقود التسليح تتضمن التعاقد مع الحكومات لشراء السلاح لا مع الشركات للاستفادة من المركز القانوني للدولة البائعة وسمعتها كضمان للتنفيذ الدقيق للعقود.