عضو اللجنة المالية في مجلس الأمة عبدالله النيباري : الحكومة الكويتية لن تستطيع تجاهل قضية شركة ناقلات النفط

قال عضو اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي السيد عبدالله النيباري انه سيكون صعباً على الحكومة اتخاذ موقف غير مبال بعد صدور احكام في بريطانيا في قضية شركة الناقلات، مشيراً الى ان هذه الاحكام سيكون لها أثر كبير على القضية وتداعياتها السياسية، خصوصاً ان هناك "أدلة دامغة بحق المتهمين بمن فيهم وزير النفط السابق" الشيخ علي الخليفة الصباح.
كيف تنظر الى الاحكام الصادرة في حق المسؤولين في الشركة وهل سيفتح ذلك ملف قضية الاستثمار الكويتي في الخارج؟
- قضية الناقلات من أبرز القضايا التي تابعناها، واكتسبت بعداً مهماً بعد صدور الاحكام من قبل القضاء البريطاني، خصوصاً انها تلمس قضية الفساد في الكويت وهي قضية جوهرية. تتلخص القضية في قيام مسؤولين في شركة الناقلات في عقد الثمانينات باختلاس أموال الشركة بطرق مختلفة كالعقود المزورة أو عقود استئجار أو بيع ناقلات. وكشفت هذه القضية بعد الغزو العراقي خصوصاً بعد انتخابات مجلس الأمة عام 1992 عندما استؤنف العمل بدستور الكويت، وكانت نتيجة الانتخابات دخول ستة وزراء في الحكومة من أعضاء البرلمان وتولي علي البغلي حقيبة النفط، وتوافرت حينها معلومات عن هذه الاختلاسات، وبعد استكمالها رفع الأمر الى أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الذي اعطى الضوء الأخضر لمواصلة التحقيق في القضية. واتضح من خلال التحقيق تآمر مجموعة من المسؤولين الكويتيين والاجانب بناء على معلومات حول صفقات تجري بين الكويت وبريطانيا. وللأسف تعثرت القضية في الكويت منذ فترة ونحن في صدد تحريكها لمحاكمة المتهمين.
وكانت المحكمة الكويتية أصدرت حكماً ضد المتهمين الثلاثة عبدالفتاح البدر وحسين قبازرد وشخص أردني وتغريمهم 120 مليون دولار مع السجن 40 عاماً. ولكن المفاجأة ان الحكم كان خالياً من التاريخ مما فتح المجال للطعن فيه من حيث الشكل، ورفع الحكم الى محكمة الاستئناف والتمييز واعتبر باطلاً، وبالتالي فإن القضية يجب ان تعاد من جديد، على رغم ان هناك آراء قضائية تقول ان عدم وجود التاريخ هو خطأ شكلي كان يمكن تصحيحه. خصوصاً ان التاريخ مثبت في محاضر الجلسة وفي مسودة الحكم وكان يمكن لأي جهة كالنيابة العامة أو شركة الناقلات المدعية في القضية طلب تصحيح الخطأ. ولكن الذي حصل ان القضية اعيدت من جديد وهي منظورة في المحاكم الكويتية بالنسبة للمتهمين الأربعة.
ما في ما يتعلق بالوزير السابق علي الخليفة الصباح فإنه بعد تقديم القضية لمحكمة الوزراء بناء على القانون الذي أصدره مجلس الأمة عام 1995، طعن في الاجراءات باعتبار انه كان يجب ان تتم وفقاً لقانون مجلس الوزراء. كما ان محكمة التمييز طعنت في الاجراءات وأشارت الى امكان استئناف الدعوة.
وما نواجهه ان القضية لم تحرك ضد الوزير السابق على رغم ان التحقيقات التي جرت عند تقديم الدعوة في الكويت ظهر منها ما يبرر توجيه الاتهام وبهذا تحول الموضوع الى موضوع سياسي. وهناك قطاع كبير في مجلس الأمة يشير بأصبع الاتهام الى موقف الحكومة بسبب تراخيها في عدم تحريك الدعوة ضد وزير النفط السابق. وفي مناقشات مجلس الأمة جرى نوع من الهجوم على الحكومة وموقفها في هذا الشأن باعتباره يحمي المتطاولين على الاموال العامة. وبالطبع فإن ذلك يثر تساؤلات حول الخوف من ان تؤدي المحاكمة الى كشف أوراق تطال مسؤولين آخرين. لذلك نعتقد بأن حسم الموضوع يوقف الجدل حول هذه القضية الحساسة. ان موضوع محاربة الفساد هو موضوع اساسي ومن دون تصعب معالجة الأوضاع وتصحيحها. اما في ما يتعلق بصدور الحكم في بريطانيا فهو مهم جداً لأنه صادر من محاكم القضاء البريطاني وهو قضاء مشهود له بالنزاهة ولا يستطيع أحد ان يطعن فيه، وبالتالي فإن الاحكام سيكون لها أثر كبير على القضية وعلى تداعياتها السياسية، خصوصاً ان اجراءات القضية بما في ذلك شهادات الشهود وإفادات المتهمين جاءت بأدلة صارخة ودامغة بحق المتهمين بما فيهم وزير النفط السابق، وبالتالي سيكون من الصعب على الحكومة ان تقف موقفاً غير مبال. كما انه من الصعب على السلطة القضائية في الكويت ان لا تتخذ اجراءات نحو تحريك القضية بعد الافادات الواسعة والتفصيلية التي كشفت عن حجم الاموال المختلسة وتحركها في المصارف وتحويلها الى حسابات شخصية. وبالتالي فإن الموضوع ذو أهمية بالغة في ما يمكن ان نسميه معركة محاربة الفساد في الكويت وخصوصاً موضوع الناقلات. أما موضوع الاختلاسات في مكتب الاستثمار الكويتي في مكتب لندن فهو أمر مختلف عن موضوع الناقلات.
كيف ترى الوضع المستقبلي للاقتصاد الكويتي في ظل انخفاض اسعار النفط واستمرار العجز في الموازنة؟
- لا شك في ان انخفاض اسعار النفط الذي حدث منذ بداية السنة الجارية ووصل الآن الى مستوى متدن جداً يعتبر مؤشراً خطيراً على اقتصاد الكويت وبقية دول الخليج لأنه يعني انخفاض مواردها المالية، وبالتالي ظهور عجز في الموازنات العامة. واذا استمر هذا الوضع فإنه سيؤدي الى تراكم هذا العجز ليلتهم ما هو موجود من احتياطات مالية ما سيدفع بدول المنطقة الى الاستدانة، وهو وضع خطير جداً عبّر عنه أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد حين أشار الى ان ذلك يؤدي الى رهن إرادتنا الاقتصادية.
وبالطبع فإن تدني سعر نفط بحر الشمال الى 11 دولاراً يعني ان نفوط الخليج تقل عن ذلك. اما بالنسبة للكويت فقد وصلت الأسعار الى حدود عشرة دولارات، وهذا يعني ارتفاع حجم العجز في الموازنة العامة الذي يبلغ نحو بليوني دينار سبعة بلايين دولار بافتراض سعر عشرة دولارات البرميل، علماً ان الحكومة توقعت في مشروع الموازنة ان يكون ايراد النفط على أساس 13 دولاراً، الا ان اللجنة المالية وافقت والمجلس وافق على ان تحتسب ايرادات النفط على اساس عشرة دولارات. وحتى هذا السعر يعتبر مرتفعاً بالتالي فإن العجز الحقيقي سيزيد عن العجز المقدر.
ما هي أبعاد القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في مجلس الأمة الكويتي والمتعلقة بشراء المدافع الاميركية؟
- نحن نواجه مشكلة في ضخامة الأموال التي تصرف على الأسلحة. وهناك انطباع بأن هذه الاسلحة اكثر من قدراتنا ولا نملك القوة المدربة على استخدامها. فلدينا على سبيل المثال طائرات ولكنها لا تشكل منظومة للدفاع الجوي، وبالتالي فإن أياً من هذه الدول الصغيرة لن يحميها عدد من الطائرات اذ ان الدفاع الجوي هو الآن منظومة متكاملة.
وعليه هناك شعور بعدم جدوى هذه الأسلحة، خصوصاً انه لا توجد عناية بالعنصر البشري. ومن جهة اخرى تصل الينا معلومات بأن هذه الصفقات مشبوهة لجهة عدم صلاحية السلاح وعدم القيام بشرائها بطريقة سلمية كاختيار العروض المستوفية للشروط. واستطيع القول ان شراء الأسلحة غير متوافق ولا هو ناتج من احتياجاتنا وهو ما ينطبق على صواريخ الزوارق الدورية للبحرية لجهة الملاءمة بين هذه الصواريخ وغيرها. والآن أصبحنا أمام ما يسمى بطبخة شراء المدافع والتي سجلت اللجان عليها ملاحظاتها. فالمدافع كانت مخلفات الجيش الاميركي كما اتضح لنا من خلال التقارير، وهي ليست سوى تلصيق لاجزاء كونت مدفعاً غير سليم، في حين ان هناك عروضاً اخرى أكثر ملاءمة، اضافة الى آراء استراتيجية تشير الى ان استخدام مدافع طويلة المدى غير مجد في عصر الصواريخ