الكويت : نواب يطالبون بإعادة محاكمة علي الخليفة

الكويت - رويترز - طالب نواب كويتيون السلطات باتخاذ اجراءات جديدة لمحاكمة وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح بتهمة التورط باختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية، وذلك بعد يوم واحد على قرار لجنة قضائية عليا عدم صلاحية البلاغ الذي قدمته إليها الشركة عام 1998 كأساس لاتهامه.
وفي تصريح صحافي ناشد النائب عدنان عبد الصمد الحكومة "اتخاذ اجراءات قانونية سليمة" ضد الوزير السابق، واتهمها بأنها "غير جدية في متابعة القضية". وأضاف: "نريد من الحكومة ان تتولى قضية شركة ناقلات النفط بصورة محكمة هذه المرة ومن دون ثغرات". وأشار الوزير السابق الى ان "الذين يطالبون باعادة فتح القضية لم يقرأوا جيداً قرار المحكمة إذ أنها أغلقت الباب" أمام احتمال كهذا. وأضاف: "فليظهروا النواب المعارضون جرأة ويقيموا دعوى بصورة مستقلة ضدي".
وتعود قضية "الناقلات" الى عام 1993 عندما قدم مدير الشركة عبدالله الرومي بلاغاً للنائب العام، يتهم أربعة مديرين سابقين فيها باختلاس أموال في عقود أبرمتها الشركة ابان الثمانينات ويصل مجموع الأموال المختلسة الى نحو 120 مليون دولار.
وخلال تناول النيابة العامة القضية اضيف اسم الشيخ علي الخليفة متهماً خامساً اذ كان آنذاك وزير النفط المسؤول. ودخلت القضية دهاليز القضاء من غير حسم بالنسبة الى علي الخليفة خصوصاً، وفي 14 كانون الأول ديسمبر 1998، وبعد إلحاح من نواب المعارضة الليبرالية في البرلمان، كلفت الحكومة شركة الناقلات تقديم بلاغ جديد عن القضية وأحال النائب العام البلاغ على محكمة الوزراء التي كلفت لجنة تحقيق قضائية عليا النظر في البلاغ وتقدير جدية الدعوى.
وأصدرت اللجنة برئاسة المستشار عبدالهادي العطار، اول من امس، تقريراً من 28 صفحة تناول تفصيلات القضية منذ بدايتها، ورفضت قبول بلاغ مدير الشركة المقدّم في كانون الأول 1998 كأساس لتحريك الدعوى ضد الشيخ علي الخليفة لدى محكمة الوزراء.