بعد انتقاد "بطء" اجراءات في قضية اختلاسات الناقلات . سابقة في تاريخ القضاء الكويتي : المجلس الأعلى يرفض تدخلات نواب

في خطوة تعد سابقة، أصدر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت أمس بياناً تحفظ عن تدخل مجلس الأمة البرلمان في القضايا المطروحة أمام المحاكم، بعدما وجه نواب في جلسة 31 أيار مايو الماضي التي خصصت لمناقشة قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية، انتقادات إلى القضاء لبطء الاجراءات المتخذة ضد المتهمين.
وجاء في البيان ان ملاحظات النواب على القضاء "تُعد مخالفة للمادة 112 من الدستور، التي تحدد حق مجلس الأمة في مناقشة المواضيع التي تتعلق بسياسة الحكومة عموماً". وزاد ان تلك الملاحظات "لا تتفق مع الفقرة الثانية من المادة 115 من الدستور التي تحظر على عضو المجلس التدخل في عمل السلطة القضائىة"، مؤكداً ان "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم إلا لضمائرهم والقانون".
وكان نواب اعتبروا ان اجراءات المحكمة الكويتية المكلفة النظر في قضية اختلاسات شركة الناقلات بطيئة وليست حاسمة، في حين جاءت أحكام القضاء البريطاني في هذا الملف سريعة وحاسمة. ورأى المجلس الأعلى للقضاء في بيانه ان هذا "تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية"، وأنه لا يجوز للحكومة والبرلمان التدخل في الدعاوى المنظورة أمام القضاء والنيابة العامة، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
وكانت قضية الاختلاسات كشفت عام 1992 عندما أبلغ المدير العام لشركة الناقلات النيابة العامة تحويلات غير مشروعة في عقود ايجار الناقلات بين عامي 1987 و1989، تصل قيمتها إلى 120 مليون دولار. ووجهت النيابة اتهامات إلى رئيس مجلس الإدارة السابق عبدالوهاب البدر ونائبه حسن قبازرد وإلى موظفين، أردني واسترالي، وكذلك إلى وزير النفط في تلك الفترة الشيخ علي الخليفة الصباح.
ولدى تداول القضاء الكويتي في هذه الاختلاسات، تقرر عقد محكمة خاصة للشيخ علي الخليفة على أساس قانون محاكمة الوزراء، فيما دين البدر وقبازرد وصدرت أحكام أخرى بحق الأردني والاسترالي. ولا تزال محكمة الوزراء تنظر في الاتهامات الموجهة إلى الشيخ علي