صفقة المدافع الاميركية و"اختلاسات" الناقلات تجدد المواجهات بين الحكومة والبرلمان . الكويتيون يتجاوزون "عقد ة" التطبيع مع "دول الضد" ويتعايشون مع "الحسم المؤجل" ضد صدام

كان 1998 عاماً آخر استمر فيه الكويتيون في العيش في ظل المواجهات الغربية - العراقية، وتابعت خلاله الحكومة والبرلمان مساجلاتهما ومواجهاتهما الخاصة. ومع اقتراب نهايته بدأ الكويتيون يدركون دخولهم حقبة من التراجع الاقتصادي هم ابعد ما يكونون عن الاستعداد لمواجهتها.
لم يكن 1998 مثل الأعوام التي تلت تحرير الكويت في 1991 وشهد كل منها أزمة عراقية - غربية واحدة. اذ شهد ازمتين من هذا النوع في شباط فبراير وتشرين الثاني نوفمبر، وانتهى بثالثة كانت ذروتها ضربات صاروخية وجوية للعراق هي الاكبر منذ حرب التحرير. رغم ذلك شكك المواطن الكويتي في دوافع هذه الازمات الموسمية، وبات اقل اهتماماً بنهاياتها.
وعلى رغم املهم بأن تؤدي العمليات الاخيرة الى اسقاط نظام الرئيس صدام حسين، اصبح الكويتيون اكثر تقبلاً لفكرة ان هذا النظام يخدم بعض مصالح الغرب، وان سقوطه لن يأتي عاجلاً. وخلال الازمات الثلاث طالب كتاب وسياسيون الاعلام الرسمي الكويتي بعدم "تبشير" المواطن الكويتي بقرب الحسم العسكري ضد صدام، وباعطاء صورة اكثر واقعية.
في السياسة الخارجية استمرت الكويت في تحديد مواقفها من القضايا الرئيسية مثل السلام الشرق الأوسطي على اساس الموقف الخليجي العام، ونجحت في تحريك مجلس التعاون الخليجي في اتجاه اكثر حزماً تجاه بغداد كما في القمة الخليجية الأخيرة في ابو ظبي، وعملت لتقوية آليات المجلس الذي تعتبره دعامة اساسية لأمنها.
واحتفظت بعلاقاتها الخاصة مع واشنطن والغرب عموماً، واستقطبت مزيداً من القوات الغربية في ضوء المواجهات مع بغداد، حتى في مرحلة تحفظت فيها دول اخرى في المنطقة عن السياسات التي تقود هذه المواجهات. واستمرت الكويت في الاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر للسلاح، وبدأت مفاوضات لاشراك اميركيين في انتاجها النفطي، لكنها ظلت متحفظة عن الدعوات الاميركية الى التقارب مع اسرائيل، بل استقبلت في 9 ايار مايو الزعيم الروحي لحركة "حماس" الشيخ احمد ياسين في بادرة عكست فرصاً للتعاطي الكويتي مع الشأن الفلسطيني خارج نطاق السلطة الفلسطينية.
وشهد عام 1998 مزيداً من بوادر التطبيع مع "دول الضد" الثلاث، الأردن واليمن والسودان، وأطلقت الكويت في نيسان ابريل سجناء اردنيين وزادت الخطوط الجوية الأردنية رحلاتها الى الكويت التي اتفقت والسودان في 25 ايار مايو على رفع تدريجي للتمثيل الديبلوماسي بينهما. وكان مجلس الأمة البرلمان خطا خطوة نحو دعم جهود الحكومة للتطبيع مع "الضد" عندما وافق في شباط على ارسال وفد الى مؤتمرات برلمانية في صنعاء وعمان.
في الداخل استمرت المواجهات بين الحكومة والبرلمان، ففي السابع من كانون الثاني يناير اعلن نواب اسلاميون انهم سيستجوبون وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح بسبب سماحه بنشر كتب مسيئة الى الدين وبيعها، وبعدما شغلت هذه القضية المجتمع الكويتي اسابيع قدم ثلاثة نواب في 27 شباط طلباً لاستجواب الشيخ سعود. وفي العاشر من آذار مارس جرى الاستجواب الذي اعقبه اقتراح بسحب الثقة من الوزير، لكن الحكومة تجاوزت هذا الاحتمال باستقالتها، وعاد الشيخ سعود وزيراً مرة اخرى ولكن بحقيبة وزارة النفط.
ولازم سوء الحظ الشيخ سعود فعاد نواب آخرون الى التهديد باستجوابه في كانون الأول ديسمبر، ولكن لسبب مختلف، هو قضية اختلاسات ناقلات النفط، وطالبوه باحالة وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة على القضاء كمتهم خامس في هذه الاختلاسات. وتدخل مجلس الوزراء وطلب من شركة الناقلات ان تقدم بلاغاً جديداً عن الاختلاسات، واعتبر النائب العام هذا البلاغ كافياً لاعادة اتهام الشيخ علي الذي اعلن ترحيبه باحالته على التحقيق وثقته بموقفه القانوني وانتقد "خضوع الحكومة لغوغائية الشارع".
مأدبة الشيخ سعد
وشهد مطلع حزيران يونيو مأدبة العشاء التي دعا ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح اليها مئات القياديين في الدولة وأثارت جدلاً قبلها بأسابيع، اذ تخوف سياسيون وبرلمانيون معارضون ان تكون محاولة لخلق مرجعية شعبية منافسة للبرلمان. لكن المأدبة التي قاطعها البرلمانيون الليبراليون شهدت اجواء طبيعية وألقى خلالها الشيخ سعد كلمة عامة خلت من المفاجآت.
وفاجأ الشيخ صباح الأحمد الأوساط السياسية في 17 ايار بتقديمه استقالته الى امير الدولة الشيخ جابر الاحمد، وقيل حينها ان السبب هو نقض مجلس الوزراء قرارات اتخذتها مجالس ولجان عليا تحت رئاسته، لا سيما في المجالين الاقتصادي والنفطي، وكذلك تحفظه عن زيارة الشيخ احمد ياسين للكويت لما اثارته من انزعاج اميركي. لكن استقالة الشيخ صباح طويت خلال يومين بأمر من الأمير.
وكان الشيخ صباح بدأ منذ أيار الاشارة الى حاجة الكويت الى التعامل مع مشاكلها الاقتصادية، وتساءل امام صحافيين "هل تريدون ان تصبح الكويت مثل اندونيسيا؟". وأصبح هاجس الوضع الاقتصادي محوراً بارزاً في جلسات مجلس الوزراء في النصف الثاني من السنة، خصوصاً بعدما بدأ التراجع السريع لأسعار النفط وتبين ان عجز الموازنة العامة سيتفاقم ولن ينتهي بحلول عام 2000 كما كان متوقعاً.
وبدأ الحديث يتزايد عن ضرورة تقبل المواطن الكويتي فكرة فرض رسوم واقعية على الخدمات العامة للدولة، وعن الحاجة الى تقليص دور الحكومة في توظيف العمال الكويتيين، لكن طرح الحكومة هذه الافكار ووجه برلمانياً وشعبياً بمطالبات متشددة لمواجهة مظاهر التعدي على المال العام ومحاسبة المختلسين. فأثير موضوع شركة ناقلات النفط وصفقة المدافع الاميركية للجيش، كمظاهر لتراخي الحكومة امام التجاوزات.