رداً على المساعي النيابية لتحريك القضاء في شأن الناقلات . الحكومة الكويتية تطالب الشركة ب "مخاطبة" النيابة العامة

دخلت قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية منعطفاً سياسياً مهماً عندما اعلن مجلس الوزراء بعد جلسة طويلة أمس تكليف الشركة مخاطبة النيابة العامة من جديد "وموافاتها بكل ما يجسّد حرص الحكومة على حرمة المال العام وسيادة القانون".
وجاء هذا الاعلان الذي وصفه نواب بأنه "غامض" في الوقت الذي كان حشد من أعضاء مجلس الأمة البرلمان مجتمعين في مكتب رئيسهم أحمد السعدون في انتظار موقف مجلس الوزراء من مطالباتهم بإحالة وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح على النيابة مجدداً على خلفية "قضية الناقلات".
وكان عدد كبير من النواب انضم في الأيام الأخيرة الى تحرك يقوده السعدون ضد الشيخ علي الخليفة مهددين وزير النفط الحالي الشيخ ناصر سعود الصباح باستجوابه برلمانياً والتحضير لسحب الثقة منه بصفته مسؤولاً عن شركة الناقلات ما لم تقم الشركة بتحريك الدعوى القضائية من جديد ضد الشيخ علي.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان جلسة مجلس الوزراء شهدت اتصالات مع رئيس مجلس ادارة الشركة عبدالله الرومي لاقناعه بتوجيه كتاب الى النيابة العامة بخصوص الشيخ علي. وقالت المصادر ان الرومي امتنع عن توجيه هذا الكتاب على أساس عدم امتلاك الشركة أدلة كافية ضد الشيخ علي الخليفة لأن فشل دعوى قضائية ترفعها الشركة عليه على أساس قانون محاكمة الوزراء ربما يؤدي الى رفع الشيخ علي دعوى مدنية وجزائية مضادة على أساس القانون نفسه تكون له تبعات قضائية ضد شركة الناقلات وضد عبدالله الرومي نفسه.
فكان ان أصدر مجلس الوزراء بياناً أمس وصفه نائب ل "الحياة" بأنه "غامض" وفيه تكليف عام وغير محدد للرومي بمخاطبته النيابة العامة من جديد حول قضية الاختلاسات.
وامتنع عدد من النواب القريبين من القوى السياسية المتحمسة لاستجواب وزير النفط عن التعليق على معنى البيان الحكومي ونتائجه قائلين ان النواب بحاجة للتشاور في الموضوع.
وأشار نواب الى اجتماع عقده رئيس المجلس أحمد السعدون في المطار أمس مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار قبل مغادرة السعدون الى طهران في مهمة برلمانية حيث تركز الاجتماع على موقف السعدون من الخطوة الحكومية.
وأهم من ذلك اجتماع بدأه نواب القوى السياسية في ساعة متقدمة من مساء أمس في منزل السيد يوسف النصف وهو من الرموز السياسية المستقلة للتفاهم على معالجة هذا التطور.
وقرأت مصادر متابعة للمجلس موقف الحكومة بأنه يهدف الى تحصينها من المسائل البرلمانية والشعبية في موضوع الناقلات والتي لم تتوقف منذ عام 1993، والأخطر من ذلك ان الموقف الحكومي المتجاوب ظاهرياً مع المطالبات البرلمانية سيتخذ في المستقبل القريب عذراً للحكومة لابلاغ الأمير عدم القدرة على التعاون مع البرلمان والمطالبة بحله، وهو توجه تقول المصادر ان قطباً حكومياً كبيراً يفضله ويسعى اليه، في حال مضى النواب قدماً في خططهم استجواب الشيخ سعود.
أما شركة الناقلات فمن المحتم ان يجتمع رئيسها عبدالله الرومي مع مستشاريه القانونيين خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل الى قرار فيما إذا كان سيجعل الشيخ علي الخليفة متهماً خامساً في قضية الاختلاسات الى جانب المديرين الأربعة السابقين للشركة أو انه سيخاطب النيابة في شأن المديرين فقط.