الكويت : النواب يمهلون الحكومة 10 أيام لتقديم "بلاغ" ضد علي الخليفة في قضية الناقلات

أمهل مجلس الأمة البرلمان الكويتي، الحكومة حتى الثاني من حزيران يونيو المقبل لتقديم بلاغين الى النيابة العامة ضد وزير النفط والمال السابق الشيخ علي الخليفة الصباح في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية وقضية تعيين محافظ البنك المركزي عبدالوهاب التمار عام 1983.
وجاء تحديد المهلة بعد جلسة خطابية طويلة تبارى خلالها النواب امس في انتقاد الحكومة ومهاجمة الشيخ علي، وكانت الحكومة أعلنت عشية الجلسة انها كلفت وزير النفط الدكتور عادل الصبيح تقديم بلاغ ضد الشيخ علي في ما يخص قضية "الناقلات"، وكلفت وزير المال الدكتور يوسف الابراهيم تقديم بلاغ آخر ضد الشيخ علي في ضوء اتهامه بإساءة استخدام سلطاته الوزارية في تعيين محافظ البنك المركزي.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء مساء الاحد ان البلاغين الجديدين سيكونان "مكتملي الضوابط والشروط القانونية" تلافياً لأخطاء البلاغ الذي رفضته لجنة قضائية يوم الاربعاء الماضي وخلا من ذكر اسم الوزير المتهم أو أدلة الاتهام.
في غضون ذلك هاجمت صحيفة "الوطن" التي يملكها الشيخ علي الحكومة بمرارة لمجاراتها نواب المعارضة في تحريضهم لها على التحرك ضده، وجاء في مقال افتتاحي ان الحكومة الحالية التي يقودها الشيخ صباح الاحمد هي "حكومة ضعيفة فاقدة للقدرة على العطاء والتحرك، معدومة الخبرة، محدودة الامكانات، سريعة التأثر، وسهلة الانقياد، ويسود بين اعضائها قلة الثقافة وندرة الشجاعة... حكومة دائمة الارتباك غير مؤهلة لإدارة شؤون الناس ولا تحظى بثقتهم"، وان "الباب اصبح مشرعاً على مصراعيه لتسيّد حكم الغوغاء والدهماء".
ورأت الصحيفة ان "الغوغاء والدهماء لا تريد اخضاع الشيخ علي الخليفة الصباح لمحاكمة عادلة كما ينص الدستور، لكنها تريد فرض ادانتها له من خلال محاكمة صورية يخضع فيها القضاء لإرهابهم كما خضعت الحكومة".
صباح الاحمد:لا احد فوق القانون
وبدأ الشيخ صباح الجلسة البرلمانية امس ببيان اكد فيه تمسك الحكومة بسيادة القانون والحرص على تطبيقه، وذكّر النواب بأن الدستور رسم حدوداً لكل من السلطات الثلاث محذراً من تجاوز أي منهم على اختصاصات القضاء. واكد ان "لا أحد في الكويت فوق القانون أياً كان موقعه أو منصبه اذا سولت له نفسه استغلال السلطة أو التعدي على حرمة المال العام".
ويشكل تقديم بلاغين جديدين ضد الشيخ علي الخليفة ذروة جهود المعارضة الليبرالية في الكويت في حملتها ضد الشيخ علي.
ومرة اخرى، سيكون على الحكومة ان تواجه مشكلة تحديد اسم الشخص المبلّغ ضد الشيخ علي، اذ ان قانون محاكمة الوزراء يضع عقوبات مشددة ضد من يبلغ ضد أحد الوزراء ثم يتبين عدم صحة البلاغ، وهذا ما جعل المدير العام لشركة "الناقلات" يمتنع عن تقديم بلاغ خلال السنوات الماضية حتى لا يتحمل عبء سقوط القضية أمام المحكمة. وكان الشيخ علي تحدى النواب المخاصمين له ان يتقدم أي منهم بالبلاغ ضده، وقال انه واثق ببراءته من التهم.