نائبان كويتيان يثيران مخالفات ارتكبها وزيرا المال السابقان

تعرض وزيران سابقان للمال في الكويت هما الشيخ علي الخليفة الصباح والشيخ علي سالم الصباح لانتقادات وهجوم من بعض النواب في مجلس الأمة البرلمان امس على خلفية تقرير ل"لجنة حماية المال العام" البرلمانية عن مخالفات ارتكبت في عهديهما. وجرى انتقاد وزير المال الحالي الدكتور يوسف الابراهيم ايضاً لأنه لم يبادر الى احالة الوزيرين السابقين على النيابة العامة. وتسبب الجدل حول هذا الموضوع امس في الامتناع عن تصديق المجلس على موازنة الهيئة العامة للاستثمار التي تدير أكثر من 60 بليون دولار من الاستثمارات الكويتية في الخارج.
ووجه النائبان مسلم البراك ووليد الجري أقسى الاتهامات للحكومة في هذا الشأن لأنها اعتبرت، خلال مناقشتها الأحد الماضي تقرير اللجنة، ان هذا التقرير يخلو من أي تهم جنائية للوزيرين وبالتالي لا مجال لاتخاذ اجراء في شأنهما. وقال البراك ان الحكومة "جاءت لتحمي المرامية وسراق المال العام، فهذا البلد يسرق والاستثمارات الخارجية تضيع والوضع خطير والحكومة متخاذلة ومتواطئة". وتابع ان وزير المال الحالي "يجب ان يحاسب وسيقدم الى منصة الاستجواب اذا لم يقدم بلاغاً الى النيابة العامة في شأن الشيخ علي الخليفة". وقال النائب الجري: "هذا الملف موجود عند الحكومة منذ ستة شهور ولم تقم بواجبها في احالة الموضوع على النيابة على رغم صحة الاتهامات للوزيرين، ونحن سنتصدى لمن يعبث بالمال العام".
ويعتبر الجدل امس عودة الى مسلسل المواجهات بين الحكومة وبعض النواب حول قضايا المال العام. وكان تقرير اللجنة اعتبر ان وزيري المال السابقين ارتكبا سبع مخالفات تستدعي المحاسبة. وقال البراك ان الشيخ علي الخليفة "عيّن في عهده عبدالوهاب التمار حاكماً للبنك المركزي على رغم انه كان مديناً بملايين الدولارات الأمر الذي يخالف القانون، ثم حلّ هذه المخالفة بتحميل دين التمار للمال العام، كذلك تطرق الى ما اعتبره "سرقات وتجاوزات في شركة الانابيب الكويتية" المملوكة للحكومة.
ورد الدكتور يوسف الابراهيم على النواب فقال: "انا لن اتعامل مع الموضوع لسبب سياسي، لكن من يحاول سرقة المال العام سنحيله للمحاكمة ونريد التعامل بموضوعية وليس لإدانة الحكومة". ورد عليه وليد الجري قائلاً: "أنصح الابراهيم بأن لا يفرط في الثقة بالحكومة ولا أريدك ان توضع في الزاوية، انت يا وزير المال مخلص ووطني حتى هذه الساعة".
ورفض وزير الدولة محمد ضيف الله شرار الاتهامات للحكومة، وقال: "لا نقبل بأن نوصف بالتخاذل فنحن لا نتستر على أحد ولا نخفي أي مستندات وأحلنا كل شيء على القضاء لكننا لن نعلق للناس المشانق ولن نرسل أي شخص الى المحكمة من غير ان يتوافر ضده الدليل القاطع". واستمر الجدل بضع ساعات قبل ان يسفر التصويت على موازنة الهيئة العامة للاستثمار عن تعادل المؤيدين والمعارضين 20 صوتاً ضد 20 ما أدى الى تعليق الموضوع لمدة اسبوعين.
ومعلوم ان الشيخ علي الخليفة، الذي كان وزيراً للنفط والمال خلال الثمانينات، تعرض لاتهامات على خلفية قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية التي تتناولها محاكم كويتية منذ عام 1993، وكانت هذه القضية محور مواجهات مستمرة في البرلمان خصوصاً من جانب النواب الليبراليين.