البرلمان المصري يصادق على الموازنة الجديدة

صادق البرلمان المصري أمس على خطة الحكومة والموازنة العامة الجديدة للدولة والبالغة 124 بليون جنيه 31 بليون دولار والتي خصص منها 50 بليون جنيه للاستثمارات الجديدة.
وقال رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد أمام البرلمان إن ادارته تنوي طرح فرص جديدة للاستثمار والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاسراع في وضع حلول لعملية تحريك السوق وتجاوز حال الركود القائمة.
وكانت الحكومة تقدمت للبرلمان بتشريع جديد يرخص لها بإصدار سندات دولارية قيمتها بليونا دولار تطرح في اسواق المال والبورصات العالمية على مراحل بضمان الخزانة العامة.
وقال وزير المال الدكتور مدحت حسانين إن هذا الإجراء يستهدف تنشيط السوق وتأكيد الثقة في الاقتصاد الوطني.
وواجهت موازنة الحكومة انتقادات حادة من نواب المعارضة الذين اتهموها بتجاهل مشاكل نصف سكان مصر الفقراء ومحدودي الدخل والانحياز لرجال المال والأعمال وقصر التسهيلات المقدمة عليهم، وصوت هؤلاء النواب ضد الاقتراحات الحكومية الجديدة.
ورد عبيد أن الحكومة زادت من المخصصات المقررة للرواتب والخدمات التعليمية والصحية ووسائل النقل لتلبية حاجات محدودي الدخل كما قررت علاوة اجتماعية اضافية بنسبة عشرة في المئة من الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي فضلاً عن ثبات نسبة التضخم.
وكانت الحكومة حصلت قبل يومين على ترخيص جديد لتطبيق المدتين الثانية والثالثة لضريبة المبيعات بهدف توفير حصيلة جديدة يتوقع أن تبلغ ثمانية بلايين جنيه اضافية لرصيد الموازنة العامة. وقال المعارضون إنها تهدف إلى علاج اخطاء حكومية أدت لزيادة العجز في الموازنة وستزيد من حال الركود في السوق.