مصر : أرقام الموازنة المقبلة ترتفع إلى 33 بليون دولار

توقعت الحكومة المصرية زيادة في حجم موازنة السنة المقبلة بنسبة 13 في المئة إلى 140 بليون جنيه 33 بليون دولار ارتفاعاً من 8،126 بليون جنيه 7،29 بليون دولار للموازنة الحالية. وشدّد وزير المال مدحت حسانين في تصريح ل"الحياة" على ضرورة أن تتحول موازنة الدولة إلى "موازنة موارد وبرامج وأداء وليست موازنة إنفاق" مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في تراجع حجم الإيرادات وارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.
وذكر أن أوجه الانفاق في الموازنة حتمية وضرورية تتمثل في الأجور والمرتبات والدعم، منبهاً إلى خطورة الدين العام المحلي الذي بلغ السنة الجارية 23 بليون جنيه، ويمثل عبئاً كبيراً على الموازنة بخلاف الدين الخارجي الذي تبلغ أقساطه بليوني دولار ولا يمثل أي خطورة. وقال حسانين: "إن أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي ستؤثر بشكل سلبي على موارد الدولة وميزان المدفوعات" مؤكداً أنه لا يمكن تجاهل التداعيات السلبية لتلك الأحداث على الاقتصاد القومي.
وأكد أن مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل سيعود بالفائدة على المجتمع على رغم أنه سيؤثر سلباً في إيرادات الموازنة العامة للدولة التي يُتوقع أن تتراجع 3،3 بليون جنيه في حال تطبيق القانون.
وأشار إلى أن هناك دراسات لتكوين مجموعات عمل لتصفية الشركات التي أشهرت إفلاسها في مصر، لافتاً إلى أن الموارد الضريبية والجمركية لمصر ستتأثر في المرحلة المقبلة نتيجة تطبيق الاتفاقات الدولية المختلفة مثل "غات" والشراكة الأوروبية والكوميسا والسوق العربية المشتركة، الأمر الذي سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.