لا عودة الى طبع "البنكنوت". وزير المال المصري: الركود ينتهي في تموز

أكد وزير المال المصري مدحت حسانين أن أزمة الركود في البلاد ستنتهي مع بداية السنة المالية الجديدة في تموز يوليو المقبل، على أكثر تقدير وستعود السوق الى الانتعاش.
وقال حسانين، خلال لقاء نظمه مركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحافيين أول من امس - إن "العام المالي 2000 - 2001 سيشهد إصلاحاً ضريبياَ شاملاً من خلال قانون جديد يوفر العدالة الضريبية للمجتمع، وفي الوقت نفسه يمنع التهرب الضريبي من خلال تشديد العقوبات على المتهرب".
وذكر أن الحكومة ستسدد المستحقات عليها من موارد حقيقية، ومن ثم لا يمكن للدولة طبع بنكنوت لأن هذا الموضوع انتهى منذ عشرة اعوام، مشيراً الى أن بلاده ملتزمة بذلك أمام مؤسسات المال والنقد العالمية التي تراجع دائماً الأداء الاقتصادي المصري.
وفي شأن قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة والموارد الأخرى لضخ الأموال في السوق لتوفير السيولة المطلوبة، قال الوزير: "إن المتأخرات تصل الى نحو 17 بليون جنيه 9،4 بليون دولار ونتوقع أن يتم خلال العام المالي الجديد تحصيل بين 5 و6 بلايين جنيه فقط بسبب مراعاة ظروف السوق الراهنة".
واعدت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الركود الى جانب ضخ الأموال، أهمها إعادة النظر في سياسات الائتمان وعدم الضغط على السيولة المتوافرة وخفض سعر الفائدة لتنشيط السوق إضافة إلى تهيئة المتعامل في السوق نفسياً.
وعن الدين الخارجي للبلاد ذكر حسانين أن قيمته حالياً 2،28 بليون دولار وأن خدمته لا تشكل أعباء على الاقتصاد القومي.
وأكد أن بلاده تقوم بالسداد في التوقيت المحدد، مشيراً الى أن قيمتها السوقية الحالية تبلغ نحو 10 بلايين دولار وأن سدادها على 26 سنة بفائدة مخفضة 5،3 في المئة.
وفي شأن المخاوف من قرار مصر العودة الى الاقتراض الخارجي مرة أخرى قال وزير المال: "لن يُسمح بالاقتراض الا في حال المشاريع المدروسة بعناية والتي تتمتع بأولوية كبرى في الاقتصاد المصري".
وكشف أن البنك الدولي وصناديق التمويل العربية وضعت حصة لمصر تبلغ 500 مليون دولار سنوياً وينبغي للبلاد الاستفادة منها بالشكل المناسب لها، خصوصاً أن مصر عضو مؤسس في تلك المؤسسات ولها حصة في رأس المال.