طرح البنك المركزي المصري أمس، أذون خزانة تقدر بنحو 794 مليون دولار (14 بليون جنيه مصري). وتبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوماً 6.5 بليون جنيه، ولأجل 273 يوماً 7.5 بليون. ويُتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الحالي، إلى 370 بليون جنيه، ويُموّل من طريق طرح البنك المركزي أذوناً وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية، وذلك نيابة عن وزارة المال. كما تسعى الحكومة المصرية إلى طرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في البورصة المصرية خلال 18 شهراً. وقال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية «هيرميس» محمد عبيد، إن المجموعة «تدرس عدداً من الشركات بكل من القطاعين الصناعي والاستهلاكي، تمهيداً لطرحها في البورصة». وأشار إلى «برنامج الطروح الحكومية، كإحدى الركائز الأساسية المتوقعة مساهمتها في تنشيط السوق وإنعاش السيولة». ورجح أن «تشهد هذه السنة طرح نحو شركتين ضمن ذلك البرنامج». ولفت إلى أن «الطروح الجديدة وتوسيع قاعدة الشركات المتداولة، تُعد السبيل الرئيس لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وبالتبيعة تعميق سيولة السوق وارتفاع أحجام التداول لتجاوز المستويات الراهنة». وأكد «اهتمام الصناديق الأجنبية بسوق المال وإقبالها عليها، ورغبتها في ضخ مزيد من السيولة». وأوضح أن «أبرز المعوقات تتمثل بانخفاض عدد الشركات المتداولة، خصوصاً في ظل عمليات الخروج الكبيرة التي شهدتها الأعوام الماضية». وقال وزير المال عمرو الجارحي في تصريح إلى «رويترز»، إن مصر «سددت نحو 200 مليون دولار خلال الشهر الجاري، من مستحقات شركات النفط العالمية وتعتزم في الشهرين المقبلين تسديد نحو 550 مليون دولار أخرى للشركاء الأجانب». وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 2.4 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) الماضي. إلى ذلك، ارتفعت صادرات مصر إلى روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة، لتصل إلى نحو 97.6 مليون دولار نهاية الربع الأخير من السنة المالية الماضية، مقارنة ب69.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام المالي 2015 – 2016، بزيادة 28.4 مليون دولار، وفقاً للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري. وقال نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن «الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام المالي الجاري 2017- 2018، زادت بنسبة 62 في المئة لتصل إلى 249 بليون جنيه». وأعلن في المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أن «حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 بلايين جنيه في النصف الأول بنمو 41 في المئة، فيما ازدادت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 بليون جنيه بنسبة 83 في المئة». وأشار إلى أن حصيلة الضريبة العقارية «بلغت 1.6 بليون جنيه في النصف الأول، بزيادة نسبتها 70 في المئة، فيما ارتفعت الحصيلة الجمركية 44 في المئة لتسجل 15 بليون جنيه». ولفت المنير إلى «إنهاء 5400 نزاع ضريبي خلال العام الماضي»، موضحاً أن «تعديلات تمديد مهلة قانون إنهاء النزاعات الضريبية ستصدر في الجلسة الأولى لمجلس النواب، على تكون الفترة عاماً واحداً». وكان وزير المال المصري قال إن الإيرادات الضريبية للموزانة العامة للعام المالي الماضي 2016- 2017، ارتفعت بنسبة 31.8 في المئة على أساس سنوي، بقيمة 464.4 بليون جنيه في مقابل إيرادات بلغت 352.3 بليون جنيه في العام المالي السابق».
