صرّح رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصطفى عبد القادر، إن المتأخرات الضريبية ارتفعت إلى 74.5 بليون جنيه (10.7 بليون دولار) خلال العام الحالي 2013 / 2014، مقابل 69 بليون جنيه (9.9 بليون دولار) العام المالي السابق 2012 / 2013، بنسبة زيادة 7.9 في المئة. وأضاف عبد القادر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إن "المتأخرات الضريبية للعام المالي الحالي، شملت نحو 60.3 بليون جنيه (8.6 بليون دولار) ضرائب متنازع عليها، ونحو 14.2 بليون جنيه (2.04 بليون دولار) ضرائب غير متنازع عليها". وأضاف إنه تم تحصيل 10 بلايين جنيه (1.43 بليون دولار) من إجمالي المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها بنسبة 70.4 في المئة، وأن حصيلة موسم الاقرارات الضريبية على الافراد الذى انتهى في نهاية آذار (مارس) الماضي، بلغت 2.15 بليون جنيه (308.9 مليون دولار) بزيادة 15 في المئة عن العام المالي الماضي. وتوقع عبد القادر، أن تتراجع اجمالي حصيلة الضرائب بنهاية العام المالي الحالي إلي 300 بليون جنيه، مقابل مستهدف 323 بليون جنيه، بسبب تجميد زيادة ضريبة المبيعات على 6 سلع استراتيجية، وزيادة الاعفاء الشخصي للضريبة. وأكد أن المصلحة تواصل اجراءات التقاضي، ضد شركة "أوراسكوم" للإنشاء على خلفية تخلفها عن سداد 900 مليون جنيه من إجمالي اتفاق بسداد 7.1 بليون جنيه لتسويه قضية التهرب الضريبي. من جهتها أشارت شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة مطلع الشهر الماضي، إن النيابة المصرية برئتها من التهمة المنسوبة إليها بالتهرب الضريبي في صفقة بيع قطاع الاسمنت عام 2008، وأضافت الشركة أن النيابة قرر حفظ القضية، وهو ما يعني براءتها. وقالت مصلحة الضرائب المصرية العام الماضي، إن على شركة "أوراسكوم للإنشاء" ضرائب تقدر بنحو 14 بليون جنيه (بليوني دولار)، وذلك في عملية بيع شركات الأسمنت بالبورصة المصرية دون دفع ضرائب. وقامت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" في تشرين الأول (أوكتوبر) عام 2007 بنقل ملكية قطاع الإسمنت التابع لها إلى شركة "أوراسكوم بيلدنج ماتيريالز" في البورصة، وأعقب ذلك الإعلان عن اتفاق بيع شركة اوراسكوم بيلدنج إلى شركة "لافارج" ونفذت الصفقة في عام 2008، ولم تدفع الشركة ضرائب على عملية البيع في البورصة. وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب نهاية نيسان (إبريل) الماضي، لتسوية هذا النزاع واتفقا الطرفين على قيام شركة أوراسكوم للإنشاء بسداد 7.1 بليون جنيه (نحو بليون دولار) على أقساط سنوية حتى كانون الأول (ديسمبر) 2017، وقامت الشركة بالتوقيع على شيكات بقيمة تلك الأقساط.
