أعلنت «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» المصرية أمس أن نزاعها الضريبي في مصر حول بيع وحداتها للإسمنت إلى شركة «لافارج» الفرنسية، أكبر منتج للإسمنت عام 2007، يتعلق بمبلغ 4.7 بليون جنيه (697.28 مليون دولار). وكانت الشركة المصرية باعت عام 2007 قطاع الإسمنت إلى شركة «لافارج» ب 12 بليون دولار من خلال البورصة المصرية. وأكدت أمس أنها لم تتلقَّ أية مطالبات ضريبية بخلاف المبلغ المطعون به وقيمته 4.7 بليون جنيه، ولكن لم يبت في الطعن حتى الآن. ونقل المساهمون الرئيسون في الشركة مطلع السنة أكثر من 75 في المئة من أسهمهم إلى الشركة الأم «أو سي آي إن في» المقيدة في بورصة هولندا. وتسعى «أوراسكوم» إلى نقل كل أسهمها إلى خارج مصر، سواء عبر شراء حصص الأقلية أو مبادلتها بأسهم في الشركة الأم، ولكن الرقابة المالية المصرية طالبتها الشهر الماضي بمزيد من المعلومات حول العرض، ما قد يؤخر استكمال الصفقة. وكان وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة تجري محادثات مع «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» لثنيها عن إلغاء قيدها في السوق. وأكدت الشركة أنها لم تتلقَّ أية إخطارات في شأن وضع رئيس مجلس إدارتها السابق أنسي ساويرس والرئيس الحالي العضو المنتدب ناصف ساويرس، على لوائح الممنوعين من السفر. وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أشارت أول من أمس إلى أن النائب العام أصدر قراراً بمنع ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس من السفر. ونقلت عن مصدر قضائي لم تذكر اسمه قوله إن قرار النائب العام يأتي في ضوء الطلب المقدم إلى النيابة العامة من وزير المال المرسي السيد حجازي، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما والتحقيق معهما في تهم تهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر ب 14 بليون جنيه. ولفت رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر إلى أن المصلحة استنفدت كل وسائل التفاوض مع «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» بعدما فاوضتها لستة أشهر، مضيفاً أن الشركة امتنعت عن دفع 14 بليون جنيه. وشدّد على أن لا رغبة للمصلحة في الدخول في نزاعات بل تريد فقط تحصيل حق الدولة، مشيراً إلى أن الصفقة تُعتبر عملية بيع أصل بالكامل وليس مجرد طرح أسهم في البورصة، وبالتالي تخضع للضريبة. البورصة إلى ذلك هبطت مؤشرات البورصة المصرية أمس، وانخفض مؤشرها الرئيس «أي جي أكس 30» إلى أدنى مستوياته هذه السنة عند 5375.12 نقطة، متراجعاً 2.3 في المئة. وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «أي جي أكس 70» 3.03 في المئة، أي 14.27 نقطة، إلى 456.75 نقطة، ومؤشر «أي جي أكس 100» الذي 2.72 في المئة، أو 21.55 نقطة، إلى 771.93 نقطة. وخسر رأس المال السوقي نحو 7.2 بليون جنيه (1.06 بليون دولار) ليسجل 367.162 بليوناً. وتراجع سهم «أوراسكوم تليكوم» 1.1 في المئة و «أوراسكوم للإنشاء» 2.7 في المئة، في حين أشار متعاملون إلى أن قرار إحالة قضية «أوراسكوم للإنشاء» إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبي انعكس على أداء البورصة.
