مصر: استقطاع 4.3 بليون دولار من مخصصات 4 شركات بترول حكومية

قال مصدر بارز في مصلحة الضرائب المصرية، إن "اللجنة المشكلة من وزارتي البترول والمالية، انتهت إلى الإتفاق على إستقطاع وزارة المالية 30 بليون جنيه (4.31 بليون دولار)، من مخصصات أربع شركات بترول حكومية لصالح الضرائب، لتسديد جزء من المديونية التي أدت لتوقيع الحجز الإداري عليها، وجدولة باقي المديونية لسدادها في العام المالي القادم".
ورفض المصدر الكشف عن أسماء شركات البترول، لعدم التأثير على ملائتها المالية في التعاملات المصرفية داخل وخارج البلاد.
ووقعت مصلحة الضرائب المصرية الحجز الإداري، في آب (أغسطس) الماضي على هيئة البترول المصرية، وأربع شركات بترول حكومية، بسبب عدم تسديدها الضرائب، والتي من المتوقع أن تصل إلي 60 بليون جنيه ( 8.62 بليون دولار)، نهاية العام المالي الحالي في حزيران (يونيو) القادم، ما أدي إلى تسديد هيئة البترول المصرية لنحو 15.5 بليون جنيه ( 2.22 بليون دولار) في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لرفع الحجز الإداري عنها، واستمراره على الشركات الأربعة.
وأضاف المصدر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن " الإتفاق ينتظر لتفعليه توقيع وزيري البترول والمالية، وأن تراكم المديونية على قطاع البترول الحكومي ناتج عن التأخر في سداد ضريبة المبيعات، وضريبة الدخل للشركات خلال العام المالي الحالي، بسبب خلاف فنى من الدرجة الأولى على بعض البنود التي اعترضت هيئة البترول وشركاتها التابعة حول مدى خضوعها لضريبة المبيعات، وركود نشاط القطاع خلال العام المالي الماضي 2012 /2013 لعدم ضخ إستثمارات أجنبية جديدة".
وقال المسؤول الحكومي، إن " ما تستقطعه وزارة المالية من مخصصات الشركات الأربعة، عبارة عن مستحقاتها الناتجة عن فرق أسعار الوقود بين السعر العالمي وسعر الوقود المدعم في مصر".
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبد القادر في تصريحات صحفية بداية الشهر الجاري، إن المتأخرات الضريبية ارتفعت إلى 74.5 بليون جنيه ( 10.67 بليون دولار) خلال العام الحالي 2013 / 2014، مقابل 69 بليون جنيه (9.9 بليون دولار) العام المالي السابق 2012 / 2013، بنسبة زيادة 7.9 في المئة.
وأضاف عبد القادر أن "المتأخرات الضريبية للعام المالي الحالي، شملت نحو 60.3 بليون جنيه (8.6 بليون دولار) ضرائب متنازع عليها، ونحو 14.2 بليون جنيه (2.03 بليون دولار) ضرائب غير متنازع عليها".
وتخطط وزارة المالية المصرية إلى تحصيل 366 بليون جنيه ضرائب خلال العام المالي المقبل مقابل 300 بليون جنيه العام الحالي.
وقلصت مصلحة الضرائب المصرية، الإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي من 323 بليون جنيه مدرجة بموازنة العام المالي الحالي إلى 300 بليون جنيه بسبب عدم تطبيق إصلاحات ضريبة المبيعات التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي في كانون الثاني (يناير) 2013.