القاهرة تعتزم تحصيل 38 بليون دولار عائدات ضريبية هذه السنة

قفزت عائدات الضرائب في مصر بنسبة 115.3 في المئة او 21 بليون جنيه (3.4 بليون دولار) خلال الفترة الممتدة من مطلع تموز (يوليو) الماضي حتى 25 الجاري، لتصل إلى 67.6 بليون جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ورأى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ممدوح عمر، أن الإيرادات الضريبية هي أمل مصر في العبور باقتصادها من الأزمة الراهنة، مطالباً العاملين بتقديم أفضل الخدمات للممولين مع انطلاق موسم الإقرارت في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. وشدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الحد المستهدف للسنة المالية الحالية والمقدر بنحو 233 بليون جنيه.
من جهة أخرى، بدأت مصلحة الضرائب المصرية الاستعداد لموسم تقديم الإقرارات، الذي يبدأ من أول كانون الثاني وينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل للأفراد، وفي 30 نيسان (أبريل) للشركات.
وأعلن رئيس المصلحة وضع الأعداد المطلوبة من الإقرارات الضريبية لتكون جاهزة في الدوائر الفرعية مطلع كانون الثاني، وهي تمثل الجيل الثامن من الإقرارات الضريبية، لافتاً إلى أنه أصدر تعليمات لرؤساء المناطق بتقديم التسهيلات اللازمة للممولين والرد على إستفساراتهم. وقال: «المصلحة وضعت خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية، التي كانت تمثل مبالغ مهدورة لا تستفيد منها الخزينة العامة» مشيراً إلى أسلوب جديد لتسويتها. وأوضح أن المصلحة تأمل في تصفية المتأخرات بشكل تام مع حظر توقيع الحجز الإداري على أي ممول إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة، حرصاً من المصلحة على ألا تكون الضريبة سبباً في إقفال أي منشأة.
وطالب بضرورة حصر النشاطات الضريبية الجديدة، وفتح ملفات لمسجلين جدد حتى تستطيع المصلحة تحقيق الحد المستهدف، موضحاً أهمية الاتصال بالتجمعات المختلفة، كالنقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار.
وقال رئيس قطاع المناطق الضريبية مصطفى عبد القادر أن «المصلحة بصدد طباعة إقرارات الجيل الثامن بعد تعديلها بموجب القرارات الوزارية الصادرة لسنة 2012، بخاصة القرار الوزاري الرقم 54 لعام 2012 في شأن تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة».
وأضاف: «فكرة القرار تقوم على تقسيم الممولين الراغبين في الخضوع للضريبة، وفقاً للمادة 18 من القانون بشأن المشاريع الصغيرة إلى ثلاث فئات، فالفئة الأولى هي التي يقل رأس مالها عن مليون جنيه ويكون تحديد الوعاء فيها على أساس نسب صافي الربح، طبقاً للكتاب الدوري الرقم 12 لعام 2012 بشأن السلع غير المسعرة». وتابع: «كما تتضمن هذه الإقرارات أيضاً بيان التعاملات الخاصة بالسلع المسعرة، وكيفية تحديد صافي الربح بالنسبة اليها».
وشرح أن الفئة الثانية هي للمشاريع التي يزيد رأس مالها على مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، وتتسم هذه الفئة بإعداد حساباتها على أساس مبادئ المحاسبة المتعارف عليها مع تأييدها بالمستندات اللازمة، وعدم التزامها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية. والثالثة هي التي يزيد رأس مالها على مليوني جنيه، وتلتزم بمعايير المحاسبة المصرية مع ضرورة التمييز بين السلع المسعرة والسلع غير المسعرة، وفقاً لما هو وارد في الإقرار».