الضرائب المصرية / مشروع تعديل قانون

أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية اشرف العربي أن مشروع تعديل ضريبة الدخل الذي اعدته وزارة المالية سيتم عرضه قريبا على الرئيس حسني مبارك تمهيدا لاعتماده واقراره مشيرا الى أن الحد الأقصى لضريبة الدخل لن تتعدى نسبة 20 بالمائة من صافي الربح بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة .
وأكد العربي في لقائه برجال الأعمال والمستثمرين بالإسكندرية في ندوة حول السياسات والقوانين الضريبية أن شعور المستثمرين ورجال الأعمال بالثقة والشفافية في التعامل مع مصلحة الضرائب وتحسن الاقتصاد المصري أدى الى حدوث زيادة في أعداد الإقرارات الضريبية هذا العام والتي وصلت الى أكثر من 10 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن العام الماضي .
وقال اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ضريبة المبيعات الجديدة ستكون في مستوى ضريبة الدخل وأنه تقرر الانتهاء منها خلال شهر مارس من العام القادم موضحا أن قانون القيمة المضافة تقرر تاجيله لحين استقرار وثبات الأسعار لان صدوره حاليا سيؤدي لارتفاع الأسعار وأن المصلحة تتابع حاليا المجموعات السلعية التي تحدد التضخم .. وقال ان الحكومة تتبنى خطة للتصدي لذلك عن طريق زيادة إنتاج السلع الإستراتيجية محليا بدلا من الاستيراد .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه بفحص مجموعة من الإقرارات الضريبية اتضح عدم وجود اوجة اختلاف بين الممول والمصلحة مما يعطي مؤشرا ايجابيا بتحسن الاقتصاد القومي الذي سينعكس على المواطن منوها الى أنه يجوز مد اجل تقديم الإقرارات الضريبية في حالة إثبات الممول تعرضه للخسارة وأنه يتم حاليا معالجة ناتج التقييم في الربح والخسارة والأصول المتداولة النقدية والتي تعتبر جزءا من الأرباح.
واوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المعونات الخارجية التي يتم الحصول عليها بمختلف صورها وأشكالها لا تخضع للضريبة باعتبار أنها تذهب مباشرة الى الغرض الممنوحة من أجله .
//انتهى// 1718 ت م