مصر : 112 بليون جنيه حجم الموازنة العامة وزيادة الأجور والمرتبات بنسبة 10 في المئة

انتهت الحكومة المصرية من اعداد الارقام النهائية للموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب البرلمان في آذار مارس والعمل بها اعتباراً من تموز يوليو المقبل.
وتم إعداد الموازنة في ضوء الخطوط الرئيسية التي شملها خطاب الرئيس حسني مبارك لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة منتصف الشهر الماضي وفي مقدمها مراعاة محدودي الدخل اقتصادياً واجتماعياً وتوسيع القاعدة الضريبية مع التيسير على اصحاب المشاريع الصغيرة عند تحصيل الأموال.
وعلمت "الحياة" أن حجم الموازنة سيصل الى 112 بليون جنيه بزيادة نحو 12 بليون جنيه على العام الماضي.
وكانت المجموعة الوزارية عقدت اجتماعات عدة لصوغ الموازنة، وأكدت الحكومة أن هناك مبادىء ستلتزم بها في إطار تلك الصياغة في مقدمها تحقيق معدل نمو سنوي 5 في المئة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.
وتلزم الحكومة شراء سلع محلية، وإعادة النظر في المخزون من الراكد، وألا تحدث تجاوزات في الاعتمادات الاستثمارية على أن توجه الاستثمارات الى ثلاثة أغراض هي تخفيف حدة الفقر، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل منتجة.
وتتضمن الموازنة زيادة في الأجور والمرتبات بنسبة 10 في المئة لتصل الى 6،31 بليون جنيه بزيادة 8،2 بليون جنيه على موازنة العام الماضي.
وستعمل الحكومة على خفض العجز الى نسبة 4،3 في المئة من 7،4 في المئة عام 1999 و7،3 في المئة في السنة 2000.
وقال وزير المال مدحت حسانين إن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب الى نحو 26 بليون جنيه من 23 بليون جنيه.
وذكر أنه سيتم قريباً تطبيق أسلوب جديد للمحاسبة والتحصيل ولجان الطعن من طريق توجيه نماذج التعامل مع الممولين الى جهة واحدة كنوع من التيسير.