الحكومة المصرية تنوي زيادة ايرادات الضرائب

بلغت إيرادات الضرائب في مصر العام الماضي نحو 44 بليون جنيه 12.9 بليون دولار وتتطلع الحكومة الى زيادتها الى نحو 60 بليون جنيه السنة الجارية، وذلك لمواجهة أعباء الموازنة العامة.
وعلى رغم تنوع النشاط الاقتصادي، لا تزال الايرادات الضريبية تأتي في مقدم الموارد التي تمول الموازنة العامة، اذ بلغت عام 1998 ما يعادل 8،15 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، في حين تمثل الإيرادات التحويلية 9،3 في المئة والايرادات الأخرى غير الضريبية 9،1 في المئة وإيرادات الهيئات المحلية والهيئات 8،2 في المئة.
وفي ما تحاول الحكومة زيادة الايرادات الضريبية، هناك عقبات كثيرة لتحقيق ذلك في مقدمها التهرب الضريبي الذي يبلغ نحو سبعة بلايين جنيه سنوياً.
وكشف وزير المال محيي الدين الغريب محاولات عدة للتهرب، فمثلاً كبار الاطباء وأصحاب مكاتب الهندسة وغالبية التجار لا يدفعون الضرائب الحقيقية، ويرفض التجار تسجيل انشطتهم حتى الآن بغية التهرب من دفع ضرائب المبيعات، كما أن 75 في المئة من الممولين لا يقدمون إقرارات ضريبية.
ونظراً لأن الحكومة عادة تقدر الضرائب يعترض الممولون ويرفعون دعاوى قضائية تستمر سنوات في المحاكم. وهناك الآن 55 ألف قضية أمام المحاكم.
وعلى رغم التهرب وصعوبة حصر المجتمع الضريبي، إلا أن الغريب يتوقع زيادة الحصيلة الضريبية بسبب بداية دخول المستثمرين الذين انتهت فترات الاعفاء الضريبي لهم. كما أن مصلحة الضرائب أقرت تيسيرات جديدة تمثلت في منح خصومات تصل الى 15 في المئة لمن يدفع الضرائب نقداً، ما يشكل حافزاً لدفع الضرائب، وبالفعل دفع عشرة رجال أعمال 5،1 بليون جنيه نتيجة هذا القرار.
ومع ذلك فإن هناك اتهامات لرجال الأعمال بالتهرب وعدم دفع الضرائب الفعلية فيما ينتظم الموظفون في الدفع.