وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك ب 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    الشيخ أحمد بن محمد بشير معافا.. قامةُ قضاء ورفعةُ خُلُق !    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    أخطاء تحول الشاي إلى سم    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل البلوي المتنازل عن قاتل ابنه    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربع مليون قضية ضرائب متداولة حالياً في المحاكم . المركز المصري للدراسات يطالب بتغيير اسلوب تحصيل الضرائب
نشر في الحياة يوم 19 - 06 - 1999

طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتغيير اسلوب تحصيل الضرائب في مصر، هذا الأسلوب كان يطبق في ظل اقتصاد يهيمن عليه القطاع العام ولم يعد ملائماً للمرحلتين الحالية والمقبلة.
وقال المركز في دراسة أعدتها الدكتورة سحر التهامي أن التهرب الضريبي وصعوبة التعامل مع مصلحة الضرائب هما نقطتا الضعف الرئيسيتان في اداء الجهاز الضريبي.
وذكرت الدراسة أن الاوضاع الضريبية الحالية أدت الى وجود نحو ربع مليون قضية ضرائب متداولة حالياً في المحاكم وان 70 في المئة من الممولين المسجلين لدى المصلحة لا يتقدمون بإقراراتهم الضريبية في التواريخ المحددة على رغم وجود تشريعات تسمح بالتصالح الضريبي.
واضافت ان التهرب الضريبي والتقديرات الجزافية نتج عنهما ظواهر عدم الوضوح بالنسبة لمسؤولية كل طرف في عملية تحصيل الضرائب وعدم التزام أي من الاطراف بتأدية الدور المتوقع منه، هذا اضافة الى المنازعات، الامر الذي أدى الى رفع كلفة تعامل الممولين مع الجهاز الضريبي.
واكدت الدراسة ان الامر يتطلب ان تكون الحوافز موائمة للاطراف المختلفة بدلا من مجرد قيام الجهاز الضريبي بدور "الشرطي".
واكدت الدراسة ان هناك حاجة الى وجود نوع من "العقد" أو الاتفاق الذي يتم بموجبه تغيير سلوك الطرفين على النحو الذي يؤدي الى النفع المتبادل ويحتوي مثل هذا "العقد" على مجموعة من الشروط لتنظيم العلاقة بين الممول ومأمور الضرائب ويقوم على تعريف الحوافز القانونية واجراء تقويم شامل لعملية تنسيق الحوافز واعتبارات الكفاءة والفاعلية اللازمة لوظيفة تحصيل الضرائب الحكومية.
واشارت الدراسة الى ان هناك تقديرات عدة لحجم التهرب الضريبي، اذ بلغ عام 8819/1989 نحو 6.3 بليون جنيه 1.05 بليون دولار بينما قدره البعض بنحو ثمانية بلايين. كما توجد تقديرات اخرى قدرها 80 بليوناً مؤكدة انه من الصعوبة الحكم على مدى صحة هذه الارقام.
وأوضحت انه لتحديد حجم التهرب الضريبي ينبغي مقارنته بالتهرب الضريبي في دول اخرى، ففي مصر بلغت الايرادات الضريبية 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1995 بينما راوحت هذه النسبة بين اربعة في المئة في زائير و13 في المئة في اندونيسيا و20 في المئة في ماليزيا و45 في المئة في اسرائيل.
ولفتت الانتباه الى ان الايرادات الضريبية في مصر كنسبة من الناتج المحلي تقارب المستويات المناظرة في دول اخرى، لكن هذا المؤشر لا يعبر عن حقيقة الوضع، اذ انه حينما لا تؤخذ معدلات الضريبة المرتفعة في الحسبان تكون نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي في مصر متسقة مع اوضاعها الاقتصادية والمؤسسية.
واشارت الدراسة الى ان مستوى التهرب الضريبي في مصر يعد مشابهاً لما هو عليه في دول نامية اخرى مثل تايلاند وكوريا الجنوبية واندونيسيا، وهو يقل عموما عن مستوى التهرب الضريبي السائد في بعض دول اميركا اللاتينية أي أن مؤشر الجهد الضريبي في مصر يعد اكثر ارتفاعاً.
ونوهت الدراسة الى استطلاع اجراه المركز من قبل وأكدت نتائجه أن عوامل الافتقار الى الثقة والتقديرات الجزافية وعدم كفاءة نظام تسوية المنازعات من اهم معوقات ممارسة انشطة الاعمال في مصر.
وذكرت انه بتحليل العلاقة بين الممولين والجهاز الضريبي، باعتبارها تتخذ شكل عقد تطوعي بين الطرفين، فإنه يتضح ان هذه العلاقة تعاني من ارتفاع كلفة التعامل نظراً لعدم توافر المعلومات نفسها لدى الاطراف المتعاملة في تحصيل الضرائب كافة وهو أمر ضروري، وإن توافرت لا تكون بمستوى الدقة نفسها، هذا اضافة الى مشكلتي الاختيار العكسي والمخاطر المعنوية.
وحذرت الدراسة من ان "مشكلة المخاطر المعنوية" تنشأ حينما يؤدي بعض مواد القانون أو اللوائح الى اتجاه الافراد نحو تغيير سلوكهم على نحو لا يتوافق مع القوانين فضلا عن ان التحقق من هذا التغير في السلوك مرتفع الكلفة إن لم يكن مستحيلاً ومن غير المستطاع اضافة عقوبات الى آليات فرض القوانين أو اللوائح الجديدة.
واضافت الدراسة أن المشكلات الثلاث - عدم توافر المعلومات المتطابقة والاختيار العكسي والمخاطر المعنوية - يترتب عليها ارتفاع كلفة التعامل بالنسبة لكل من الممول والجهاز الضريبي ومن ثم فإن أي اصلاح للجهاز الضريبي ينبغي ان يتركز في تيسير الحوافز الممنوحة لكل من الممول والجهاز الضريبي من طريق الحد من جوانب الضعف وتقليل الكلفة التي يتحملها الجهاز الضريبي لوضع القوانين موضع التطبيق اضافة الى الكلفة التي يتحملها الممول لموائمة اوضاعه في ضوء متطلبات القانون.
وأوضحت الدراسة أن مأمور الضرائب يميل عادة نحو رفع أرقام الارباح وفي المقابل - ونتيجة لذلك - يعمل الممول على تسجيل ارباحه أو أحجام انشطته بأدنى من حقيقتها، الامر الذي يحد من كفاءة تحصيل الضرائب.
واضافت انه عندما يكون لمأمور الضرائب سلطة عدم الاعتراف بسجلات الممولين توجد لدى بعضهم الرغبة في المناورة للحصول من الممولين على إيرادات غير مشروعة، وفي المقابل فإن عدم الزام الممولين بدفع فوائد أو مصاريف تقاضي عن المبالغ محل النزاع يؤدي الى سعيهم لإبطاء سير اجراءات التقاضي خصوصا حين يكون بوسعهم استخدام مبالغ الضرائب كرأس مال عامل لسنوات عدة وهذه هي أهم مظاهر المخاطر المعنوية.
وكشفت الدراسة عن أن المعدلات الاسمية لضريبة الشركات وضرائب الدخل في مصر تفوق نظيرتها في دول اميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا، كما تمثل الضريبة على الدخل عبئاً كبيراً على الاشخاص الذين يعملون لحسابهم مع انخفاض حد الاعفاء.
وخلصت الدراسة إلى أن ظاهرة التهرب الضريبي في مصر تتلاءم الى حد كبير مع الظروف الاقتصادية والمؤسسية في الدولة. كما بينت ان التهرب يقل عن مستوياته في دول اخرى، وهذه الظاهرة المزدوجة المتمثلة في التهرب الضريبي وارتفاع معدل الضريبة تلقي الضوء على اهمية التصدي لمشكلة التهرب الضريبي قبل القيام بأي محاولة لخفض معدلات ضريبة الشركات أو الضرائب على دخول الاشخاص وذلك للحفاظ على الايرادات الضريبية او زيادتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.