تراجع عجز الموازنة المصرية، خلال الفترة من حزيران( يوليو) حتى نيسان (أبريل) 2013/2014 ليصل الى 156.9 بليون جنيه (22 بليون دولار) اي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 183 بليون جنيه بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل هذا تراجعاً في عجز الموازنة، مقارنة بالعام المالي الماضي، الذي وصل فيه عجز الموازنة خلال نفس الفترة إلى 183 بليون جنيه، بنسبة 10.5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الحكومة الحالية أن يتراوح عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري بين 11 إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأضافت وزارة المالية في تقرير صدر اليوم الخميس، عن الوضع المالي للبلاد خلال 10 أشهر، أن إجمالي الايرادات المتحققة خلال الفترة بلغ 314.8 بليون جنيه، بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية، وغير الضريبية. وساهمت المنح والمساعدات العربية في زيادة الإيرادات غير الضريبية. وأشار التقرير إلى أن حجم المساعدات العربية بلغ 51 بليون جنيه، مقابل 4 بلايين جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وفى المقابل قفزت المصروفات بنسبة اكبر من ارتفاع الايرادات لتسجل 471.7 بليون جنيه مقابل 423.1 بليون جنيه مدفوعة بارتفاع تكلفة الاجور. وتقول الحكومة المصرية إن الأجور سترتفع خلال العام المالي المقبل بنسبة 13في المائة، إلى 29.3 بليون دولار، مقابل 25.8 بليون دولار في العام المالي الحالي بعد تعديلها لإضافة تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يقرها رئيس الجمهورية الحالي عدلي منصور. وتسعى مقابل ذلك الحكومة، إلى تقليص حجم دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 14.6 بليون دولار، مقابل 18.8 بليون دولار في العام المالي الحالي.
