بريد القراء - أمن الأكراد على متون ... سفن الهجرة

بصعوبة بالغة، يهاجر الأكراد بصورة غير شرعية من مواطنهم الى دول العالم، وخصوصاً الى دول أوروبا التي تشير الاحصاءات غير الرسمية الى وجود ما يقارب ثلاثة ملايين لاجئ كردي على أراضيها. وإن كان معروفاً عن الأكراد تشبثهم بأرضهم، ودفاعهم عنها على مرّ العصور، فالرقم المذكور يشير بوضوح الى صفة اخرى، مكتسبة، هي صفة الهجرة، نتيجة معاناتهم داخل بلادهم. فكانت هجرات قسرية من منطقة الى اخرى، وهجرات "طوعية" من وطنهم الى بلدان أخرى. واتسم التعامل الأوروبي مع الهجرة الكردية بالحذر والرفض أحياناً قليلة، وبالايجاب والقبول احياناً كثيرة. وتعالت أصوات اوروبية رسمية وغير رسمية داعية الى الأخذ في الاعتبار الجانب الانساني لأحوال هؤلاء المهجرين اليائسين من أي مستقبل على أراضيهم.
لذا نزل قرار الحكومة الهولندية القاضي بإبعاد أكثر من تسعة آلاف لاجئ عن أراضي هولندا، حيث يقيم ثلاثون ألف لاجئ كردي، نزول الصاعقة على الأكراد في أوروبا وتحديداً في ألمانيا، حيث أكبر جالية كردية، التي حاولت في عام 1998 إبعاد جزء من اللاجئين الى أراضيها، ظهر أن القرار الهولندي ليس الأول. والخوف هو من انتقال عدواه الى دول أوروبا الأخرى.
وعلى رغم ان المشمولين بالقرار هم من مناطق في تركيا وايران والعراق وسورية، فالتأمل في قراءته يوحي وكأن القرار يخص أكراد العراق في المرتبة الأولى. ويُستنتج من هذا أن القرار وليد الاقتناع بأن المنطقة الكردية في العراق، بعد سنوات على خروجها من حكم النظام المركزي في بغداد، أصبحت في وضع يسمح معه اعادة سكانها اليها. ولكن الأكراد في ظل دولتهم الناشئة لم يشموا رائحة الأمن والاستقرار، ولم يختلف وضعهم في هذا الجانب عن وضعهم في ظل نظام بغداد. وباستثناء الفئات القريبة جداً من القيادات والأحزاب الرئيسية، فالمنطقة مفتوحة، في كل لحظة، على احتمالات استئناف حروب داخلية لا تنتهي بين القيادات الحزبية الكردية، ولا سيما بين الحزبين الرئيسيين اللذين يملك كل منهما برلمانه وحكومته. وعليه يبقى مصير الأكراد مرهوناً بسياستهما.
والحقيقة التي لا يمكن اغفالها هي أن القيادات الكردية في العراق لا تزال تتقمص سلوك جلاديها بعضها تجاه بعض، وتقوم بممارسة هذا السلوك على مواطنيها مع بعض الاضافات أحياناً. وأوروبا تعي هذه الحقيقة، ويعيشها الأكراد في الداخل. وعاشها المهاجرون في الخارج.
سالار أوسي صحافي كردي