حلم استقلال أكراد العراق مؤجل ... تحت ضغط أزمات داخلية وتحفظات غربية

تواجه جهود القوى السياسية في إقليم كردستان صعوبات لإعادة ترتيب البيت الكردي المنقسم على أزمات متراكمة حول الإدارة ونظام الحكم، وانعكاساتها على خطوات الانفصال في ظل عقبات محلية ودولية وانهيار مالي مصاحب لحرب مكلفة مع تنظيم «داعش».
وبدأت القوى السياسية الكردية خطوات متسارعة لإعادة النشاط إلى العملية السياسية المعطلة، تحت تأثير «وساطة مشروطة» أجرتها واشنطن وعدد من الدول الأوروبية دعت خلالها أطراف الخلاف الى العودة للمفاوضات وتنفيذ إصلاحات جدية في مفاصل المؤسسات فضلاً عن تطبيق إستراتيجية اقتصادية فاعلة.
وأجرت لجنة عليا شكلت أخيراً، الجولة الأولى من المشاورات في محاولة لإعادة تفعيل عمل البرلمان المعطل منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نتيجة فشل المفاوضات لتعديل قانون الرئاسة والانتقال إلى نظام حكم برلماني، بين قطبي الخلاف «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، و «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، و «التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي».
وأعلنت اللجنة أنها حققت بعض التقدم ل «إذابة الجليد»، في إطار مهماتها كخطوة أولى لعودة البرلمان، على أن يتم لاحقاً التفاهم حول مشروع قانون الرئاسة ووضع صيغ جديدة لآلية عمل الحكومة وإجراء إصلاحات، فضلاً عن بلورة صيغة توافقية لإجراء استفتاء عام حول الاستقلال. في حين أكد كل من حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية»، أن حضورهما لاجتماع دعا إليه بارزاني رهن إعادة «الشرعية للبرلمان»، وأعلن ديوان رئاسة الإقليم عن تأجيل الاجتماع الثاني، بناء على طلب حزب طالباني، بهدف منح الأطراف مزيداً من الوقت للتشاور.
وقال القيادي في «الجماعة» زانا روستايى ل «الحياة» إن «الحزب الديموقراطي ارتكب أخطاء خصوصاً في قراره تعطيل البرلمان، والمرونة التي يبديها اليوم جاءت متأخرة رغم أهميتها، تحت تأثير دولي، بعد أن شعر الجميع بخطورة الوضع»، وشدد على «أهمية عمل اللجنة كفرصة أخيرة توجب تقديم تنازلات قبل البدء بإصلاحات واسعة».
وكشف القيادي في «الاتحاد الإسلامي» أبو بكر علي أن «الوفد الأوروبي في لقاءاته مع القوى السياسية وجه انتقادات صريحة بأن تجربة الإقليم فشلت بدليل عجز الحكومة في تأمين رواتب موظفيها، ناهيك عن تعطل البرلمان والعملية السياسية».
ورافقت التوتر السياسي أزمة مالية حادة إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط، عجزت بسببه الحكومة الكردية عن صرف رواتب موظفيها منذ خمسة أشهر، وتعرضت الى مزيد من الانتقادات والاتهامات، إثر قرارها خفض رواتب الموظفين ضمن خطة تقشفية طارئة، وارتفعت الأصوات المطالبة ب «إعادة» أموال مودعة في بنوك دولية تعود ل «سياسيين وشركات حزبية» إلى خزينة الإقليم، واعتماد «الشفافية» في إدارة قطاع النفط.
وأقر برهم صالح القيادي في حزب طالباني أن «حزبه والديموقراطي كانا يحتكران السوق عبر امتلاك شركات، ويجب أن ينتهي هذا الوضع»، مؤكداً أنه «خلال تسلمه منصب رئاسة الحكومة السابقة كانت الحكومة تملك نحو 5 بلايين دولار في بنك «اتش اس بي سي»، كما دعت كتلة الحزب النيابية إلى «التحقيق في الاتهامات».
وأكد رئيس لجنة «الثروات الطبيعية» النيابية شيركو جودت ل «الحياة»، «اتخاذ خطوات للتحقيق والاتصال ببعض الجهات ذات العلاقة بتبييض الأموال، وتهريب النفط، على رغم صعوبة المهمة إذ تتطلب الحصول على أدلة وإثباتات ملموسة مطلوبة لرفع دعاوى قضائية». من جانبه تساءل النائب عن «التغيير» علي حمه صالح عن «مصير 850 مليون دولار من ورادات النفط خلال الشهرين الماضيين، وعن مصادر أموال شركة محلية يتجاوز رصيدها 12 بليون دولار، وقد حازت قبل أقل من شهرين صفقة لإنشاء مصفى نفطي».
ويعتبر «الديموقراطي» ان تلك الاتهامات «لا تستند إلى أدلة، وتعد مزايدات يراد منها استغلال الظرف بهدف تضليل الرأي العام، وحصد مكاسب حزبية وشخصية»، وأكد أن «الأطراف جميعها تتحمل المسؤولية لكونها كانت جزءاً من الحكومة، وأن الأزمة خارجة عن إرادة الحكومة بفعل انخفاض أسعار النفط وكلفة الحرب مع «داعش»، وكلفة إيواء نحو مليون نازح ولاجئ، وقطع بغداد رواتب موظفي الإقليم».
وكانت حادثة إعادة العشرات من جثث المهاجرين الأكراد الذين غرقوا خلال رحلة الهجرة عبر بحر «إيجه» بين تركيا واليونان إلى اوروبا، مثار غضب ومناكفة المعترضين على سياسة الحكومة، وبُثت مشاهد لشهادات مهاجرين نجوا من الغرق تقول إن دوافع قرارهم الهجرة كانت رد فعل على التوتر السياسي وتردي الاقتصاد الذي تأثر مباشرة بظهور تنظيم «داعش» وانتشاره على طول المناطق المحاذية للمدن الكردية.
وأعلن اتحاد اللاجئين العراقيين عن غرق أكثر من 143 مهاجراً من مواطني الإقليم إثر غرق مراكبهم خلال الرحلات البحرية، وبدأت تعاد جثثهم تباعاً إلى المدن الكردية.
وإلى جانب الخلافات حول آلية نظام الحكم والأزمة المالية، تتقاطع توجهات القوى الكردية حول الدعوة الى إجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم، وكان اللافت موقف الوفد الأوروبي الرافض لتوقيت الخطوة والداعي إلى بقاء الإقليم في كنف الدولة العراقية، ونجح في الضغط لإعادة إحياء المفاوضات بين اربيل وبغداد حول الخلافات المعلقة، حيث التقى وفد برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم بنظيره في الحكومة الاتحادية حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لكن مسؤولاً في الحكومة العراقية أكد ل «الحياة» أن «اللقاء فشل بسبب محاولة الوفد الكردي تحقيق مكاسب آنية لتجاوز أزمته المالية، لأن بيع الإقليم إنتاجه النفطي في شكل مباشر كان خياره بعدما رفض آلية التسويق واستلام العائد من طريق شركة سومو الاتحادية».
ووفق المصادر فإن الاجتماع جاء في محاولة لحصول اربيل على نسب من قرض دولي من المنتظر أن تتلقاه بغداد بقيمة 5 بلايين دولار.
في المقابل يؤكد رئيس الإقليم مسعود بارزاني تمسكه بخيار إجراء «الاستفتاء» قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية تحسباً لأية متغيرات قد تطرأ على إستراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة، وعلى رغم أن مطلب بارزاني يحظى «مبدئياً» بإجماع شعبي وسياسي، لكنه يواجه خلافات حول «التوقيت» و«الظرف»، وقد حذرت أصوات من استخدام الملف في «المزايدات» والتغطية على الانتكاسات السياسية والاقتصادية.
وتأتي مطالب الإسراع في خوض خيار الاستفتاء مع بروز تحذيرات من قوى سنية وشيعية من نيات عمليات تقوم بها قوات البيشمركة الكردية، لحفر خندق أمني يمتد من ربيعة الواقعة قرب الحدود السورية على امتداد المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وصولاً إلى الحدود الإيرانية جنوب شرقي عاصمة الإقليم.
وكشف زعيم «الجماعة الإسلامية» علي بابير، وهو أول الملتقين بوفد الوساطة الأوروبي والأميركي نهاية الشهر الماضي، أن «الوفد لا يؤيد إجراء الاستفتاء على الاستقلال حالياً، إلا أن الموقف قد يتغير لاحقاً، ويرى ضرورة البقاء في كنف الدولة العراقية»، وشدد على أنه (بابير) سبق وأبلغ بارزاني «موقف الجماعة في الحاجة إلى خلق ظروف وتهيئة الأرضية المناسبة، كتوحيد المؤسسات (المنقسمة بين اربيل والسليمانية)، وتأمين استقرار سياسي واقتصادي، فضلاً عن حشد دعم دولي».
وتنسجم هذه الرؤية مع وجهة نظر «الاتحاد الإسلامي»، الذي أكد رئيس كتلته في البرلمان أبو بكر هلدني ل «الحياة» أن «حلم الاستقلال لا بد من أن يتحقق يوماً، لأن البقاء مع الوحدة العراقية لم يجلب لنا سوى المآسي»، واستدرك «لكننا نحتاج إلى التحضير وتهيئة الظروف والأرضية، والى اقتصاد مقبول، واستقطاب دعم دولي،... على رغم أن هذه الشروط كان يمكن أن ننجزها خلال تجربتنا الديموقراطية في الإقليم قبل 24 عاماً»، وزاد «للأسف أن أولوية المواطن اليوم تتركز على إصلاح نظام الحكم وتأمين اقتصاد مستقر».
وتباينت مواقف المسؤولين في حزب «الاتحاد الوطني» حول الاستفتاء، وقال النائب سالار محمود ل «الحياة» إن «الوقت مناسب لاتخاذ الخطوة فالخيار حلم الجميع، لكن نحتاج إلى تحقيق توافق عام وتشريع قانون، ويجب أن نغير إرادة المجتمع الدولي حول الموقف من الاستقلال»، وشدد نظيره في البرلمان العراقي، عن حركة «التغيير»، هوشيار عبدالله، إن «الاستقلال مطلب أساسي، لكن حزب بارزاني يعمل من زاوية ضيقة عبر الشعارات والمزايدات وكأنه وحده صاحب القضية، وفيما نؤكد ترسيخ الديموقراطية، انقلب هذا الحزب على الشرعية التي يعتبرها المجتمع الدولي نقطة من ركائز نشوء الدولة الجديدة».
وقالت رئيسة كتلة الحزب في البرلمان العراقي آلا طالباني إن «الوقت لإعلان الاستقلال غير مناسب، وقد نوقش الموضوع في اجتماع بارزاني والأحزاب، نحتاج الى أسس، فنحن نعجز عن دفع الراوتب، وهناك مناطق ما زالت محل نزاع مع بغداد»، وأضافت: «هناك ازدواجية في أن نطالب بإجراء استفتاء وفي الوقت نفسه نرسل وفداً إلى بغداد. أن القرار يجب ان يكون في يد الشعب بدلاً من أن يكون في يد شخص»، ويتناقض موقف آلا مع القيادي في الحزب محمود سنكاوي الذي أكد أن «أي شخص لا يؤيد تحقيق الحرية والاستقلال لشعبه، فإنه يعتبر ميتاً، وعلى الجميع أن يقف مع خيار الدولة الكردية».
وفي مواقف القوى العربية، قال النائب عن «المجلس الأعلى الإسلامي» (شيعي) سليم شوقي ل «الحياة»: «إن خيار الاستفتاء يخالف الدستور العراقي فالإقليم صوت على الدستور الدائم، وعليه الالتزام بقراره البقاء ضمن الوحدة العراقية». كما أكد النائب عن كتلة «تحالف القوى الوطنية» (سنية)، عبد القهار السامرائي إن «الشعب الكردي يحق له تقرير المصير، لكنه قد يؤثر سلباً في استقرار العراق، فالإقليم يشترك بحدود مع إيران وتركيا، وستكون لذلك تبعات على المدى البعيد».
ورد رئيس الإقليم مسعود بارزاني على الأصوات المعترضة بأنها «غير منطقية وغير منصفة»، وقال في بيان جاء بعد ساعات قليلة من موقف وفد الوساطة الغربي إن «الخطوة لا تعني إعلان الدولة»، في إشارة إلى أن القرار غير ملزم، ولفت إلى أنه «لا يمكن إنكار حقوق شعب وقومية باسم الكورد من دون أي مبرر، ومعلوم أن خريطة المنطقة قسمت رغماً عن شعوبها»، وهاجم مواقف الدول الأوروبية قائلاً إن «منفذي التقسيم (الدول الموقعة على اتفاقية سايكس بيكو) يعلمون حجم خطأهم، لكنهم لا يعترفون بفشل تلك السياسة، ونتساءل هل أنهم مستعدون لإعاقة وعرقلة تطور شعوبهم؟ شأننا شأن اسكوتلندا وكاتالونيا وكيبيك وبقية الأقاليم».
وانتقد مواقف القوى الكردية قائلاً: «نستغرب في أن تقدم مبررات لإنكار هذا الحق عبر التأجيل، بذريعة تهيئة الأرضية المناسبة، وإصرارهم نابع من إيمانهم الكامل بأن هنالك فرصة ذهبية ويريدون إجهاضها، ثم يتهمون القيادة السياسية في الإقليم بإضاعة فرصة ثمينة كانت سانحة ولم تستغل»، وأكد تمسكه «المضي بتحقيق هذه الإرادة في الوقت المناسب، في إطار سلمي يراعي العصر، من دون أن يشكل تهديداً ضد أي جهة، فالمتغيرات قادمة لا محالة».
وأكد كفاح محمود المستشار الإعلامي لبارزاني ل «الحياة» أن «رغبة شعب خاض تاريخاً من النضال لنيل حقوقه لا يمكن أن تتوقف أو تتعثر بسبب موقف دولة أو مسؤول ديبلوماسي، فالقرار يتخذه صاحب القضية، وإن واجه بعض الصعوبات، لكنه سيتحقق».
ويرى مراقبون أن المتغيرات الآنية في الإقليم بأبعادها السياسية والاقتصادية والمتعلقة باستمرار الحرب على تنظيم «داعش»، وضعت طموح الأكراد للانفصال في حكم المؤجل، في انتظار تحقيق شروط الدولة، أو البقاء في إطار مشروع أميركي مقترح لإقامة ثلاثة أقاليم في إطار الدولة العراقية الفيديرالية المقسمة وفقاً للتوزيع الديموغرافي بين السنة والشيعة والأكراد.