لجنة كردية تلتقي حركة «التغيير» لإعادة تفعيل برلمان كردستان

قررت اللجنة العليا المكلفة حل الأزمة السياسية في إقليم كردستان عقد لقاء مع حركة «التغيير»، في أول خطوة لإعادة تفعيل البرلمان المعطل منذ أربعة أشهر، فيما دعا قيادي في «الجماعة الإسلامية» إلى استغلال الفرصة التي جاءت بضغوط دولية وداخلية.
وعقدت اللجنة التي شكلت خلال اجتماع رئيس الإقليم مسعود بارزاني مع القوى الكردية الأسبوع الماضي، أول اجتماع مساء الإثنين، في خطوة لإعادة وزراء حركة «التغيير» ورئيس البرلمان إلى مناصبهم، بعدما أبعدوا بقرار من الحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، على خلفية فشل المفاوضات لتعديل قانون الرئاسة.
وقال ملا بختيار، عضو اللجنة العليا القيادي في «الاتحاد الوطني» إن «رئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين كلف وضع برنامج لاستئناف الاجتماعات مع الأحزاب، وحركة التغيير ستكون أول الأطراف». وكشف عضو المكتب السياسي ل «الاتحاد الإسلامي» هيوا ميرزا صابر، عن أن «قراراً صدر بإعادة وزراء التغيير ورئيس البرلمان إلى مزاولة مهماتهم الرسمية في اجتماع اللجنة العليا».
ويشهد الإقليم حراكاً مكثفاً بين القوى السياسية عقب ضغوط مارسها وفد أوروبي وآخر أميركي خلال الأيام الماضية دعوَا فيه أطراف الأزمة إلى «تأجيل النظر في خطوات الاستفتاء على الاستقلال»، و «البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية»، والعودة إلى «طاولة المفاوضات مع بغداد».
وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية» النائب في البرلمان العراقي زانا روستايي ل «الحياة»، إن «الديموقراطي ارتكب أخطاء كثيرة خلال مراحل الأزمة السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بتعطيل البرلمان، والمرونة التي يبديها اليوم جاءت متأخرة جدا، فالأزمة دامت عدة شهور وقد شكلت نقطة سوداء على الصعيد المحلي وحتى الدولي في مسار العملية والتجربة السياسية في الإقليم»، وأردف أن «بارزاني والأطراف السياسية تعرضوا إلى ضغوط من دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن للشروع بحلحلة الأمور، ونحن نقيم أهمية المرونة التي يبديها اليوم بعد أن شعر الجميع استحالة وخطورة استمرار هذا الوضع، فيما كنا نطمح لإجراء استفتاء على الاستقلال، ووضع حلول للأزمة المالية الخطيرة».
وذكر روستايي أن «عمل اللجنة العليا فرصة مهمة للحل فالوضع لا يتحمل المزيد، خصوصاً في ظل صعوبة ظروف الحرب مع تنظيم داعش، وندعو حركة التغيير إلى استغلالها، ويجب التركيز على أهمية التخلي عن بعض المطالب والمواقف الحزبية من أجل المصلحة العامة وعبور هذه الأزمة لإعادة الأمور إلى نصابها والبدء بإصلاحات حكومية شاملة ترتيب البيت الداخلي، والمضي في المفاوضات مع بغداد، وتعزيز علاقات الإقليم الدولية».
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي في «الاتحاد الإسلامي»أبو بكر علي أن «الوفد الأوروبي أبلغنا صراحة وباختصار بأننا (القوى الكردية) في الإقليم فشلنا في تجربة الحكم، إذ لم نتمكن من دفع رواتب الموظفين لستة أشهر، وأننا لم نكن صادقين بوعودنا في إيماننا بالديموقراطية، فبعد تجربة دامت 25 عاما، تم التعامل بأسلوب غير ديموقراطي مع البرلمان والحكومة والحياة الحزبية».