استقلال أكراد العراق مؤجل بضغط دولي

عاد إقليم كردستان إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المركزية حول الملفات الخلافية، وأهمها النفط والأزمة المالية ومخصصات «البيشمركة»، فيما دعا وفد من الاتحاد الأوروبي القوى الكردية إلى تأجيل البحث في الاستفتاء على الاستقلال وتحسين العلاقة مع بغداد. وقالت مصادر مطلعة أن واشنطن وبروكسيل مارستا ضغوطاً على الطرفين لحل خلافاتهما، بعد بلوغ الأزمة المالية مستويات مقلقة، وبعد تصاعد تصريحات رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن حتمية الاستقلال.
وجاء في بيان للحكومة العراقية أن رئيسها حيدر العبادي «اجتمع مع وفد حكومة كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، واتفقا على أهمية مواصلة اللقاءات وصولاً إلى فهم مشترك للتحديات والاتفاق على برنامج عمل واضح يأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد وواجبات وحقوق الإقليم والمحافظات». ونقل عن العبادي قوله أن «العدو المشترك (داعش) يريد تدمير كل المناطق التي يحتلها، ولا بد من مواصلة القوات المسلحة ومن ضمنها البيشمركة جهودها» لدحره.
وعلمت «الحياة» أن الوفد الكردي يسعى إلى حصة من قرض أوروبي يتوقع أن يحصل العراق عليه، مقداره خمسة بلايين دولار، سيخصص قسم منه لصيانة سد الموصل المهدد بالانهيار، وهو تحت الحماية الكردية، وإمكان وضع صيغة جديدة للاتفاق على الواردات النفطية، وحصة «البيشمركة» من الموازنة الاتحادية وتسليحها، وآلية التنسيق في معركة استعادة الموصل.
وقال مصدر موثوق فيه ل «الحياة» أن «الاتحاد الأوروبي قد يكون اشترط تأجيل الاستفتاء على استقلال كردستان، خصوصاً أنه تزامن مع زيارة وفده أربيل وتصريحاته الواضحة في هذا الشأن».
وعقد الوفد الأوروبي سلسلة اجتماعات مع القوى الكردية وطالبها بتأجيل الاستفتاء على الاستقلال، وقال أمير «الجماعة الإسلامية» علي بابير، عقب اللقاء أن الأوروبيين «شددوا على ضرورة عدم إجراء الاستفتاء في الوقت الراهن، وربما يتغير هذا الموقف في المستقبل، وأكدوا دعمهم وحدة الأراضي العراقية، وطالبوا بأن يبقى الإقليم في إطار الدولة العراقية». وأوضح أنه «أبلغ بارزاني بأن إعلان الدولة الكردية يتطلب خلق ظروف وأرضية مناسبة، كبناء مؤسسات وتوحيدها وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوحيد الجهد الديبلوماسي في علاقاتنا الخارجية وتقوية المؤسسة العسكرية».
إلى ذلك، قال القيادي في حركة «التغيير» هوشيار عبدالله ل «الحياة» أن «واشنطن والأمم المتحدة أبلغتا القوى الكردية علناً وجوب الاتفاق مع بغداد»، داعياً «الحزب الديموقراطي (بزعامة مسعود بارزاني) إلى الكف عن المزايدات، فقد حان الوقت للاتفاق مع الحكومة الاتحادية التي بإمكانها إدارة الأزمة المالية، سواء عبر القروض أو أي إجراء آخر، وعلى الطرفين التزام قانون الموازنة».