كردستان تهدد ب «خيارات بديلة»

هدد إقليم كردستان الحكومة الاتحادية، باللجوء إلى «خيارات بديلة» لحلّ أزمته المالية، في حال فشل المفاوضات لإنهاء الخلافات حول الاتفاق النفطي، فيما أكد وزير الطاقة في حكومة الإقليم أن بغداد تمارس «حيلاً تكتيكية» للتنصّل من التزاماتها.
ويواجه الاتفاق النفطي الموقع أواخر العام الماضي، خطر الانهيار في أعقاب تصاعد حدة الاتهامات الكردية للحكومة الاتحادية ب «التنصل» من التزاماتها في دفع كامل حصة الإقليم من الموازنة البالغة 17 في المئة، بعدما أعلن الأخير تجاوز سقف صادراته النفطية المحدّد ب550 ألف برميل يومياً.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للوزراء والنواب الأكراد في بغداد مع الحكومة الكردية في أربيل أمس، أن «الحكومة الاتحادية خرقت بنود الاتفاق النفطي وقانون موازنة 2015، عبر رفضها صرف مستحقات الإقليم المالية على رغم التزامه بتصدير كمية النفط المحددة، في وقت يعاني الإقليم من أزمة مالية خانقة نتيجة قطع حصته في موازنة عام 2014، من دون مراعاة الحرب التي يخوضها على الإرهاب وإيوائه أكثر من مليون ونصف المليون نازح»، وأضاف: «تقرر في الاجتماع مواصلة الحوار لحلّ الخلافات مع تمسّك حكومة الإقليم بالاتفاق»، واستدرك: «لكن في حال فشل المفاوضات مع الحكومة المركزية وإصرارها على خرق قانون الموازنة، فإن الإقليم واستناداً إلى الفقرة 3 من المادة 11 الواردة في القانون، سيسلك طرقاً بديلة لتأمين الموازنة اللازمة»، مشيراً إلى أن «الحكومة الاتحادية مدعوّة وفق برنامجها السياسي، لإيجاد حلول للخلافات القائمة والالتزام بالدستور والقوانين المعمول بها».
وأعلنت حكومة أربيل الاثنين، تسلّمها 488 بليون و700 مليون دينار من أصل حصّتها الإجمالية لشهر (نيسان)، البالغة 543 بليون دينار.
في الأثناء، كشف عضو لجنة النفط في البرلمان الاتحادي آريز عبدالله، في تصريحات على هامش الاجتماع، أن العبادي «كلّف وزير النفط عادل عبد المهدي، زيارة أربيل لتقديم توضيحات في شأن الإشكالات القائمة وحلّها عبر الحوار».
وفي تصريحات سبقت الاجتماع، نقل بيان عن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، قوله خلال اجتماع لحكومته، أن «بغداد لم تلتزم الاتفاق النفط على رغم التزام الإقليم، وهنا يتوجب على حكومة الإقليم والقوى السياسية المشاركة فيها اتخاذ قرار سياسي، والبحث عن بدائل لحلّ أزمة الإقليم المالية»، لافتاً إلى أن بغداد «تتصوّر أن الإقليم لا يملك خيارات بديلة، وتعاملها مبني على هذه القناعة وهي مخطئة، بل لدينا العديد من الخيارات، لكننا متمسكون بإيجاد حل وعليه سنذهب إلى بغداد».
وقال وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، خلال الاجتماع، إن حكومة بغداد «تبحث عن حجج وتمارس حيلاً تكتيكية للتنصّل من تنفيذ الاتفاق، فهي تسجّل مبيعات النفط فقط من دون احتساب المجموع الكلي للنفط المسلّم إلى شركة سومو الوطنية، في مخالفة لنصّ قانون الموازنة».
وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني، هدّد خلال زيارة قام بها إلى هنغاريا الاثنين الماضي، «بتصدير وبيع النفط في شكل مستقل، في حال عدم صرف مستحقات الإقليم المالية، بغية تسديد ديونه المتراكمة»، في المقابل وجّه أعضاء في ائتلاف «دولة القانون» الذي ينتمي إليه العبادي، اتهامات إلى القادة الأكراد بممارسة «أسلوب الابتزاز» تجاه الحكومة العراقية عبر استخدام «ورقة الانفصال».
وقال عضو اللجنة المالية (كردي) مسعود حيدر، في بيان أمس، إن العبادي «حسم أكثر من 35 في المئة من حصة الإقليم المالية، بذريعة استقطاع الديون السابقة المتراكمة على الإقليم والمستحقة لبغداد، ولا أعتقد بأن تحلّ هذه الخلافات بسهولة»، مشيراً إلى أن «العبادي يسعى الى رفع رصيده في الشارع العربي، خصوصاً الشيعي، وعرقلة محاولات الإقليم تجاوز أزمته المالية، وكذلك التحركات الديبلوماسية التي يقوم بها بارزاني في الغرب، وتوسيع الخلافات».