أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن إقليم كردستان لم يعد يشكل «عبئاً» على العراق، ودعا بغداد وأربيل إلى تنفيذ اتفاقهما على تصدير النفط «ضماناً للمصالح المشتركة»، فيما أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي إحراز تقدّم، على رغم «صعوبة حل الإشكالات دفعة واحدة». ووصل معصوم السبت الماضي إلى السليمانية لإجراء محادثات مع القادة الأكراد، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين أربيل وبغداد، خوفاً من انهيار الاتفاق بينهما. ونقل بيان ل «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، عن معصوم قوله خلال اجتماع للمجلس المركزي للحزب، أن إقليم كردستان لم يعد عبئاً على العراق لامتلاكه موارد وثروات طبيعية كبيرة تساهم في إغناء البلاد وبناء موازنتها السنوية، لذلك فإن الطرفين يحتاجان الى بعضهما بعضاً، مع الدور المهم الذي يؤديه الكرد في الحكومة الجديدة، ما يحتّم العمل لضمان بقائها ونجاحها»، داعياً الطرفين إلى «الالتزام بالاتفاق النفطي»، ولفت إلى «ضرورة أن يعمل ممثلو الإقليم في بغداد على إدامة واستمرار التوافق القائم بين مختلف الأطراف، ومشاركة الجميع في إدارة الحكم لمواجهة التحديات السياسية والأمنية». إلى ذلك، بحث رئيس الحكومة حيدر العبادي مع رؤساء الكتل الكردية في البرلمان، في «التحديات الاقتصادية والأمنية وانخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثيراته في الموازنة»،على ما جاء في بيان حكومي، ودعا الكتل إلى «نبذ الخلافات لتحقيق الانتصار على الإرهابيين باعتباره التحدي الأكبر، لأن أعداءنا يسعدون في فرقتنا، ومنها أهمية الالتزام بالاتفاق بين الإقليم وبغداد». وفي السياق، أعلن عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول، أن أربيل وبغداد «ملتزمتان تنفيذ الاتفاق، وأحرزتا تقدماً، وكلتاهما ستحققان مكاسب كبيرة، وذلك من خلال استخدام خطوط أنابيب الإقليم لتصدير نفط كركوك»، وأضاف أن «شركة النفط الوطنية (سومو) تستلم يومياً نصف الكمية المتفق عليها مع الإقليم البالغة 300 ألف برميل في ميناء جيهان التركي، لكن الإنتاج سيرتفع إلى 550 برميلاً بحلول نهاية العام، لما تواجهه عملية التصدير من عقبات وإشكالات يصعب حلّها دفعة واحدة». واحتجّ الأكراد على رفض بغداد صرف حصة الإقليم من الموازنة البالغة 17 في المئة، فيما عزت الأخيرة الأسباب إلى عدم التزام الإقليم سقف الصادرات المحدّد في الاتفاق بمعدل 550 ألف برميل يومياً. وتزامنت تصريحات عبد المهدي مع اجتماع عقدته الحكومة الكردية واللجان المعنية في برلمان الإقليم ومجلس النفط والغاز، وأفاد بيان بأن «المجتمعين قرروا مواصلة الإقليم دفع بغداد إلى صرف حصته وفقاً لما ورد في قانون الموازنة الاتحادية، والعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لحل الأزمة المالية، والإسراع في حلّ الإشكالات المتعلّقة بالخلافات الداخلية ومسألة الإصلاحات، خصوصاً في ما يتعلق بملف النفط والغاز والشؤون المالية باعتماد مبدأ الشفافية، وتكليف وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم نشر المعلومات حول حجم الإنتاج والصادرات أسبوعياً».
