ائتلاف المالكي يتهم إقليم كردستان بعرقلة الموازنة: موافقته على تصدير 100 ألف برميل مناورة سياسية

استبعد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي التوصل الى اتفاق مع الأكراد حول قانون الموازنة العامة، معتبراً موافقة اقليم كردستان على تصدير 100 الف برميل يومياً عبر شركة النفط الوطنية (سومو) «مناورة سياسية»، في وقت اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» الكرة «باتت في ملعب الحكومة المركزية».
وكانت حكومة إقليم كردستان قررت «بادرة حسن نية» تصدير مئة ألف برميل يومياً، اعتباراً من نيسان (ابريل) المقبل عبر شركة «سومو». الا ان النائب عن «دولة القانون» شاكر الدراجي اعتبر ذلك مناورة سياسية «للتأثير في الكتل والضغط على الحكومة الاتحادية للقبول بالأمر الواقع او تعطيل الموازنة». وقال في تصريح الى «الحياة» ان «معلومات وزارة النفط الاتحادية تؤكد ان الإقليم يصدر يومياً 550 الف برميل وليس 100 ألف، وماذا عن مبالغ النفط المصدر خلال الفترة الماضية؟».
وأضاف ان «الكثير من الكتل السياسية تحاول الحفاظ على علاقاتها وتحالفها مع الأكراد لذا يحاول الإقليم رفع الحرج عنها خلال هذه المناورة وإعطاءها مبرراً لتعطيل الموازنة او الضغط على الحكومة المركزية للقبول بما يسمح به. كما يحاول الاحتفاظ بالموازنة ورقة انتخابية خلال فترة الدعاية، والإيحاء بأن الحكومة الاتحادية تعطل الموازنة، اضافة الى ذلك يريد الأكراد المساومة على موضوع النفط في مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة».
وشدد الدراجي على ان «النفط ليس المشكلة الوحيدة في الموازنة فهناك مخصصات قوات البيشمركة الكردية والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان والتي لا نعلم عن وارداتها او مخرجاتها شيئاً حتى الآن».
وعبر النائب عن ائتلاف المالكي عن أمله بتمرير الموازنة بالغالبية «إذا لم يوافق الأكراد على تسليم ورادات النفط قبل اخذ حصتهم المتفق عليها».
ولم ينف الدراجي او يؤكد وجود اتصالات مع الجانب الأميركي، خصوصاً مع نائب الرئيس جون بايدن وقال: «هناك اتصالات مع اكثر من طرف لكن الأمر داخلي وحله واضح ولا يحتاج الى وساطات لأن اموال الشعب العراقي لا تقبل المساومة».
واطلع بايدن في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نوري المالكي مساء الخميس الماضي على المفاوضات الجارية بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان حول صادرات النفط وقضايا الموازنة، على ما أفاد بيان للبيت الأبيض الذي اعلن أيضاً ان بايدن اجرى اتصالاً مماثلاً مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني شدد خلاله على أن «الولايات المتحدة بوصفها وسيطاً محايداً، ملتزمة تسهيل التوصل إلى اتفاق».
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» فرهاد رسول ل «الحياة» ان «موافقة الإقليم على تصدير النفط عبر الشركة العراقية الوطنية جاء بعد وساطة أميركية نأمل من خلالها بأن يتم رفع الفقرات العقابية بحق الإقليم من مشروع قانون الموازنة».
وأضاف: «لا نعلم من أين جاء نواب كتلة المالكي بالأرقام فالإقليم لا يصدر 550 ألف برميل يومياً. ولا يوجد أي دليل على ذلك».
وأشار رسول الى ان «الإقليم بدأ الخطوة الأولى المهمة والكرة الآن في ملعب الحكومة المركزية وعليها ان تتخذ خطوات عملية لإظهار حسن نيتها أيضاً».
ورأى النائب الكردي ان «بعض الأطراف في بغداد تفكر بطريقة شوفينية وتتعامل معنا بتعال وعدائية وهي تريد ان تحقق مكاسب انتخابية من خلال معاقبة الشعب الكردي بكامله».
وتابع «هذه المشكلة تتكرر كل عام ولا رغبة حقيقية لدى حكومة المالكي لحسم كل الخلافات بموجب الدستور والقوانين. لكننا نأمل بأن تمرر الموازنة قبل الانتخابات وعدم استخدامها لأغراض الدعاية».
يذكر ان البرلمان أنهى القراءة الأولى لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 بحضور 164 نائباً غالبيتهم من التحالف الوطني لكنه لم يتمكن حتى الآن من اجراء القراءة الثانية وشكل الاثنين الماضي لجنة ثلاثية لإيجاد حل على ان تنهي أعمالها خلال ثلاثة ايام لكنها لم تصل الى أي نتيجة حتى الآن.