تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل حول التصرف بموارد النفط

تبادلت وزارتا النفط في الحكومة المركزية والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان الاتهامات بعد نشر معلومات عن خفض حصة الإقليم من المشتقات النفطية.
جددت وزارة النفط اتهامها الإقليم بالتوقف عن دفع ما يتوجب عليه لقاء تصدير 175 ألف برميل من النفط يومياً منذ نيسان (أبريل) الماضي.
وجاء بيان صدر أمس عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان رداً على بيان صدر من وزارة النفط في بغداد أمس: «نفينا مرات عدة بيع النفط الخام في الإقليم بأي شكل من الأشكال، ونؤكد مرة أخرى أننا لن نبيع النفط الخام بأي شكل، إن هذا النفط الخام الذي يقولون إننا نبيعه نرسله إلى بعض المصافي المحلية لحل مشكلة الحصة التي تقتطعها الحكومة».
وأضاف إن «من 32 ألفاً و116 برميلاً في اليوم تم تقليل الحصة إلى 16 ألفاً و826 برميلاً في اليوم، وأخبرونا خلال اجتماع رسمي أن الحصة استقطعت لأسباب سياسية».
وكانت وزارة النفط نفت في بيان أول من أمس «الأنباء التي تحدثت عن قطع أو تقليل حصة الإقليم من المشتقات النفطية واعتبرت الكلام في ذلك مجافياً للحقيقة تماماً». وأضافت أن «خطة الوزارة تعتمد على احتساب طاقات المصافي والكميات المنتجة منها في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، لكن المسؤولين هناك يطالبون بتخصيص ما نسبته 17 في المئة من النفط المكرر في مصافي الوسط والجنوب إلى جانب احتفاظهم بالكميات المنتجة من مصافي الإقليم، الأمر الذي تراه بعيداً عن الإنصاف ومخالفاً للوازع الأخلاقي والمبدئي».
وجدد بيان وزارة النفط دعوته كل المحافظات والأقاليم بتسليم النفط الخام المنتج فيها إلى وزارة النفط ممثلة بشركة «سومو»، واتهم حكومة إقليم كردستان بالتوقف عن «تسليم موارد مالية عن 175 ألف برميل يومياً منذ نيسان (أبريل) الماضي وبيع النفط الخام المنتج بأسعار زهيدة».
إلى ذلك، أكد مقرر البرلمان النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» قاسم مشختي تقليل الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من المشتقات النفطية منذ شهور. وقال في تصريح إلى «الحياة» إن «نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يتخذ مواقف شخصية عدائية من الأكراد ويقوم باتخاذ قرارات خارج الأطر الدستورية والقانونية».
وأضاف أن «التحركات التي تقوم بها الكتل السياسية وبينها التحالف الكردستاني لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وراء القرارات الأخيرة لوزارة النفط وهي قرارات سياسية وغير مهنية».
ولفت إلى أن «دعوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على اتهامات تهريب النفط في إقليم كردستان جوبهت بالإهمال من جانب الحكومة الاتحادية التي بدأت تمارس سياسة تهميش ضد الشعب الكردي من خلال قرار تخفيض حصة إقليم كردستان من المشتقات النفطية».
وكشف مشختي أن كتلاً برلمانية بدأت تحركات نحو إقرار مشروع قانون النفط والغاز وفق مسودة عام 2007 وأشار إلى أن «الحكومة لا تريد إقرار هذه المسودة على رغم أنها هي من قدمتها إلى البرلمان قبل خمس سنوات وتسعى لتقديم مسودة جديدة تناقض مسودة عام 2007 وهو أمر مرفوض من قبل العديد من الكتل السياسية».