اقتراحات كردية جديدة لحل مشكلة تصدير النفط وائتلاف المالكي مصر على إقرار الموازنة

أعربت كتلة «التحالف الكردستاني» امس عن استعدادها لمناقشة قانون الموازنة العامة في البرلمان، شرط موافقة الحكومة المركزية على اقتراحها لحل الخلاف النفطي، فيما أكدت كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الاسبوع المقبل سيشهد إقرار الموازنة بالتوافق أو بالغالبية.
وكان البرلمان شكل لجنة من ثلاثة نواب هم: حيدر العبادي وعدنان الجنابي وفؤاد معصوم لإيجاد توافق حول الموازنة لكنها لم تصل إلى نتائج حتى الآن.
وقال النائب عن «الكردستاني» مهدي حاجي ل «الحياة»، إن «اللجنة تعقد اجتماعاتها للبحث في سبل حل الأزمة، كما أن حكومة إقليم كردستان تتصل بالحكومة المركزية ونأمل في أن نصل إلى تفاهم قريب وهناك تفاؤل لدى جميع الأطراف».
واكد حاجي أن كتلته ستحضر جلسة القراءة الثانية لقانون الموازنة الأحد المقبل «إذا وافقت الحكومة المركزية على الاقتراحات التي تقدمنا بها».
وأوضح أن أهم الاقتراحات: «تصدير 100 ألف برميل يومياً عبر الشركة الوطنية (سوم)» اعتباراً من أول نيسان (أبريل) المقبل، في مرحلة أولى وبادرة حسن نية، على أن يتم البحث في زيادة هذه الكمية لاحقاً بعد إقرار قانون الشركة في البرلمان كي تعمل بموجبه وليس كما تريد الحكومة فقط. واقترحنا فتح فرع للبنك المركزي في الإقليم حتى يتم تسلم حصة الإقليم من الموازنة دفعة واحدة وليس على دفعات بطريقة بيروقراطية معقدة».
وعن تصريحات بعض نواب كتلة المالكي الرافضة تصدير 100 ألف برميل، مؤكدة أن الإقليم ينتج 400 ألف يومياً، قال النائب حاجي: «هذا الرقم مبالغ فيه جداً والإقليم يحتاج النفط للاستهلاك المحلي، خصوصاً في محطات التصفية والاستخراج، واقترحنا تشكيل شركة نفط بين الإقليم والمركز لمعرفة حقيقة الإنتاج والاستهلاك في الإقليم، وتصديره بشكل مشترك».
من جهته، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» شاكر الدراجي ل «الحياة»، إن الموازنة «ستقر بالغالبية أو التوافق، والتحالف الكردستاني لم يبد مرونة حتى الآن». وأضاف: «يجب أن تلتزم حكومة إقليم كردستان تصدير 400 ألف برميل، وأن تسلم الواردات المالية إلى الحكومة الاتحادية لا أن تبقى في خزانة الإقليم كما كان يحدث سابقاً».
وزاد أن «المفاوضات مستمرة لكنها لن تكون إلى ما لا نهاية، فالموازنة يجب أن تقر قبل انتهاء عمر البرلمان، ونحن ملتزمون ذلك، وعلى الكتل البرلمانية تفضيل المصلحة العامة على المصالح الحزبية والانتخابية».
في هذه الأثناء، أكد النائب عن كتلة «المواطن» حبيب الطرفي أن كتلته مع تمرير الموازنة المالية العامة وفق التوافقات السياسية. وأضاف: «نرى ضرورة تمريرها وفق آلية التوافق بين الأطراف، وفي حال استمرار الخلاف بين الإقليم والمركز ليس لدينا خيار سوى إقرارها بالغالبية».