وفد كردي إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل للبحث في الخلاف على تصدير النفط

أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي أن وفداً كردياً رفيع المستوى سيجري مطلع الأسبوع المقبل محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي لحسم الخلافات على عقود النفط والموازنة الاتحادية.
وعقد رؤساء الكتل البرلمانية أمس اجتماعاً مغلقاً، بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وممثلي إقليم كردستان، من دون التوصل إلى نتائج إزاء إقرار الموازنة الاتحادية التي ينص أحد بنودها على استقطاع جزء من حصة الإقليم إذا لم يلتزم تصدير 400 ألف برميل يومياًَ عبر شركة «سومو» المملوكة للدولة، وهذا ما ترفضه حكومة الإقليم.
وقال النائب الكردي المستقل محمود عثمان ل «الحياة» إن «اجتماع رؤساء الكتل اليوم (أمس) جاء على خلفية إرسال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني رداً على رسالة تضمنت ملاحظات كان بعثها الشهرستاني إلى الإقليم»، مشيراً إلى أن «النقاش دار حول الخلافات بين المركز والإقليم التي تسببت بتأخير إقرار الموازنة الاتحادية، وهذا الاجتماع يعتبر تمهيدياً لعقد اجتماع آخر مباشر مطلع الأسبوع المقبل، بحضور وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية».
وأعلن الشهرستاني الأربعاء تلقيه رداً من الإقليم على اقتراحات تقدمت بها الحكومة الاتحادية «قبل ثلاثة أسابيع»، معرباً عن ترحيب بغداد بتصدير نفط الإقليم عبر أنبوب جديد إلى تركيا، «شرط تولي شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إدارة المبيعات حصراً».
وعن فحوى رد الإقليم على ملاحظات بغداد قال عثمان إن «أساس المشكلة في العراق هو غياب الشفافية، كل شيء يجري وراء الكواليس، وهذا مؤسف، فمضمون المخاطبات بين الجانبين غير معلوم»، واستدرك «لكن الخلافات الرئيسة تتركز حول مسألة تسويق النفط، وإصرار كل طرف على أن يكون تحت إشرافه، والجهة التي سيتم فيها إيداع واردات النفط»، لافتاً إلى أن «تأجيل جلسة البرلمان اليوم (أمس)، هو نتيجة عدم توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، فإذا ما طرحت الموازنة فإن الأكراد يقاطعون، وبعكسه يقاطع نواب دولة القانون، وكتلة المتحدون منسحبة أساساً من الجلسات، وأرى أن الطرفين ينتظران نتائج اللقاء المقبل، عسى أن يتوصلا إلى اتفاق، ومنها أزمة السيولة النقدية التي يشهدها الإقليم».
وأجلت رئاسة مجلس النواب جلسة أمس لعدم «اكتمال النصاب»، جراء استمرار الخلافات بين ائتلاف «دولة القانون» برئاسة المالكي، و»التحالف الكردستاني» حول الموازنة الاتحادية.
من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة المال فاضل نبي (كردي)، أنه «قدم استقالته منذ ثلاثة أيام إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، إثر رفض الحكومة صرف حصة الإقليم من الموازنة لشهر شباط (فبراير) الجاري، على رغم موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير».